أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن جلسة استضافة رئيس هيئة النزاهة (حيدر حنون) في مجلس النواب ستحسم خلال الأيام المقبلة.
وقال الجبوري في حديث صحفي"وقعنا برفقة نواب عدة على طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة استضافة لرئيس هيئة النزاهة، للإجابة عن الكثير من التساؤلات المهمة لاسيما بعد مؤتمره الصحفي المهم قبل أيام الذي كشف فيه حجم الضغوط التي تفرض على النزاهة أهم الهيئات الرقابية في البلاد"، لافتا الى ان "قرار الاستضافة سيحسم خلال أيام".
وأضاف، أن "ملف سرقة الأمانات الريبية (سرقة القرن)، يجب أن تكون فيه مكاشفة أمام الرأي العام العراقي وبيان هوية من تورطوا بدعم المتهم الاول بها وكيف سافر خارج البلاد"، مشيرا الى أن "هناك متهمين بقضايا أقل وطأة لا يمكنهم السفر دون حسم قضاياهم واصدار الاحكام القضائية"، لافتا الى أن "غموضا كبيرا يلف سرقة القرن".
وأشار الى، أن "عقد جلسة المكاشفة في مجلس النواب ستظهر هوية الساسة المتورطين بسرقة القرن، وتعطي تفاصيل جديدة تظهر بعض خفايا ما يحصل، وتبين ما هو مصير الاموال التي نهبت وآلية استرجاعها"، لافتا الى ان "الجلسة ستكون بداية لمعاقبة شعبية للساسة المتورطين بسرقة القرن قبل ان تكون هناك عقوبة قضائية".
وشدد الجبوري على ضرورة المضي في جلسة الاستضافة لأنها خيار عادل لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي".
وطلب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل يوم الأربعاء الماضي (4 أيلول 2024)، من مجلس النواب استضافته، معلنا بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد.
وقال حنون: "أطلب من البرلمان استضافتي، ونعلن بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد بدءاً من اليوم".
وبشأن آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا"، لافتاً إلى أن "البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة".
وأضاف التميمي في إيضاح قانوني أن "القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة"، مستدركاً بالقول: "وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة".
وأشار التميمي إلى، أن "الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016"، منوهاً بأن "هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها".
https://telegram.me/buratha
