تحدث رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مجلس النواب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في جلسة البرلمان ليوم امس عن حقائق مهولة وخطيرة عن اختراق البعثيين في اجهزة الدولة الامنية وغير الامنية . وعلق على تقرير لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب وقال ان الارقام الموجودة في التقرير اكبر من ذلك وتطرق الى امور عديدة تخص مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وفيما يلي النص الكامل لمداخلة سماحته :
انا اعتقد ان ارواح شهداء العراق الكبار مسرورة جدا وقريرة العين أمثال الشهيد الصدر الأول والصدر الثاني وشهيد المحراب والملا مصطفى البرزاني والسيد عبد العزيز البدري والشيخ طه حمدون وشهداء العراق كافة قد اصبحوا مسرورين جدا لأنهم وجدوا تضحياتهم قد ذهبت هباءا منثورا .
إن أشد وأكثر ما نتحدث عنه هو اجتثاث البعث والوقوف ضد البعثيين والدستور له موقف حازم تجاههم . ولكن الأرقام التي تتحدث الآن تدلنا على أن الحكومة التي أسست من قبل الأحزاب والكتل التي عانت من النظام السابق والبعثيين قد أعطت البعثيين نياشين عالية ومهمة جدا وأعادت غالبتهم الى أماكنهم السابقة , بل وضعت أبناء السجناء والشهداء مرة أخرى تحت طائلة ورحمة هؤلاء البعثيين . وأنا أتساءل عن الأرقام التي نتحدث عنها ماذا سيكون بعدها ؟ هل سنبقى نبكي ونلطم ونتحدث ومن ثم ينتهي كل شيء ويبقى هؤلاء في أماكنهم ؟ لا سيما وأن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قد أشار الى قضية ونسي قضية أخرى , فقد أشار الى أن الحكومة ليست معنية بمتابعة هيئة اجتثاث البعث في الوقت الذي أمسكت فيه الحكومة بهذه الهيئة ! . وهنا نقول : من المسؤول عن ذلك كله ؟
لقد تخلى مجلس النواب عن دوره في هذا المجال ومن الواضح أن المجلس قبل هذه الجلسة لم يكن يعلم أن هيئة اجتثاث البعث مرتبطة به تحديدا , فمن الذي سكت عن هذا الدور ومن الذي يجب أن يحاسب في هذه القضية ؟؟؟ .الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشير الى أن الكتاب الذي جاء من الوزير "الفلاني " يقول أنهم مرتبطون بالحكومة وليسوا مرتبطين بمجلس النواب في الوقت الذي يتحدث الدستور عن آلية معاكسة تماما !!! .
إن هيئة اجتثاث البعث هي التي تنسق مع الأجهزة الحكومية لتطبيق قانون اجتثاث البعث هذا أولا . والقضية الثانية هي أننا نتحجج ويقال بأن مشكلة اجتثاث البعث مرتبطة بالهيئة الأدارية للمساءلة والعدالة . وأنا أتساءل وأسأل الهيئة الوطنية لأجتثاث البعث , حينما علمتم بأن الأمور كلها متوقفة على مجلس ادارة المساءلة والعدالة لماذا طبقتم حيزا من قانون المساءلة والعدالة ونسيتم الجانب الآخر من القانون وأكتفيتم بتطبيق الأستثناءات وفق هذا القانون فقط وأرجع أعضاء الشعب الى دوائر الدولة حيث عملوا بالفقرات التي تكون لصالح البعثيين في هذا القانون وأغفلوا الجانب الذي ينص على متابعة هؤلاء ولم ينظر اليه احد على الأطلاق . وكلما نتحدث بهذا الشأن يقولون ان القانون متوقف بسبب عدم وجود هيئة أدارية لهيئة اجتثاث البعث ، وبالنتيجة من الذي سيحاسب على هذه القضية ؟؟؟ .
اما بالنسبة الى الشيء الذي ذكره الأخوة قبل قليل بالأرقام والحقائق فأنا مطلع تماما عليها وأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير . إن هيئة اجتثاث البعث تمارس دورين ولا أقول في الخفاء لأننا نعلم أن الأمور قد وصلت الى هذه الدرجة بل وأن بعضهم مارس عملية الأبتزاز لمن لم يستثنى ولمن لا بعثية فيه فذهبوا الى دوائرهم وهددوهم بمقاضاتهم وأنهم مشمولون بالأجتثاث وفتحت ملفات متعددة وأتهم أبرياء كثيرون وتم ابتزازهم فدفعوا اموالا نتيجة هذا الأبتزاز ولدينا وثائق في هذا المجال , فمن الذي سيحاسب هؤلاء ؟؟؟ والآن يقال ان هيئة اجتثاث البعث ليست مرتبطة بالحكومة وبالنتيجة لن تلتزم برئاسة الوزراء ولن تلتزم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء , فمن الذي ستلتزم به ومن الذي سترتبط به بعد ذلك ؟؟؟ .
