كربلائيون: هروب السجناء من أبو غريب والتاجي وصمة في جبين الحكومة وعلى المالكي ووزير العدل الاستقالة

هاجم مواطنون في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، الحكومة المركزية بعد حادثة هروب سجناء من سجني أبو غريب والتاجي في العاصمة بغداد، وعدوا أن الحكومة أصبحت غير قادرة على مقارعة الإرهاب وتطبق قانونها فقط على الطبقات الفقيرة من المواطنين،

وفيما دعوا رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير العدل حسن الشمري إلى الاستقالة، طالبوا بإدخال كاميرات الإعلام إلى سجني أبو غريب والتاجي ليطلع الرأي العام على عملية تحصين السجون وكيف يمكن للمسلحين اختراقها وتهريب السجناء.

وقال أحد مواطني محافظة كربلاء علي أبراهيم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "على رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير العدل والمسؤولين الأمنيين، أن يخجلوا من الشعب ويقدموا استقالتهم بعد حادثة الهروب الجماعي لسجناء أبو غريب والتاجي وكفاهم تمسكا بكرسي الحكم"، لافتا إلى أن "أكثر من 500 مجرم أصبحوا في الشارع الأن وهم قنابل ستنفجر بأي لحظة لتقتل الناس".  

وأضاف أبراهيم أن "الحكومة  وعلى لسان الناطق باسم وزارة العدل كشفت عن علمها المسبق بوجود مخطط للهجوم على سجني أبو غريب والتاجي، وبينت أنها لم تكن تتوقع أن يكون الهجوم بهذه الكيفية والضخامة".

وتسأل أبراهيم "كيف يمكن أن تُهزم الدولة بكامل أجهزتها ومعداتها أمام عدد محدود من المسلحين وعدد من قذائف الهاون خلال بضع ساعات فقط ويُهرب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي المحصنين"، مبينا "أننا نرى أن أي دائرة أمنية بسيطة في كربلاء محاطة بأسوار ومراقبة بالكاميرات ويصعب دخول حتى المراجعين المدنيين إليها، فكيف الحال مع السجون التي بداخلها عتات المجرمين من القاعدة والتكفيرين وغيرهم".

وتابع أبراهيم أنه "على الرغم من أن عناصر القاعدة هم مجرمين وتكفيريين ومبادئهم فاسدة، لكنهم فجروا انفسهم من أجل إخراج عناصر من تنظيماتهم للحياة"، مطالبا من "يدعي الوطنية من المسؤولين في الحكومة بالخروج أمام الملأ لتقديم استقالتهم من أجل أبناء شعبهم الذين يُقتلون كل يوم من دون ذنب".

واكد أبراهيم أن "الحكومة بأنها لم تعد قادرة على حماية أمن المواطنين ولا حماية السجون ولا حماية أموال البلد من السرقة والنهب"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية مخترقة بشكل واضح ووصل الاختراق إلى مكتب رئيس الوزراء الذي أصبح يُدار من قبل قيادات بعثية معروفة الأسماء والتاريخ".

وتابع أبراهيم أن "الحكومة فُصلت وفق مزاج الكتل السياسية ومصالها، فضلا عن وصول المحاصصة حتى إلى الأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "الشعب لن يُخدع مرة أخرى بكسب صوته من خلال العزف على وتر المذهبية والتدين من قبل السياسيين الإسلاميين وغيره، لذا ندعو إلى تغيير المالكي بشخص آخر من بين الآلاف من الشخصيات القيادية الموجودة في البلاد".

من جانبه قال المواطن علي الخفاجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هروب السجناء من أبو غريب والتاجي هي عملية مدروسة والحكومة على علم بها"، عادا أن "العراق أصبح مستباح وأصبح الإرهابيون يسرحون ويمرحون به بكل حرية".

 وأضاف الخفاجي أن "اختراق الأجهزة الأمنية واضح للعيان وهروب هكذا عدد من السجناء هو تحدي صريح للحكومة من قبل الجماعات الإرهابية والسياسيين الذين ينفذون أجندات خارجية"، مؤكدا على "وجود فلتان أمني واضح والحكومة غير قادرة على مقارعة الإرهاب في البلد".

