طالب النائب وائل عبد اللطيف مجلس النواب بتحديد مواعيد محددة لانتخابات الاقضية والنواحي والاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتعديلات الدستورية وانتخابات مجلس النواب القادمة بهدف تسهيل أجراء الترتيبات اللازمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء تلك العمليات كما طالب بمراقبة وإشراف المجلس على الهيئات المرتبطة به كهيأة نزاعات الملكية وغيرها و كما أكد أيضا على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم الوظيفة العامة وان لا تجرى أي تعيينات في الدولة إلا عن طريق ذلك المجلس من جهته شدد النائب كمال الساعدي على أن أي تصريح متعلق بالفساد الإداري أو المالي بحق أي مسؤول يصدر من أي عضو من أعضاء لجنة النزاهة في المجلس هو تصريح شخصي إلا أذا كان باتفاق أعضاء اللجنة، وبشأن عمليات بشائر الخير الأمنية الثانية في محافظة ديالى طالبت النائب منى صالح العميري تخصيص جلسة لدراسة أوضاع المحافظة وركزت في مداخلتها على حل مشكلة (203) موظف وأستاذ جامعي في جامعة ديالى مهجر قبيل نهاية العام الدراسي الحالي وفي سياق متصل أكد النائب يوسف احمد إلى أن عمليات بشائر الخير تجري الآن بدون علم الحكومة المحلية في المحافظة، وعلى أثر مطالبات النواب في أمور محافظة ديالى أعلن رئيس الجلسة أياد السامرائي انه سوف يتم تخصيص جلسة لمناقشة وضع المحافظة.وطالبت النائب بشرى الكناني باستدعاء وزير البلديات والأشغال العامة لمناقشته وتقديم توضيحات وزارته حول التصميم الأساسي لمدينة كربلاء بعد الاعتراضات والملاحظات التي أبداها المختصون وأهالي المدينة حول تقسيم المدينة إلى قسمين في ذلك التصميم.وبشان التصويت على مقترح قرار يتضمن تامين وتحديد حصة العراق المائية في المياه المتشاطئة عليها في نهري دجلة والفرات وروافدهما في بنود مسودة اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا، تباينت أراء أعضاء المجلس بين إصدار قرار أو توصية من قبل المجلس، فأكد النائب كريم اليعقوبي أن القرار هو دعم لجهود الحكومة عند التفاوض مع تركيا لتثبيت تامين حصة العراق المائية وهذا ما أيده النائب حسن ألشمري بان القرار يقوي موقف الحكومة في المفاوضات بين الجانبين، وطالب النائب عبد الأمير الغزالي بتشكيل لجنة تحقيقيه مع اللجنة الحكومية التي كتبت اتفاقية الشراكة والتي لم تؤشر إلى حصة العراق المائية من جانبه أبدى النائب سامي العسكري اعتراضه على إصدار توصية من قبل المجلس لأن ذلك ليس من صلاحيته لمخالفته الدستور والنظام الداخلي وإنما يجب أن يصدر قوانين أو قرارات، واعتبر النائب حسين الفلوجي القرار عنصر ضغط من الجانب العراقي على الجانب التركي إثناء سير المفاوضات.أما رأي الحكومة فأوضحه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي طالب أعطاء فرصة للحكومة خلال الأسبوع القادم لتقديم الاستفسارات والإجراءات التي اتخذتها بشان الاتفاقية، وبعدها قرر رئيس المجلس أياد السامرائي أن تقوم اللجان المعنية بمراجعة القرار.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني استيفاء رسم الإنتاج وقانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (6) لسنة 2009 كما أنهى المجلس وبحضور رئيسا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة القراءة الثانية لمقترحات قوانين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن مقترحات القوانين مهمة وينبغي مناقشته بحضور غالبية النواب ورئيس ديوان الرقابة المالية والسادة المسؤولين في الديوان لذا تم تأجيل المناقشات إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من آيار 2009.
https://telegram.me/buratha
