بعد السلام عليكم
من خلال صفحات الإنترنيت والفيسبوك وتحديدا على صفحة النائب السيد محمد المشكور، أطلعنا على ملامح القانون الذي تمَّ تشريعه من قبلكم ، فيما يخص أبناء مخيم رفحاء السعودي ، ولقد وجدنا فيه أجحافاً كبيرا واهانةً في كثير من جوانبه ، ومن المؤسف حقاً ان يتعامل من كتب القانون مع أبناء الإنتفاضة ، تعاملاً إستعلائياً ينطوي على دوافع واهداف تنكأ ذاكرتنا المليئة بالنكبات ، وتعيدنا الى زمن المقبور الذي كان يتعامل مع إستحقاقات شعبه وحقوقه بنظام المكرمات ! حتى بات الجنديُّ آنذاك الذي يخدم خمس عشرة سنة بدلاً من خمسة عشر شهر يُسرّح من الجيش بمكرمة من القائد ! وهكذا تعامل معنا كاتب ومشرّع قانون رفحاء بنظام المكرمة . عندما يُقسّم معانات ثوار رفحاء وتضحياتهم وثورتهم ، الى هبات وعطاءات على عدد سنوات المخيم السعودي أو خارجه ، وكأن الجرح الذي خلّفه النظام الصدامي في صدر كل مجاهدٍ من ابناء ألإنتفاضة الذين أستقبلهم النظام السعودي بمعتقلاته المهينة يندملُ وتُزال آثارُه ببضعةِ دنانير من فاضلِ فتاتِهم . وتُرمى لهمْ كهبةٍ أو مكرمةٍ من مكرمات القائد وينتهي الأمرُعند هذا الحد، دون الإشارة الى صفتهم السياسية ، لقد كنّا ولازلنا نطالبُ بتعريف ٍ دستوريٍ يمنحُ أبناء الإنتفاضة إستحقاقهم التأريخي والوطني ويثبّت لهم مجدَهم على صفحاتِ تاريخ العراق الجديد ، ليبقى شاهداً على جرائم النظام السابق ، وعبرةً لكل من يفكّرُ بظلم شعبه ، وتُشرّع لهم حقوقُهم بعيداً عن المنّة والإستعطاف ، وقدْ طالب بعض البرلمانيين وبالتداول مع ابناء الإنتفاضة قبل أعوام مضت بشمول معتقلي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ، أوتشريع قانون خاص بهم مشابه له في الحقوق والإمتيازات لإنصافهم ، وقد مُرّر في البرلمان عام 2011 بقراءة أولى وهذا الذي نصرُّ عليه اليوم ، ونطالب بأقراره وإعادة قراءته مرّة أخرى. إما أن يتم تقييم وتقدير حقوق معتقلي رفحاء بطريقة تسترضي طرفاً على حساب آخر، وتميّز بينهم على أساس عددِ الأيام والسنوات التي قضوها في رفحاء ، مختزلين كل معاناتهم بهذا التصنيف المجحف ، مقابل ثمنٍ بخس من الدراهم المعدودة ، نقول لكم كلا ياسيدي نحن نرفض طريقة التقسيم والتمييز بين أبناء المحنةِ الواحدة ،نحن نتحدّثُ عن حقبة زمنية جاوزت إثنين وعشرين عاما مبعدين عن وطننا بغض النظر عن ظروف عيشنا ، فهي فترة إقصاء وإغتراب إنتزعت منّا سنيّ أعمارنا مبعدين قسراً عن وطننا الذي ضحينا بكل مانملك من أجله ، وإصرارنا على عدم التنازل عن حقوقنا هو في نفس الوقت يعبّر عن إصرارنا على إدانة النظام السابق ، لذا نحن نرفض فقرات هذا القانون الذي ترومون عرضه على مجلس الوزراء ، ونطالب بتفعيل القانون السابق الذي عُرض على مجلس شورى الدولة وتمَّ رفضه من قبلكم .والله الموفق.
لجنة متابعة حقوق ثوار رفحاء
كندا -كالكري
https://telegram.me/buratha
