مع بدء العد التنازلي لعمر الحكومة والبرلمان والتي لم يتبق لها سوى اشهر معدودة ، بدأت التسريبات تتوالى من السياسيين والبرلمانيين بان هناك اتفاقا مبطنا بين قادة الكتل السياسية في البرلمان لتمديد عمل المجلس والحكومة لمدة سنة واحدة ، خصوصا اذا فشل البرلمان في تشريع قانون الانتخابات خلال الجلسات المقبلة
واشار خبراء قانونيون الى إن تمديد الدورة الانتخابية لمجلس النواب يتم في حالة تأجيل الانتخابات التشريعية نتيجة أسباب قانونية أو سياسية تحول دون إجراء الانتخابات التشريعية العامة في موعدها المحدد فقد كشفت النائبة سهاد فاضل العبيدي، عن وجود اتفاق خلف الكواليس بين الكتل السياسية لتمديد عمل مجلس النواب العراقي.وقالت العبيدي إن الوضع السياسي يشهد هدوءا بعد الازمات التي القت بظلالها على الشارع العراقي، وان بعض السياسيين كانت لديهم وقفة لتهدئة الاوضاع السياسية بين الكتل المتناحرة، واصفة الهدوء الحالي بانه هدوء خطر.
وأشارت الى أن، هناك تفاهمات جيدة بين الكتل السياسية في المرحلة الحالية، كاشفة بان هناك اتفاقا مبطنا بين قادة الكتل السياسية في البرلمان لتمديد عمل مجلس النواب والحكومة، لمدة سنة واحدة ، واننا نجهل اسباب التمديد، لافتةً الى أن هناك مماطلة من بعض الكتل لاعداد قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.من جانبه اكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ،انه يحق للبرلمان تمديد عمله في حالة اذا لم يتوصل الى تشريع قانون انتخابات خلال الجلسات المقبلة .
وقال الخالدي انه "يحق للبرلمان تمديد عمله في حالة اذا طلبت المفوضية تأجيل الانتخابات او اذا لم يتوصل البرلمان الى قانون الانتخابات النيابية المقبلة للتصويت عليه، بأعتبار ان القانون السابق رفض واعترضت عليه المحكمة الاتحادية".واضاف ان "البرلمان سائر بتشريع هذا القانون واذا كان هنالك ضرورة لتأجيله فمن حق الحكومة والبرلمان ان يطالبا بالتمديد كما حصل في اقليم كردستان والموصل والانبار". وفي الجانب القانوني قال الخبير محمد السامرائي إن تمديد الدورة الانتخابية لمجلس النواب يتم في حالة تأجيل الانتخابات التشريعية نتيجة أسباب قانونية أو سياسية تحول دون إجراء الانتخابات التشريعية العامة في موعدها المحدد واضاف السامرائي "يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو بناء على طلب يقدم من خمسين عضوا من أعضاء المجلس.وذكر السامرائي أن الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وهذا ما نصت عليه إحكام المادة 56 من الدستور مشيرا إلى أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدها ثمانية أشهر ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولاينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها وفقا لإحكام المادة 57 من الدستور .
من جانبه طالب النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي، هيئة رئاسة مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات علناً وليس بالاقتراع السري. وقال المرعبي ان عرض التصويت علنا سيعطي زخما للقانون ومطالب الجمهور بتبني القائمة المفتوحة وقطع الطريق امام اي جهة تحاول التصويت على القائمة المغلقة. واوضح ان محاولات العودة الى القائمة المغلقة ستولد احباطا شديدا لدى الناخبين وتضعف المشاركة بالانتخابات ، وقد تصل الى نسب واطئة جدا.
جريدة المراقب العراقي
13/5/13724
https://telegram.me/buratha
