السيد وزير النفط المحترم نلفت أنظار معاليكم ..... إلى وجود حالة تجاوز على المال العام في شركة توزيع المنتجات النفطية فقط وعدم وجود هذه الحالة مع كافة الشركات الأخرى في وزارة النفط ....
وذلك بصرف رواتب إلى مدراء الأقسام والفروع والهيئات خلافاً لتعليمات وزارة المالية بموجب القانون رقم 22 لعام 2008 .... حيث تم اعتبار راتب المنصب هو الراتب الاسمي وتم إسقاطه على جدول وزارة المالية المرفق مع القانون رقم 22 لسنه 2008 ... دون اعتماد سني الخدمة الوظيفية أو الدرجة الوظيفية كأساس أسوة بموظفي الشركة المذكورة اعلاه في احتساب الراتب الاسمي ومقارنته بجدول وزارة المالية .....
ولزيادة الإيضاح بهذا الصدد ... أصبح الراتب الاسمي لمدير قسم (خريج كلية ) في شركة التوزيع خدمته لاتزيد عن (3-10) سنوات يزيد عن المليون دينار شهرياً ( ويصل الى ما يقارب 3 مليون دينار تقريباً مع المخصصات الممنوحه و الامتيازات الأخرى )..... وهو اكثر من راتب موظف خريج كلية ايضاً خدمته أكثر من 25 سنه ودرجته الوظيفية الأولى او الثانية لمدير أقدم او مدير على التوالي !!!!!!
نتساءل يا معالي الوزير كيف يسمح للسيد المدير العام لشركة التوزيع باتخاذ هكذا إجراء ربما دون موافقتكم او معرفتكم وهو ما يتناقض مع بقية الشركات النفطية !!!!!!
كما نطرح هذا الموضوع أمام ديوان الرقابة الماليه والجهات الرقابيه الاخرى ان رأت ما جاء صحيحاً ... لتعميم العمل به في بقية الشركات النفطية وبالخصوص في شركه المصافي ...للتفضل بإطلاع سيادتكم والنظر في ما جاء أعلاه خدمة للصالح العام.... .
https://telegram.me/buratha
