الانتخابات الكردية .. معطيات وتحديات جديدة

  انطلقت قبل يومين الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المحلية لإقليم كردستان، المزمع اجراؤها في الحادي والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري، أي بعد سبعة عشر يوما من الان.ولا شك ان تلك الانتخابات تجري في ظل معطيات وحقائق وأجواء قد تكون مختلفة نوعا ما عن معطيات وحقائق وأجواء الانتخابات السابقة، وهذا يعني فيما يعنيه ان النتائج ربما ستأتي مختلفة هي الأخرى بقدر معين، وبالتالي فإن تحديات جديدة ستواجه الرابحين والخاسرين على السواء، إذ ان الرابحين عليهم ان يثبتوا ان الانتصار يمثل استحقاقا لهم، والخاسرين عليهم ان يعملوا بجد حتى يستعيدوا ما فقدوه، وأكثر من ذلك يسعون الى تحقيق ما يتيح لهم التواجد في مواقع التأثير والقرار في جولات اخرى قادمة. مسعود بارزاني  ولعل من بين أهم وأبرز المعطيات التي ترافق الانتخابات برلمان اقليم كردستان في دورته الرابعة، هو الجدل والسجال الواسع بشأن رئاسة اقليم كردستان، وامكانية وشرعية التمديد للرئيس الحالي مسعود البارزاني لولاية ثالثة، وذلك الجدل والسجال يشبه الى حد كبير ما يدور في كواليس السياسة وما يطرح في وسائل الاعلام، وما يثار في الشارع العراقي بشأن التمديد لرئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة.واليوم فإن انصار التمديد للبارزاني يعتبرون نجاحهم بتحقيق انتصار في انتخابات الحادي والعشرين من ايلول/سبتمبر، بمثابة تمهيد الطريق للبارزاني للبقاء في موقع الرئاسة أربعة اعوام اخرى، بعد عامي التمديد الاستثنائي الذي اقره برلمان الاقليم قبل شهور قلائل، ومن ثم فإن انتصارهم من شأنه ان يضمن للحزب الديمقراطي الكردستاني البقاء في موقع الصدارة، وهو ما يقلق قيادات الحزب في هذه المرحلة، لا سيما في ظل بروز قوى جديدة قادرة على استقطاب وجذب شرائح وفئات اجتماعية عديدة من المجتمع الكردي.بروز هذه القوى الجديدة يمثل واحدا من معطيات وحقائق المرحلة الراهنة، ولا يختلف اثنان في ان حركة التغيير (كوران) المنشقة ـ قيادات وقواعد ـ من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، تعد العنوان الأبرز في هذا الخصوص، فهذه الحركة التي تأسست رسميا في صيف عام 2010، شاركت في الانتخابات البرلمانية الكردية عام 2009، وحصلت على خمسة وعشرين مقعدا، وبفارق يكاد يكون بسيطا عن الحزبين العريقين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، الذي حصل على ثلاثين مقعدا، والوطني الكردستاني بزعامة الطالباني الذي حصل على تسعة وعشرين مقعدا، ولا شك ان حركة التغيير التي يتزعمها السياسي الكردي المخضرم، والرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني، نوشيروان مصطفى، نجحت خلال الاعوام الثلاثة الماضية في تعزيز حضورها الجماهيري، من خلال اتخاذها موقف المعارضة "الايجابية" في الاقليم، فضلا عن بنائها علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية، سواء داخل الاقليم او خارجه، عكست تمتعها بقدر غير قليل من النضوج السياسي وحسن تقدير الامور.وبما ان جمهور حركة التغيير هو في الواقع كان جزءا من جمهور الاتحاد الوطني الكردستاني، فمن الطبيعي ان يكون للصراعات وللمناكفات في داخل اروقة وكواليس "الاتحاد"، ومن ثم مرض الرئيس الطالباني وغيابه عن المشهد العام، اثر في تعزيز قوة "التغيير" على حساب "الاتحاد. وهذا يعد من المعطيات الجديدة التي لا بد وانها ستساهم في تحديد طبيعة نتائج انتخابات الاقليم. نوشيروان مصطفى ويمكن ان يكون حزب البارزاني سعيدا بغياب زعيم منافسه اللدود وخصمه التاريخي، واستفحال الخلافات والصراعات بين كبار قياداته، واضطراب قواعده وتشظي ولاءاتها، بيد انه في ذات الوقت يشعر بقلق ربما كان كبيرا من نجاح حركة التغيير في قلب موازين القوى من خلال تحقيق فوز كاسح، او حتى فوز يتيح لها الامساك بزمام الامور في المرحلة المقبلة.وما يعزز ويعمق هواجس القلق والمخاوف، هو ان القوى السياسية الصغيرة، مثل الاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية الكردية، التي يمكن ان تكون مؤثرة في بعض المنعطفات، اقرب ما تكون الى حركة التغيير، رغم اختلاف الجذور والمنطلقات الفكرية، وتقاطع الرؤى السياسية، علما ان هاتين الحركتين تملكان ثمانية مقاعد ـ اربعة لكل منهما ـ في الدورة الحالية لبرلمان الاقليم، الى جانب قوى اخرى ذات توجهات يسارية ـ ماركسية مثل الحزب الاشتراكي الكردستاني، وحركة كادحي كردستان، وغيرها.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن واحدا وثلاثين كيانا سياسيا طرحوا ألفا ومئة وثمانية وعشرين مرشحا، سيتنافسون على مئة مقعد، الى جانب احد عشر مقعدا مخصصة (كوتا) للأقليات المسيحية والايزيدية والشبكية، وهذا العدد الكبير من الكيانات المتنافسة والمرشحين، من شأنه ان يساهم في تبديد الاصوات لغير صالح الكتل الكبيرة. جلال الطلباني  والمسألة الاخرى المهمة، هي ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين خاضا الانتخابات السابقة مؤتلفين ضمن قائمة واحدة، قررا هذه المرة الدخول في الانتخابات المقبلة منفردين، وهو ما يعني زيادة حدة الاستقطابات والتشنجات، ليس في الاروقة السياسية فحسب، وانما على صعيد الشارع، ومن الطبيعي انه على ضوء ذلك، سيعمل كل منهما على استمالة القوى الاخرى لجانبه، ومن غير المستبعد ان يتم التركيز والاهتمام بدرجة اكبر على حركة التغيير.واذا كانت قضية التغيرات في موازين القوى الكردية تبدو امراً محسوما في الانتخابات المقبلة، وان لم تكن واضحة بما فيه الكفاية في مستوياتها وأبعادها، فإن صياغة وبلورة معادلات جديدة للاصطفافات والتحالفات السياسية سوف تواجه صعوبات وتعقيدات، قد لا تختلف كثيرا عما واجهه استحقاق تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد بعد انتخابات عام 2010.وارتباطا بإيقاع المواقف والوقائع والاحداث، فإنه من المرجح ألا تقتصر مساحات وعناوين الاصطفافات والتحالفات على العناوين الحزبية الرئيسية والعامة، بل يمكن ان تمتد الى داخل المنظومات الحزبية، لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني بالدرجة الاساس، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي لا يخلو من صراعات داخلية بين مراكز قوى وشخصيات متعددة بعضها مقربة الى زعيمه البارزاني.وستبقى هواجس عدم التمديد للبارزاني، وموت الطالباني، وتراجع حزبيهما، وتقدم الخصوم والمنافسين، موضوعات مقلقة، يمكن ان تساهم الانتخابات، والمرحلة اللاحقة لها، في توجيه مساراتها، وتحديد ايقاعاتها، وتشخيص مساحاتها.