تقرير :علاء كاظم العقابي
اثار موضوع قيام بعض البرلمانيين باجراء عمليات تجميل في دول اوربية وعربية على نفقة الدولة، سخط واستياء المواطنين، وذلك لوجود الملايين من ابناء الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من امراض عدة، مطالبين بتجميل الاداء والعمل النيابي الذي يسهم بتحسين واقعهم.
وعد المواطنون اقبال العديد من اعضاء مجلس النواب على دول مشهورة لاجراء عمليات التجميل للبشرة وغيرها، لا يتناسب مع موقعهم الذي يجب ان يكون مبنياً على اساس مصلحة الوطن وتكريس حياتهم الى خدمة الشعب.
وكانت بعض الفقرات الخاصة بالميزانية التخمينية للبرلمان العراقي للعام المقبل 2014 قد اثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية بلغ حد الاتهامات المتبادلة بين النواب بشأن تلقي منح أو سلف لأغراض مختلفة من أبرزها خضوع بعض النواب لـ[عمليات تجميل].
وكشفت لجنة النزاهة النيابية عن "وجود منح في ميزانية البرلمان لعام 2014 تنفق لتجميل النواب كتقويم الاسنان وشفط الدهون".
وفي احاديث لوكالة كل العراق [اين] اعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الموضوع، مطالبين البرلمانيين بتجميل ادائهم الرقابي والنيابي وتجميل النفوس فيما بينهم والابتعاد عن السجالات والمهاترات والالتفات الى القوانين التي تسهم بتغيير واقع المواطن.
وتحدث ابو نور /موظف حكومي/ متهكما، ان "البرلمانين واجهة البلد وهم في المقدمة فلابد من تخصيص مبالغ لهم ضمن ميزانية الدولة لاجراء عمليات تجميل ليظهروا بمظهر يليق بالعراق، في حين لا فائدة اذا ما صرفت هذه الاموال على الشعب كونه ليس باهمية البرلماني ولا بمستوى موقعه!!".
وكان للمواطن محمد حسن رأي اخر، ناصحا النواب بوجوب تجميل الاداء والعمل النيابي كونه ياتي ضمن تجميل حياة النائب لكون العمل المتقن يجمل صورة الانسان في عيون الناس ويجب على البرلماني ان يكون اكثر حرصا على مصلحة المواطن من اي مسؤول اخر، وعلى البرلمان اليوم ان يشرع قانون عمليات تجميل الانفس والاداء وليس تقديم منح لاجراء عمليات تجميل الجسم.
وبدوره قال المواطن مصطفى علاء ان "الشعب يعاني من مشاكل جمة، اصبحت لا تعد ولا تحصى بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتحولها من سيئ الى اسوأ، حيث تتفاقم كل يوم ازمة البطالة والسكن وتدهور الوضع الامني ما ادى الى زيادة اعداد الارامل واليتامى والمعاقين، ومع كل هذه المعاناة يخرج علينا احد النواب ويقول ان الراتب لا يكفي لسد النفقات ويطالب بتخصيصات السياحة والترفيه واموالا لاجراء عمليات التجميل.. نقول لهم الا تخافون غضب الله؟؟ ان هذا ظلم للشعب الذي قضى عمره مظلوما وعلى مر السنين الماضية، وهل هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ هم دعاة لانفسهم ومطالبون لمصالحهم ولا يبالون لما يقع على رأس المواطن المسكين".
ومع اثارة موضوع عمليات التجميل ظهرت عدة اتهامات بين النواب، حيث عد البعض منهم عمليات التجميل التي قام بها بعض البرلمانيين تتم بطريقة المحاباة، والأموال التي تم صرفها على عمليات التجميل تحسب تحت اسم [سلف]، في حين رد نواب اخرون ان كل ما يجري من حديث حول هذا الموضوع يدخل في باب الدعاية الانتخابية والتسقيط السياسي.
المواطنة الاء بدأت حديثها مستاءة ازاء هذا الموضوع قائلة، ان "بعض البرلمانيين هم اعداء للشعب وليسوا ممثلين له، ويعملون ضمن مبدأ الغالب والمغلوب، فاتحين افواههم مكشرين عن انيابهم يريدون افتراس اكبر قدر من المنافع الشخصية لهم غير مكترثين باي شكل من الاشكال بما يصيب المواطن من ضرر جراء سعيهم وراء مصالحهم الشخصية، وبينت نوايا الكثيرين منهم بعد طرح موضوع التنازل عن الرواتب التقاعدية الخاصة بهم وستتضح اكثر في الفترة المقبلة وسنعرف من هو الذي ينهش لحم المواطن".
واعرب عدد اخر من المواطنين عن استيائهم من بعض فقرات الموازنة الخاصة للبرلمان لعام 2014 التي تضمنت عدة فقرات رأوا انها غير ضرورية، وتثقل كاهل المواطن.
وقال حيسن عباس [28] سنة /موظف حكومي/ ان "موازنة البرلمان يجب ان تكون اقل نسبة بين جميع الموازنات حيث اغلب برلمانات العالم لا تتقاضى رواتب من الدولة وانما هو عمل شبه طوعي ولديهم اعمال اخرى يعتاشون عليها، وبما ان العالم اصبح قرية صغيرة فان الشعب العراقي على تواصل دائم مع بلدان العالم وبدأ يعي ان هناك خللا كبيرا في البرلمان اذا ما قورن بالبرلمانات الاخرى، حيث نشاهد التزاما كبيرا وحرصا عاليا وشعورا كبيرا بالمسؤولية من قبل البرلماني اتجاه المواطنين في الخارج، ونجدهم يتقاتلون فيما بينهم من اجل مصلحة الوطن والشعب، في حين نرى ان البرلماني العراقي يتقاتل من اجل الحصول على امتيازات ومخصصات ويتقاتل بشكل اخر لخلق فتنة معينة لانزالها من قبة البرلمان الى الشارع العراقي وهذا الامر مشخص من قبل الشعب".
وفي ظل الماساة التي يعيشها المواطن العراقي في جميع المحافظات ومن جميع الطوائف تبقى المناشدات والمطالبات مستمرة لتحسين واقعه عن طريق تشريع القوانين التي تهمه عسى ان يجد إذنا صاغية، ولكن يبقى السؤال "هل سيبقى البرلمان والبرلمانيون يبحثون جاهدين عن قوانين وثغرات للحصول على امتيازات شخصية، ام سيلتفتون الى الشعب ويمضون الى اقرار جميع القوانين التي ترفع من شأنه؟؟"، وهذا ما سيتضح مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة وما بعدها.انتهى
https://telegram.me/buratha