حتى لا نكمل الفوضى بفوضى اخرى انا اعتقد ان مجلس النواب الآن معني بقضية جدية . والكل يتحدث الآن بأنه لا يريد محاصصة والكل يتحدث عن صيغة قانونية فأطرحوا الأسماء وإن لم تقبل من مجلس النواب يرشحون اسماءا أخرى .أما أن ينتظرون موافقة الجميع وما الى ذلك فأن هذه القصة لن تنتهي ولن نصل الى هيئة أخرى خصوصا وأن الأنتخابات قادمة وقد رأينا في الأنتخابات السابقة أن المفوضية لم ترسل الى هيئة اجتثاث البعث أي من اسماء المرشحين وهيئة اجتثاث البعث لم تتابع أي مرشح وبالنتيجة دخل الكثير من البعثيين ومن المشمولين بقانون الأجتثاث في داخل أجهزة الدولة بمرأى من الجميع ,
وأنا أطالب خلال الأسبوع القادم من هيئة الرئاسة أن تقدم هذه الأسماء فأن كانت لديهم قدرة على استحصال موافقة المجلس فبها وإن لم يكن فعلى مجلس الوزراء ترشيح أسماء أخرى وتنتهي القضية . أما أن ننتظر في مجلس النواب إلى أن تأتي الأنتخابات التشريعية القادمة وتأتي الحكومة القادمة عندها لن تكون هناك هيئة لاجتثاث البعث وهذا هو المطلوب لدى البعثيين وأعوانهم .
أما القضية الأخرى هي الاستثناء الذي جرى والذي أكدت عليه الأخت ندى السوداني حيث أن الأصل الاستثناء هو الأصل وليس هو العمل ولكن الذين ارجعوا ليسوا بالعشرات بل هم بالآلاف , ثم أن مجلس الوزراء قد أوقف الإجراءات منذ عام 2008 فما هو الموقف من الذين تم استثناؤهم قبل هذا التاريخ وهل تابعهم مجلس الوزراء وهل تابعت اللجنة ذلك وهل أن الإجراءات كانت سليمة في وقتها والاستثناءات هل كانت خالية من التزوير ؟ ! ونحن نعلم أن التزوير هو من أسهل ما يكون في داخل هيئة اجتثاث البعث , لذلك وقبل عملية الاستجواب لهيئة اجتثاث البعث أطالب بكف يد ثلاثة على أقل التقادير وهم ( رئيس هيئة اجتثاث البعث ورئيس دائرة المعلوماتية ورئيس الديوان ) لأن هؤلاء هم المسؤولون عن كل هذه القضايا .
وإن الاستجواب يجب أن يشمل الدائرة القانونية في الهيئة , وهؤلاء يجب أن يحضروا هنا في مجلس النواب ليس إستدعاءا وإنما لغرض استجوابهم ليطلع الناس على الكارثة التي أوقعنا بها أبناء الشهداء وأبناء السجناء حيث ولله الحمد أن هؤلاء لم يحصلوا حتى الآن على البعض من حقوقهم إضافة إلى متضرري الإرهاب ومن المعلوم لدى الجميع أن غالبية الإرهاب جاء من خلال حزب البعث نفسه فهم لم يحصلوا على حقوقهم ويشاهدون البعثيين يرجعون معززين مكرمين إلى أماكنهم ومواقعهم في الدولة .
أما المسألة الأخيرة التي أشير إليها فهي تتعلق بعمل الوزراء , فعمل الوزراء أسهل من هذا الذي أشير إليه . فالجهة المعنية بالاختراق ليس هم الوزراء الأمنيون فقط بل كل الوزراء معنيون بذلك , لأن جميع الوزارات قد تمدد عليها البعثيون بإجراءات غير قانونية ولم تتم محاسبتهم لحد الآن ولا يتحدث عنهم أحد .
إن الخلل الكبير في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن الوطني مشخص , والبلاء الهائل في المخابرات مشخص , ولكن ماذا عن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والوزارات الأخرى والتي أعيد إليها البعثيون زرافات ووحدانا . فهؤلاء لا أحد يتحدث عنهم رغم أنهم عدد كبير جدا .
بالأمس أراد وزير التعليم العالي تعيين عميد لكلية التربية الرياضية وهو من الحائزين على الأوسمة البعثية العالية وبدون الرجوع إلى هيئة اجتثاث البعث وكاد أن يعين لولا الضغوط التي مارسها بعض السياسيين وأنا أعلم أن الكثير من عمداء الكليات والأساتذة هم أيضا من هذا الصنف . لذلك أطالب بشكل جدي باستجواب جميع من تسبب بهذه القضية وإلغاء الأوامر الإدارية للاستثناء .
نحن نتذكر أحمد حسن البكر عندما ظهر على التلفزيون سنة 1963 وهو يتبرأ من البعث وعاد في سنة 1968 ومعه الدبابات . ( البعثي لا يتوب أبدا ) ونحن جربناهم كل هذه الفترة , فقبل أيام قامت وزارة الخارجية بتعيين أحد الدبلوماسيين في اليمن عنوان تحت بند الاستثناء , والأدهى من ذلك أنه عين بصفة مفصول سياسي !!!! وما إن وصل إلى اليمن حتى أخذ يلقي محاضرة عن " مقاومة نظام الاحتلال في العراق " وهذه المحاضرة مسجلة عندي وسأعرضها هنا في مجلس النواب وهي تحمل كل أفكار حزب البعث والتمجيد بصدام .
https://telegram.me/buratha
