قال نائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب، إن الانتخابات في المحافظة مهددة بالفشل بسبب التعقيدات السياسية، داعيا الحكومة الاتحادية لإرسال قواتها إلى المناطق المختلف عليها والحكومة المحلية لبسط سيطرتها على الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة كافة.وأضاف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو في مؤتمر صحفي عقده امس (الأربعاء) لإلقاء الضوء على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المناطق المختلف عليها في منزله بناحية برطلة شرق مدينة الموصل، إن هذه المنطقة والمناطق الأخرى “تعرضت إلى هجمات إرهابية إجرامية راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب العراقي المسالم”، معربا عن اعتقاده أن الظروف الموجودة في الوقت الحاضر “لا تزال مهيأة للمزيد من العمليات الإرهابية التي تحول النيل من إرادة الشعب العراقي وإثارة الفتن العرقية والطائفية في هذه المنطقة الحساسة والمرحلة الحرجة التي يواجه فيها العراق العديد من التحديات الداخلية والخارجية”.وأوضح أن المنطقة “لا تزال تعاني من فراغ أمني كبير وأن النداءات المتكررة من قبله وعدد آخر من الشخصيات السياسية بضرورة دخول قوات الجيش العراقي إلى هذه المناطق لم تجد آذنا صاغية”.
وذكر القدو أن بعض الأحزاب “استغلت الأحداث في المناطق المختلف عليها لزج المزيد من المليشيات التابع لها للسيطرة على المنطقة ما آثار الرعب والقلق لدى الكثير من أبنائها من مختلف الشرائح الاجتماعية”، مضيفا أنه “لا بد لنا أن نثير هذه المواضيع باعتباركم السلطة الرابعة لنقل آرائنا إلى الحكومتين العراقية والمحلية لأن بعض الأحزاب تمارس الإرهاب السياسي من خلال استدعاء بعض الأشخاص الذين يحملون أفكارا لا تنسجم مع تطلعاتنا فيما يخص مستقبل المنطقة”.وتابع أنها “تتجاوز على حقوق الإنسان وعلى حقوق الرأي والعقيد”، وطالب هذه الأحزاب بـ”الكف عن التطاول على آراء الشعب من خلال استدعائهم واستجوابهم وتوجيه التهديد بالتصفية لهم إذا لم تنسجم أفكارهم مع تطلعاتها”.وأفاد القدو أن ممارسات هذه الأحزاب التي لم يسميها “سيكون لها آثار سلبية خطيرة على نتائج الانتخابات والعملية الانتخابية”، داعيا الحكومة المحلية وقيادة عمليات نينوى والحكومة الاتحادية لـ”التدخل بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها من خلال دخول قوات الجيش العراقي وتشكيل قوات رسمية تابعة للحكومة المحلية في نينوى”، بحسب رأيه.وقال القدو وهو ممثل عن الشبك في مجلس النواب، إن الفراغ الأمني الموجود في المنطقة والمليشيات التابعة لبعض الأحزاب “ستؤثر بشكل سلبي على عملية الانتخابات ومراجعة المواطنين لمراكز تحديث سجل الناخبين”، منوها على أن العملية الانتخابية في محافظة نينوى بالكامل “مهددة بالفشل بسبب التعقيدات السياسية والملف الأمني وعدم الاستقرار الذي تعاني منه هذه المحافظة”.داعيا الحكومتين الاتحادية والمحلية والأحزاب السياسية لـ”دفع العملية السياسية إلى الأمام واحترام الدستور والقوى الأمنية ورغبة الشعب العراقي”، معربا عن رفضه لـ”وجود أي مليشيات تابعة للأحزاب في المنطقة لأنها لا تستطيع أن توفر الحماية كما أنها تستخدم لأجندات تتعارض مع تطلعات أبناء المنطقة الذين يرغبون العيش بسلام والتعبير عن إرادتهم وهويتهم”، بحسب تعبيره.وناشد القدو الحكومة المحلية أن “تدخل بقوة لتفرض سيادة القانون على الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة نينوى”، رافضا استخدام مصطلح المناطق المختلف أو المتنازع عليها لأنه “يهدف إلى تحقيق فتنة طائفية وعرقية ما بين أبناء الشعب العراقي”، بحسب رأيه.كما دعا القدو المشمولين بالانتخابات إلى ضرورة “مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين واختيار الأشخاص أصحاب المبادئ الذين يتمتعون بالقدرة على قيادة العراق إلى مرحلة الاستقرار والبناء”.وأفاد القدو أن الحكومة المحلية في محافظة نينوى “تعاني من ضعف إلى حد ما بسبب التداخل الموجود ما بين الملف السياسي والأمني والقوى المفروضة على هذه الحكومة من قبل بعض الجهات التي تحاول السيطرة على إرادة أبناء هذه المناطق”، لافتا على أن التحديات التي تواجه الحكومة الاتحادية “معقدة إلى حد كبير لأسباب متباينة قسم منها يعود إلى طبيعة تشكيل الحكومة الحالية والآخر يعتمد على اتخاذ خطوات تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار”.قال إن أبناء المحافظة “أصبحوا ضحايا لبعض أجندات الجهات التي تحاول تنفيذها على حساب دماء العراقيين”، وتابع “نحن بحاجة إلى حكومة محلية قوية قادرة على فرض السيطرة الأمنية الرسمية الكاملة على جميع الوحدات الإدارية خاصة تلك الوحدات التي تحاول بعض الأطراف أن تطلق عليها المناطق المتنازع أو المختلف عليها ما يشكل خطرا كبيرا يهدد أمن العراق وسلامته كبلد وشعب وموحد على الرغم من إقحامها في الدستور العراقي مع الأسف”.وأوضح أن المناطق التي تسمى المتنازع أو المختلف عليها “تضم العديد من الطوائف والأعراق”، مستدركا “لكن يبدو أن هناك من يحاول الهيمنة عليها تحت حجج واهية”، بحسب تعبيره.وبشان نتائج التحقيقات في الأحداث التي شهدتها العديد من مناطق الأقليات في محافظة نينوى قال “تم تشكيل العديد من اللجان من قبل الحكومة المحلية وقادة عمليات نينوى والحكومة الاتحادية لكننا لحد الآن لم نطلع على نتائج هذه التحقيقات لتوجيه أصابع الاتهام إلى الجهات التي تتآمر على مصالح الشعب العراقي”.وأضاف “بالتالي يبدو أن هناك بعض التعقيد في هذا الموضوع إذ ربما يؤدي الإفصاح عن نتائج التحقيقات إلى الإضرار ببعض الجهات الفاعلة بالعملية السياسية والمؤثرة على القرار الإستراتجي العراقي”.وذكر أن الحكومة العراقية الحالية هي “حكومة وحدة وطنية ومشاركة”، شارحا “بمعنى أن كل الأحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد في الانتخابات تشارك في الإدارة العراقية وبالتالي هناك تباينا كبيرا بوجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من القضايا الحساسة ومنها المادة 140 وقضية كركوك والملف الأمني والمصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز”.وقال القدو إن هذا التباين “آثر سلبيا على عملنا وأدائنا في مجلس النواب خاصة في موضوع ملئ الفراغ التشريعي والعديد من الجوانب الخدمية والاقتصادية وإعادة بناء البنى التحتية”، مضيفا “نحن كأعضاء مجلس النواب بذلنا جهدا كبيرا خاصة فيما يتعلق بهذه المحافظة ومنها تأجيل التعداد السكاني لأن تنفيذه في القوت الراهن لأنه سيخل بديموغرافية المنطقة”.
https://telegram.me/buratha
