ووجد المكتب أن عدم وضوح دور ومسؤوليات مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI ووكالة الهجرة والجمارك في إحدى الدول، ربما عرض للخطر عدة تحقيقات تهدف لتحديد ومنع وقوع نشاطات إرهابية محتملة.الجدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد أصدر عدة لوائح إرشادية لوكالات الأمن الأمريكية من أجل دعم جهود الدول الأجنبية إزاء مكافحة الإرهاب.إلا أن التقرير كشف أن السفارات ومسؤولي وكالات الأمن المعنية أبلغوا المكتب الذي أجرى التحقيق أنهم "تسلموا القليل من هذه الإرشادات أو عدمها" أحيانا حول كيفية تحقيق التنسيق المطلوب.وقال التقرير إن مسألة المهام والمسؤوليات "تبقى غير محلولة ومازالت موضوع نقاش متواصل داخل الإدارة."وكانت الاستراتيجية القومية لعام 2003 حول مكافحة الإرهاب قد طالبت الخارجية الأمريكية بتطوير وتنسيق سياسات مكافحة الإرهاب في الخارج، إلا أن التقرير أكد أن ذلك لم يحدث.وأضاف التقرير أن تشريع إصلاح الاستخبارات لعام 2004، قد نقل تلك المسؤوليات إلى مركز مكافحة الإرهاب القومي، كما أنه ورغم وضع مسودة لخطة عامة، إلا أن هذه الخطة لم تبصر النور.واستخلص تقرير مكتب مساءلة الحكومة "نتيجة لنقاط الضعف هذه، فإن وكالات تشديد الرقابة الأمنية، لا يتم استخدام طاقتها بالكامل في الخارج لحماية المواطنين والمصالح الأمريكية من أي هجمات إرهابية مستقبلا."ولأسباب أمنية لم يشر التقرير الحكومي إلى الدول الأربعة التي زارها محققوها، مكتفية بوصفها بأن لها "دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب."وجاء في التقرير أن التمويل الأمريكي في الدول الأربعة تركز على مكافحة المخدرات أكثر مما تركز على مكافحة الإرهاب.وقال التقرير إنه في إحدى الدول التي وصفت بأنها تشكل "تهديدا خطيرا بالإرهاب للمصالح الأمريكية حول العالم" فإن وزارة الخارجية الأمريكية منحتها تمويلا أكثر بست مرات من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والجريمة، من دعم جهود مكافحة الإرهاب.وفي دولة أخرى كشف مسؤول في بعثة دبلوماسية أن معظم التدريبات والمساعدات المالية الأمريكية تخصص لجهود مكافحة المخدرات "رغم أن المخدرات لم تعد تشكل قلقا استراتيجيا في هذه الدولة."كذلك كشف التقرير غياب مسألة تبادل أي معلومات تتعلق بالإرهابيين أو النظر فيها في حال توفرها.
https://telegram.me/buratha
