أعلن عضو في لجنة الصحة والبيئة النيابية عن استهلاك المواطن العراقي لكميات الدواء، اكثر من بقية مواطني المنطقة.
وقال عضو اللجنة محمد إقبال،ان " المواطن العراقي معتاد على استهلاك الادوية بشكل كبير ومسرف، وهذا مؤشر عالمياً، وربما لنتيجة الوضع الاقتصادي الجيد الذي كان في فترات سابقة، وهناك اكثر من احصائية في ذلك بتناوله كمية كبيرة من الدواء تختلف عن بقية المواطنين في دول أخرى".
وأضاف ان "اجراءات وزارة الصحة في هذا الموضوع كثيرة، من ضمنها تخويل المستشفيات بالتعاقد لشراء الادوية بشكل مباشر بقيمة [100] مليون دينار لكل مستشفى، وربما هناك مضاعفة لهذا الرقم في الصلاحيات الاخيرة التي اعطيت للمستشفيات عندما تجد عجزا في الأدوية، ولم توفرها الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية [كيماديا] او الوزارة، فيستطيع مدير المستشفى التعاقد بشكل مباشر مع الاسواق المحلية لشراء الادوية، ولكن هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب، تتمثل في ان الاسواق المحلية مليئة من مناشئ جديدة، ولكن أغلبها غير خاضعة للفحص، بسبب ضعف الجانب الرقابي".
وأشار إقبال الى ان "ضعف الدور الرقابي ليس بالأمر السهل، ولا نريد ان نكون مثاليين، وهناك رغبة من الوزارة ولجنة الصحة البرلمانية بتطويق هذه الظاهرة، لكن احياناً تكون القدرات محدودة، لاسيما وان السياسة الدوائية تحتاج الى إعادة تخطيط، وموضوع مصانع الأدوية ودخولها خط المشاركة في انتاج الادوية، لكنها تحتاج الى دعم، وكذلك الحال ينطبق مع القطاع الخاص".
يشار الى ان حجم تجارة الأدوية المغشوشة سنويا في العالم بلغ أكثر من 50 مليار دولار لعام 2007، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2012 إلى 75 مليار دولار، علماً أن أغلب الأدوية المغشوشة تروج في البلدان النامية والبلدان غير المستقرة أمنياً، ومنها العراق، بحسب تقارير [WHO] و[FBA] الأمريكية، وقد ازدادت ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة مؤخراً، وبشكل ملفت للنظر، وتم ضبط آلاف الأطنان منها في عملية أمنية قبل أشهر عدَّة.
23/5/922
https://telegram.me/buratha
