نشرت صحيفة القبس الكويتية كشفا بحجم وقيمة المطالبات الكويتية بسبب اقتحام النظام الصدامي - البعثي للكويت ، ان" الاخيرة لا تزال تنتظر تسلم تعويضات بقيمة 11.2 مليار دولار، وهي قيمة مطالبات القطاع النفطي. واضاف المصدر ان " إجمالي مطالبات الأفراد بلغ 232959 مطالبة بقيمة 7.7 مليارات دولار، أقرت منها الأمم المتحدة 231418 مطالبة وتسلمت الكويت 5 مليارات تقريباً ".وتبين الاحصائية التي اعدتها الهيئة العامة لتقدير التعويضات الكويتية ان " الكويت تسلمت كامل مبالغ التعويضات في ما يتعلق مطالبات الأفراد عن المغادرة ومطالبات الإصابة أو الوفاة ومطالبات الأفراد بالتعويض لمبالغ لا تزيد على 100 ألف دولار ومطالبات تزيد على 100 ألف دولار.وحسب الكشف " فإن إجمالي المطالبات الكويتية بلغ 177.4 مليار دولار، أقرت الامم المتحدة منها 41 ملياراً، وتسلمت الكويت منها 29.8 مليارا وتبقى 11.2 مليار دولار.ويلاحظ ان "مطالبات القطاع الحكومي بلغت 114.1 مليار دولار أقر منها 8.2 مليارات فقط وهذا ما تسلمته الكويت . بحسب الاحصائية الكويتية .يذكر أن" صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة تأسس عام 1991 بقرار من مجلس الأمن الدولي بعد إنهاء دخول النظام العراقي السابق للكويت، ويدفع العراق بموجبه تعويضات للكويت جراء هذا الاقتحام بسبب ما الحقه من تدمير للبنى التحتية والحقول النفطية الكويتية".وتقدر قيمة التعويضات الكويتية المفروضة على العراق، بحسب تقارير للام المتحدة بـ(37) مليار دولار.وفي اخر تقرير للامم المتحدة حول التعويضات رجحت فيه استكمالها دفع التعويضات مطلع عام 2015 .وأعلنت الكويت والبعثة الاممية الخاصة في العراق (يونامي) في نهاية شهر اذار الماضي 2013 حل مشكلة ترسيم الحدود البرية مع العراق بشكل نهائي بعد ازالة التجاوزات والعقبات التي كانت تعترض صيانة العلامات الحدودية في منطقة ام قصر الحدودية".وذلك بعد ان انهى البلدين الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان" وقع امير الكويت ،صباح الاحمد الصباح، في 23 من تشرين الاول الماضي 2012 مرسوما اميريا يقضي بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.ومن المرتقب ان يقوم رئيس الوزراء الكويتي ،جابر مبارك الحمد الصباح، بزيارة العراق لحل كافة الملفات العالقة بين البلدين.وشهدت العلاقات العراقية – الكويتية تطورات وصفت بالايجابية خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي.ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق.
https://telegram.me/buratha