 وبين الخفاجي أن "الحكومة  قادرة على تطبيق قانونها فقط على الطبقات الفقيرة من المواطنين وبارعة في قمع الحريات وتكميم الأفواه واعتقال الإعلاميين والصحافيين"، لافتا إلى أن "جميع السياسيين في العراق أصبحوا متهمين أمام الشعب العراقي بما يحصل من قتل ودمار وسرقة للأموال".

وقال المواطن رعد كاظم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هروب عشرات السجناء من أبو غريب والتاجي هي حادثة معيبة ووصمة في جبين الحكومة"، مستغربا من "كيفية هروب أكثر من 500 سجين من كبار مجرمي القاعدة وعدم سيطرة الحكومة على السجون".

وطالب كاظم "وزارة العدل بإدخال كاميرات الإعلام إلى سجني أبو غريب والتاجي ليطلع الرأي العام على عملية تحصين السجون وكيف يمكن للمسلحين اختراقها وتهريب السجناء"، مؤكدا "وجود خيانة واختراق في الأجهزة الأمنية التي تُدير هذه السجون وبمساعدة وتخطيط من قبل بعض السياسيين".

وحمل كاظم "الحكومة المركزية مسؤولية هروب السجناء، وبأنهم سينطلقون لتدمير البلد وقتل أبناءه بكل حرية"، لافتا إلى أن "عملية تهريب السجناء دبرها وأدارها عدد من السياسيين من أجل عدم استقرار البلاد، من أجل أن يبقوا في مواقعهم".      

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عد، يوم الثلاثاء (23 تموز 2013)، أن "الهروب الجماعي" من أكبر سجنين في بغداد، يشكل "الخرق الأمني الأكبر" في تاريخ العراق، وفي حين أكد أن (بغداد الحبيبة) تعاني من "انحطاط" أمني وباتت (أسيرة الإرهاب والمليشيات والدكتاتورية  والشهوات والتمسك بالكرسي"، أعرب عن أمله ألا يكون ما حدث نتيجة "صفقة أو اتفاق"، مشدداً على ضرورة استدعاء البرلمان رئيس الحكومة ووزير الدفاع والداخلية (الأصلي) والقادة الأمنيين.

وكان مصدر أمني مطلع كشف، يوم الاثنين، (الـ22 من تموز 2013 الحالي)، أن عدد النزلاء الهاربين من سجن أبو غريب عقب الهجوم عليه بلغ أكثر من 600 هارب، وتوقع المصدر ارتفاع الهجمات المسلحة خلال الفترة المقبلة لأن الهاربين "من اخطر الإرهابيين"، لفت إلى أن عددا كبير من الضحايا سقطوا من الجانبين.

وكانت وزارة العدل أعلنت، يوم الاثنين أيضا، أن حصيلة ضحايا الهجمات على سجني التاجي وأبو غريب، بلغت 68 قتيلا وجريحا، ولفتت إلى أن نحو تسعة انتحارين وثلاثة سيارات مفخخة استخدمت في الهجمات على السجنين فضلا عن تعرضهما إلى قصف بأكثر من 100 قذيفة هاون، مشيرة إلى تشكيل لجان تحقيقه بالهجمات وإجراء إحصاء للتأكد من عدم هروب السجناء.

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد، يوم الأحد، (الـ21 من تموز الحالي)، بأن عدة قذائف هاون سقطت على سجن أبو غريب غربي بغداد، أعقبها اندلاع اشتباكات بين قوة خاصة جاءت للسجن بعد سقوط القذائف ومسلحين هاجموها أثناء اقترابها من مبنى السجن، كما سقط عدد من قذائف الهاون قرب سجن التاجي (الحوت) أعقبها انفجار عدة عبوات ناسفة على الطريق المؤدي إلى السجن"، مبينا أن "مسلحين مجهولين هاجموا بعد ذلك عناصر حماية السجن، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

فيما اعلن تنظيم القاعدة، أمس الثلاثاء،( 23 تموز 2013)، عن مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا سجني ابو غريب والتاجي في العاصمة بغداد، وأكد "تحرير" 500 سجين خلال العملية، فيما أشار إلى أن العملية جاءت استجابة لدعوة زعيمه أبو بكر البغدادي بتنفيذ خطة (تحطيم الجدران).