كشفت ادارة سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار عن وجود اكثر من 700 نزيل في سجن الناصرية المركزي محكومين بالاعدام دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهم رغم صدوره منذ فترة طويلة بسبب عدم اصدار المراسيم الجمهورية بذلك".
وقال مدير السجن حسين العسكري في مقابلة مع وكالة كل العراق [أين] "السجن يحتوي على 700 محكوم بالاعدام ومصادق على حكم 180 منهم ممن استوفوا الشروط القانونية بذلك".
وأضاف "ننتظر صدور المراسيم الجمهورية لهؤلاء والموجودة عندها"مشيرا الى انه "لا يوجد أي مانع قانوني يعرقل صدور هذه المراسيم الرئاسية ومتى ما تصلنا فادارة السجن تباشر بتنفيذ احكام الاعدام فلا نستطيع تعطيلها اذا ما تسلمنا هذه المراسيم".
وبين ان "رئاسة الجمهورية سابقا كانت كان لديها تحفظ على تنفيذ احكام الاعدام ولم يوقع الرئيس السابق على مرسوم واحد وما صدر من مراسيم في الفترة السابقة كانت موقعة من نائب رئيس الجمهورية".
وأشار العسكري الى "الان وبعد التشكيلة الرئاسية والحكومية الجديدة لم يصلنا أي مرسوم والامر متعلق برئيس الجمهورية فهو مخول بموجب القانون على التوقيع وممكن ان يخول أي من نوابه بذلك"مضيفا "لانعرف هل الرئيس الجديد سيوقع ام سيخول نائبه الاول".
وعن اجراءات تنفيذ احكام الاعدام قال مدير سجن الناصري المركزي "هناك ضمانات قانونية عالية في قانون المحاكات الجزائية وتم تشخيصها من قبل وزارة العدل ووزيرها السابق [حسن الشمري] بتقديم مشروع قانون لتعديل أصول المحاكمات الجزائية حول اعادة المحاكمات للمتهمين، حيث لا يوجد مانع في القانون العراقي لاعادة المحاكم اكثر من مرة بعد ظهور مستجدات بالقضية ما يمكن محامي المدان ان يتبنى الموضوع بتقديم طلب اعادة المحاكمة"عادا اياها "بالمعرقل الكبير والمعطل في تطبيق القانون واعادة المحاكمات"، مشيبرا الى ان "هذه الثغرة القانونية يستفيد منها وكلاء المدانين ويحركون طلبات باعادة بعض المحاكمات".
وأضاف ان "طلب وزارة العدل تعديل القانون الجزائي العراقي تضمن عدم الجواز باعادة المحاكمات حتى بعد اصدار المرسوم الجمهوري"، مشيرا الى ان "وزارة العدل تخاطب أيضاَ نيابة او رئاسة الادعاء العام بعدم وجود مانع قانوني في تنفيذ احكام الاعدام بعد توقيع رئيس الجمهورية على الاحكام القضائية".
ولفت العسكري الى ان "التعديل اشار الى ان رئاسة الادعاء العام لها دور ايضا في ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بطلب من وكلاء المدانين وهذا معرقل ايضا في تطبيق القانون من خلال اعادة المحاكمة والمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تجيز اعادة المحاكمة".
وأشار الى ان "هذه الثغرة القانونية في القانون اعلاه أستفاد منها تنظيم القاعدة والارهابيون حيث سبق وان حكم على مدانين في تفجير ناحية البطحاء في ذي قار الذي استهدف زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام مطلع العام الماضي وتم الوصول الى الحقائق والادلة بذلك على ان هذا الشخص مدان بالحادثة لكن بعد فترة من صدور حكم الاعدام بحقه اعترف احد قادة تنظيم القاعدة في البصرة بتحمله مسؤلية تفجير البطحاء وادعى انه هو الشخص الذي قام بهذا التفجير".
وتابع "بعد هذا الاعتراف قدم محامي المدان الاصلي طلبا باعادة المحاكمة بزعم ان هناك شخصا حاول تأخير هذا الطلب بالتالي تم تأخير تنفيذ حكم الاعدام، لكن تبين ان هذا الادعاء غير صحيح والقضية أخذت وقتاً وتعرضت وزارة العدل الى ضغط من الشارع ومن ذوي الضحايا بخصوص انزال القصاص العادل بحق المدانين" مشيرا الى ان"هذه الثغرة التي تطالب الوزارة بتعديلها قابلة للتغيبر ومعالجتها لتجاوز مثل هذه العقبات التي تحول دون تطبيق القانون".
