وقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والاستثمار المهندس عادل كريم خلال لقاء صحفي: "شكلت الوزارة لجنة متخصصة لدراسة التندرات التي تم على اثرها تقديم العروض التي ستنتهي مدتها في العاشر من حزيران الجاري" مبينا " ان طرح الدفعة الثانية من الملفات الاستثمارية لشركات الوزارة التي اعلنها وزير الصناعة في مؤتمر صحفي سابق تأتي في اطار خطة الوزارة لتنمية وتطوير القطاع والتحول باتجاه السوق المفتوح".وشدد على ضرورة جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والقضاء على البطالة داخل البلاد ودعم الصناعة المحلية "من خلال تأسيس بنوك استثمارية غير نفعية ومنح القروض للمستثمرين بفوائد لا تتجاوز 2% مع منح مساعدات واعفاءات مالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية"، موضحا "ان مديرية التنمية الصناعية منحت حتى الان 1500 قرض لمشروع صناعي صغير لها دور في استيعاب البطالة".واشار كريم "للوزارة خطة فعلية لبناء مجمعات صناعية حديثة في ذي قار والبصرة لكن الاوضاع الامنية تعيق البدء بتنفيذ العمل وتجاوز بعض الاشخاص على الاراضي المخصصة لتلك المجمعات" مشيرا الى "ان بناء مجمعات صناعية سيسهم بانقاذ القطاع الخاص اذ ستكون تلك المجمعات حاضنة للصناعات المتوسطة والصغيرة" لافتا الى أن الوزارة تخطط لبناء مجمع صناعي في كل محافظة وقضاء.
https://telegram.me/buratha
