دعا رئيس لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف السيد هادي ألسلامي كافة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأساتذة الجامعيين والمثقفين إلى مساندة حملة مناصرة من اجل إلغاء المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحمي المفسدين .
وأضاف ألسلامي أن المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نافذة في العراق وتمنح الصلاحيات للوزير العراقي لأن يقف حائلا أمام عمليات التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية و تمكن الوزير من إيقاف محاكمة المفسدين من المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العراقية .
وأكد ألسلامي إن لا فائدة من عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين لان هذه الجهود تعرقل بالمادة 136 ب التي تعطي صلاحية للوزير للعفو عن سارقي المال العام . وأوضح ألسلامي إن الصراع على السلطة والمحاصصة وانتشار الفساد بين كبار المسئولين أدى إلى عدم الاهتمام بإلغاء هذه المادة .
ومن الجدير بالذكر إن منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد أصدرت العام الماضي تقريرا لتصنيف الدول حسب الفساد الإداري حيث حلت الصومال في المرتبة الأولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.
https://telegram.me/buratha