وعن سجن الناصرية المركزي قال مديره حسين العسكري ان "سجن الناصرية يعتبر من السجون المهمة في العراق والان أصبح السجن الاول من حيث عدد النزلاء حيث يضم اكثر من الطاقة الاستيعابية له بوجود 1400 نزيل" مشيرا الى انه "بسبب الظروف الامنية التي يمر بها البلد تم تفريغ بعض السجون مثل سجن بغداد المركزي [ابو غريب سابقا] وغيره في المحافظات ونقلهم الى سجن الناصرية".
واضاف انه "لاحكام السيطرة على هؤلاء النزلاء ومنع أي نشاط للعمليات الإرهابية كون تنظيم داعش والقاعدة الارهابيين وغيرهما من المجاميع الارهابية تعتبر السجناء مادة أولية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ العمليات الارهابية ومنها تجنيد الانتحاريين".
وأكد العسكري "توجيه دائرة الاصلاح بعد الهجوم على سجن التاجي وأبو غريب بنقل مجموعة من السجناء الخطرين الى هنا حيث المنطقة الموجود فيها سجن الناصرية تعتبر أمنة ومحصنة ولا تحتوي على حواضن للإرهاب، وهناك تنسيق عالٍ مع القوات الامنية المتمثلة في اللواء 14 والماسك منه الفوج الاول وقيادة عمليات الرافدين مع الجهد الاستخباري الموجود داخل السجن وخارجه المتمثل في مركز تنسيق الاستخبارات والقوى الامنية اضافة الى المديرات الأمنية الساندة وهذه العناصر من شأنها ان تعزز أمن السجن ويمكن ان تزود ادارة السجن بأي معلومة لمنع أي ستهداف خارجي محتمل للسجن".
وقال ان "مجلس الوزراء قرر في الفترة الاخيرة غلق سجن العدالة في مدينة الكاظمية ببغداد لما حصل من اعتداء ارهابي عليه ومحاولة تهريب النزلاء منه فضلا عن قربه من الاماكن المقدسة وقد وجهت دائرة الاصلاح ادارة سجن الكاظمية الذي يضم ثلاثة معتقلات بداخله وفي الفترة المقبلة سيتم نقل جزء منهم الى سجن الناصرية".
وأوضح مدير سجن الناصرية "في الفترة الاخيرة استطعنا نصب منظومة حجب شبكة اتصال الهواتف النقالة [الموبايل] بالتنسيق مع الامن الوطني ودائرة الاصلاح وباشرت الاخيرة بتطبيق الامر في السجن "مؤكدا ان" المنظومة كان لها دور في الحد من منع اجراء الاتصالات غير المسموح بها من قبل النزلاء مع الخارج حيث يتميز هذا التطبيق بكفاءة عالية في منع وحجب الشبكات اللاسلكية".
وعن عدد النزلاء الموجودين في سجن الناصرية من جنسيات غير عراقية قال مدير السجن ان "عدد النزلاء من جنسيات غير عراقية يبلغ 75 نزيلاً منهم 66 نزيلاً صادرة بحقهم احكام قضائية وتسعة اخرون موقفون بانتظار صدور الحكم بحقهم"، مبينا ان "هؤلاء النزلاء من جنسيات مختلفة غالبيتهم من السعودية ومنهم صادرة بحقهم احكام بالاعدام لكن الى الآن لم يصادق عليها".
وطالب مدير سجن الناصرية المركزي حسين العسكري "الحكومة الاتحادية بتعزيز حالة الامن للسجن لما له من خصوصية لاسيما الزخم الموجود فيه من النزلاء كما طالبها بنصب كاميرات مراقبة لان موقع السجن في أطراف الناصرية ومفتوح على المنطقة الصحراوية وقد وردت معلومات عن محاولة اقتحام السجن من قبل ارهابيين.
وأشار الى انه "خلال التحقيق مع أحد النزلاء اعترف بان الارهابيين جادون في اقتحام السجن لوجود قادة فيه من تنظيم القاعدة وعتاة المجرمين لذا نطالب ايضاً بنصب منطاد مراقبة يساعد على تشخيص العدو وحركته عن بعد".
وختم العسكري بالقول ان "الحراك الاخير من ذوي ضحايا سبايكر والصقلاوية الذين سبق وان طالبوا بالكشف عن الجناة وملابسات الحادث ومعرفة مصير ابنائهم وتهديدهم بالقصاص من المجرمين ومنهم في سجن الناصرية دعانا الى اتخاذ اجراءات احترازية حول السجن لحفظ الأمن فيه"
https://telegram.me/buratha
