ستدعت وزارة الخارجية التركية السفير العراقي في تركيا عبد الأمير كامل أبي طبيخ اليوم الخميس بعد إعلان وزارة التجارة العراقية إيقاف رخص تشغيل الشركات التركية في العراق.
وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان لها، أنها أوقفت التراخيص حتى إشعار آخر، لحين إجراء تفتيش وترتيبات.
فيما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية بأن مسؤولين أتراك طلبوا تفسيراً عن الإجراء الجديد.
وأضافوا إن قرار العراق يتعلق بطلبات جديدة تتعلق بالتراخيص، وليس بالرخص القائمة.
ويأتي القرار بعدما رفضت الحكومة التركية تسليم نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي والذي حكم عليه بالإعدام غيابياً بتهمة الإرهاب ويقيم حالياً في تركيا.
وقالت وكالة الانباء الكويتية "كونا" نقلاً عن نظيرتها التركية "اناضول" ان وزارة التجارة العراقية أعلنت وقف العمل برخص التشغيل لكل الشركات التركية التي تنفذ مشاريع في العراق حتى اشعار آخر.
و بررت الوزارة العراقية قرارها بأنه يندرج ضمن خطط لوضع اجراءات وتدابير مراقبة جديدة لهذه الشركات.
ويأتي قرار تجميد الرخص في وقت تشهد فيه العلاقات التركية العراقية الرسمية توتراً نتيجة لتصريحات صدرت من انقرة ترحب ببقاء الهاشمي على اراضيها رافضةً تسليمه الى حكومة بغداد بعد صدور حكم بالإعدام ضده.
وينفي الهاشمي هذه التهم مؤكداً ان محاكته "تنطوي على دوافع سياسية لاستهداف التيار الاصلاحي في حكومة نوري المالكي الحالية."
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية ان: "هدف الحكم هو استهداف الاتجاهات الاصلاحية في الحكومة المعترضة على ظلم وفساد المالكي الذي أغرق فيه العراق منذ العام 2006"، وهو رأي أيده رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وقال اردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه"، ويقيم الهاشمي في تركيا منذ خمسة اشهر.
وتنفذ العديد من الشركات التركية مشاريع بمليارات الدولارات في العراق معظمها في قطاع التشييد والبنية التحتية والقطاع النفطي.
وكانت مصادر اقتصادية عراقية قد ذكرت أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 12 مليار دولار خلال العام 2011، وكان العراق يعمل على زيادة حجم التجارة بين البلدين ليصل الى 20 مليار دولار سنوياً، لكن يبدو أن الأزمة السياسية الاخيرة بين البلدين قد غيرت اتجاه المخططات العراقية. .
5/5/914
https://telegram.me/buratha
