قامت لجنة حكومية رفيعة المستوى بالتحقيق في اموال عراقية سجلها النظام السابق باسماء اشخاص، بعضهم ضباط في جهاز المخابرات السابق، وبعضهم مقربون من اركان نظام صدام.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، شرط عدم الاشارة اليها لحساسية موقفها، ان اللجنة كثفت تحرياتها وتحقيقاتها، بعد ان يئست، من التوصل الى وجود اموال العراق باسماء اركان النظام السابق او حتى صدام ونجليه عدي وقصي، في اي من البنوك الاجنبية او اي من دول العالم.
واوضحت المصادر ان المعلومات المتوافرة لديها تشير الى مجموعة من الاشخاص بعضهم من الغربية وبعضهم من الجنوب واخرين من الفرات الاوسط، بالاضافة الى ان بعضهم من التركمان والكرد.
واشارت المصادر الى ان اموال الشعب العراقي سجلها النظام السابق باسماء اشخاص عراقيين وعرب، بين دول العالم المختلفة، منها الصين ورومانيا وفرنسا والمانيا واليونان والاردن، وان من بين المستحوذين على اموال الشعب العراقي اثنين من محافظة الانبار، تحولا بقدرة قادر الى شيوخ عشائريين ومليارديرية بالدولار، بينما احدهما كان سائق تاكسي منتصف التسعينات والاخر لا يعدو سوى تاجر من الدرجة العاشرة استحوذ على مزرعة العرب في رومانيا.
وكشفت المصادر ان اللجنة الحكومية قطعت اشواطاً في تحقيقاتها، لعدد من الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الاستحواذ على اموال الشعب العراقي، مشيرة الى ان اللجنة توصلت الى معلومات مهمة في قضية بواخر صناعة السكائر في البحر المتوسط مقابل اليونان.
وبالرغم من ان المصادر لم تفصح صراحة عن اسم الشخص، لكنها قالت انه كان على صلة وطيدة بـ (عدي) وشريكاً له في توريد السكائر، وانه كان يقيم في اليونان في فيللا مجاورة لقصر الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر، الذي وعده بالحصول على منصب رئيس العراق.
وتوصلت اللجنة ايضاً الى ان الشخص كان يعمل، وربما مازال -كما تقول المصادر، مع المخابرات الفرنسية، من خلال ضابط مخابرات كان يتخذ من معارضته لنظام صدام ستاراً لعمله في الخارج، مستدلة بذلك على قيام فرنسا باهدائه محطة فضائية بكامل اجهزتها ومعداتها، في صيف عام 2003.
اشارت المصادر الى انها حصلت على معلومات مهمة بشأن حصة العراق البالغة 10 بالمائة في مصانع مرسيدس بنز، وتتابع ايضاً قضية بيع شركة صناعة مروحيات الغزال الفرنسية التي انشأها العراق باسماء مقربين منه.
4/5/13227
https://telegram.me/buratha
