بعد تصويت مجلس الامن الدولي بالاجماع على خروج العراق من طائلة الفصل السابع الذي فرض عليه منذ عام (1990) لاسيما بعد احتلال العراق دولة الكويت، والذي نص على اقرار عقوبات اقتصادية خانقة على البلد، حقق العراق سيادته الوطنية الكاملة والتحرر من جميع القيود الاقتصادية، التي اصبحت حجرة عثرة امام مجيء الشركات العالمية للاستثمار في البلاد.
فقد اكد عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين بان خروج العراق من احكام الفصل السابع الاممي سيجلب الشركات العالمية الرصينة والمملوكة للدول المتقدمة الى العراق لغرض العمل والاستثمار، والتي كانت تواجه صعوبات كثيرة تمنعها من المجيء الى البلد بفعل هذا القرار الدولي. واوضحوا في حديثهم ان رفع العراق عن طائلة الفصل السابع سيرد الاموال العراقية المجمدة في البنوك الخارجية وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق الى البلد، ليمنحه حرية التصرف بها.
عضو اللجنة المالية والأمين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري، اكد: إن خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد. وقال الصجري : ان هذا البند خلف إضرارا اقتصادية كبيرة حيث دفع الشركات العالمية في مختلف المجالات للعمل بعيدا عن العراق بعد أن قيد النظام المالي بشكل كبير واثر على سيادة العراق بصورة عامة .
وأضاف: أن إخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس سينقله إلى رحاب التنمية من خلال السماح لكبريات شركات المقاولات العالمية لإغراض إعادة الأعمار وبالتالي فان العراق سيعود إلى حاضنة المجتمع الدولي بعد قطيعة استمرت أكثر من (23) عاماً .
واشار إلى: ان التأثيرات الايجابية التي ستنعكس وبشكل مباشر على المصارف الحكومية التي كانت تضطر للجوء الى وكلاء ثانويين من اجل إدامة علاقاتها الخارجية، الأمر الذي كان يكلف مبالغ إضافية معرباً عن أمله بان يسهم ذلك في تحقيق نهضة تنموية في العراق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة فيما يبقى يتعامل مع التحديات الداخلية. ويشار الى ان خروج العراق من الفصل السابع سيجعله قادرا على ادارة امواله بدون وصاية دولية كما سيتيح له العودة إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي من حيث التجهيز، خصوصاً الأجهزة الصحية والتصنيع، لاسيما العسكري للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عدا المحظورة دولياً.
من جهته قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ محما خليل، ان انتهاء أحكام الفصل السابع، سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق. واوضح: ان العراق اوفى بكل التزاماته تجاه الكويت، ما يحتم على المجتمع الدولي الأيفاء بالتزاماته تجاه لعراق ورفع الملاحقات القضائية عن الاموال العراقية المجمدة في الخارج. واضاف: إن الشعب والحكومة العراقية قد تحملا الكثير من اجل أخراج العراق من طائلة الفصل السابع والوقت الآن، ملائم للخروج من هذا القيد الذي اضر كثيرا بالمواطنين، مؤكداً ان خروج العراق من هذا القرار سيدفع الشركات العالمية المملوكة لدول متقدمة للمجيء للعراق لغرض الاستثمار. اما الخبير الاقتصادي عدنان الكناني، اوضح: ان الخروج من احكام الفصل السابع يتطلب وقفة عاجلة على القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف الذي سيكون أسرع المستفيدين من دخول السوق المالية العالمية ومن أوسع أبوابها. واشار الى: اهمية استغلال الفرصة وتطوير قطاعه بشكليه الحكومي والخاص من خلال عقد الشراكات وتكوين العلاقات مع ابرز المصارف العالمية المعروفة . واضاف: انه حان الوقت لتقوم المصارف بتطوير أنظمتها الالكترونية وتعليماتها وأسلوب عملها وقبل كل شيء طريقة تفكيرها وإدارتها وكذلك توسيع شبكة فروعها داخل وخارج العراق وخاصة في الدول التي لدينا معها تجارة قوية مثل تركيا والصين والسعودية وكوريا الجنوبية وإيران وروسيا وغيرها، حيث لا تمتلك المصارف العراقية هنالك إي تواجد، إذ لا عوائق قانونية ولا سياسية ولا عقوبات اقتصادية بعد اليوم تمنعنا من التواصل مع العالم . ومنذ التسعينات يئن العراق تحت وطأة العقوبات، منذ الحصار الدولي الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في يوم 6 أغسطس 1990 نتيجة إلى الغزو العراقي للكويت، ونص على اقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادته آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. وقد تلى هذا القرار عشر قرارات متتالية تقريباً، تحذره من عواقب بقائه بالكويت وتحديه للمجتمع الدولي.
وعانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي, مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة. وأستمر هذا الحصار قرابة 13 عام حيث انتهى عملياً بسقوط نظام حزب البعث العام 2003، وعانى فيها العراق من عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، لكن العراق ظل يعاني من تاثيرات وقوعه تحت طائلة البند السابع من الميثاق الاممي. ومقابل معاناة العراقيين جعلت العقوبات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أحد أغنى عشرة أثرياء في العالم.
53/5/
https://telegram.me/buratha
