عزا النائب عن الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي ، اختراق الوزارات والاجهزة الحكومية من قبل البعث الصدامي الى " عدم تطبيق مواد دستورية اقرها الدستور العراقي ، ما تسبب في خلل كبير في الساحة العراقية سياسيا وامنيا وفي جوانب اخرى " حسب قوله.
واوضح في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم :" ان عدم تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تؤكد على حظر حزب البعث وايجاد آلية لهذا الحظر من خلال تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة ، تسبب باختراق وزارات الدولة من قبل هؤلاء وفي اماكن حساسة ومهمة ، كأختراق الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات ووزارة الامن الوطني التي تعاني من الاختراق الكبير وبأعتراف مسؤوليها ".
وقال تقي القيادي في المجلس الاعلى :" ان هذا الاهمال للامر الدستوري وعدم الالتفات ، تسبب بتغلل قيادات بعثية معروفة بمعاداتها للعملية السياسية وملطخة اياديها بدماء الابرياء لتتبوأ مواقع مهمة في الدولة ".
واشار الى " ان البرلمان اقر قانون المساءلة والعدالة منذ سنة ، ولكن الى الان لم تتشكل هذه الهيئة ، وهو دليل على عدم الاهتمام بالدستور ".
واعرب عن اعتقاده بأن " سبب ذلك هو موضوع المحاصصة والتلكؤ الحكومي في ترشيح اعضاء هذه الهيئة وضعف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب في الضغط على الحكومة من اجل تشكيل هذه الهيئة وتسمية رئيسها وتخصيص ميزانيتها للمباشرة بعملها ".
وتابع تقي :" ان التعاطى مع ملف البعث والبعثيين تم فيه مراعاة الجانب الانساني ، اذ تم قبول الالاف ممن اجبروا على الانضمام لهذا الحزب المقبور ولم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء ، ونجحنا في عدم تحويل هذا القانون الى قانون انتقام ".
واستطرد :" أن هذا لا يعني ان نتغاضى ونسمح بعودة ادوات القمع والظلم وقيادات البعث الصدامي للتسلط من جديد على ابناء الشعب العراقي من خلال نفوذها في ادق واهم الاجهزة الحكومية وهم من المشمولين بالاجتثاث وهو ما يشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية برمتها ".
يذكر ان تقريرا اعدته لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب اشار الى ان الاجهزة الامنية مخترقة بشكل كبير من قبل العديد من العناصر المنتمية لحزب البعث المحظور.
وجاء في التقرير خلال مناقشته في الجلسه الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس النواب التي عقدت امس :" ان عدم تنفيذ قانون المساءلة والعدالة بحجة عدم تشكيل الهيئة الادارية رغم قيام اللجنة بمفاتحة الرئاسات الثلاث بضرورة تشكيل الهيئة الادارية للمساءلة والعدالة ، فسح المجال لتغلغل العديد من العناصر البعثية في الاجهزة الامنية ".
https://telegram.me/buratha
