م / القضية رقم (84 / س 2012 )السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :بعد أن كسبت الدعوى في محكمة الإستئناف في محافظة ميسان قامت مديرية بلدية العمارة برفعها الى محكمة التمييز تحت الرقم 84 / س 2012 ويحاول متنفذون ويا لخيبتهم التأثير على محكمة التمييز لإصدار قرار ضدي ، لكن لي الثقة التامة بعدالة ونزاهة القضاء العراقي ، وهنا أود أن أوضح لحضراتكم ما يلي :1- الأرض مسجلة في ( الطابو ) السند العقاري ( ملك صرف ) و ( بيع ) حيث إشتريتها نقدا من من مديرية بلدية العمارة . ومرفقة نسخة منه في أصل الدعوى .2- لا توجد أية ( خصومة ) بيني وبين السيد المدعي ( ممثل مديرية بلدية العمارة ) إستنادا الى كتاب وزارة البلديات والأشغال العامة / مديرية البلديات العامة / الأملاك بكتابها المرقم 10745 في 20/ 6 / 2006 اذي أرفقته مديرية بلدية العمارة بكتابها 3960 في 6 / 4 / 2009 والمرفقة نسخة منه في أصل الدعوى .3- لم تحدد أية جهة رسمية سقفا زمنيا للبناء ، بل تركت هذا الأمر لمالكة الأرض .4- لم يحدث أي تجاوز على الأرض أبدا من قبلي ، وهذا ما مؤشر أيضا في أصل الدعوى .5- لم يسبق لأية جهة بما فيها المدعي ( مديرية بلدية العمارة ) أن وجهت إنذارا لي طيلة الفترة الماضية .6- ان السيد المدعي ممثل مديرية بلدية العمارة لم يستند في إقامة دعوته الى أي سند قانوني .. وأرجو الإطلاع على مطالعاته المقدمة للمحكمة .وهنا إسمحوا لي أن أتساءل : - هل يحق لمحكمة ما المضي في دعوى قضائية دون وجود لمبدأ ( الخصومة ) بين الطرفين .؟- وهل تتم مصادرة أرضا ملكا صرف وبيع ومسجلة في الطابو ومرسومة ضمن مخطط المدينة ، والسند العقاري حجة قانونية وضمن النظام العام ، ولا يحق لأية جهة مصادرته إلاّ في حالتي التلاعب والتزوير .؟سيادة الرئيس :أنا أثق بعدالة القضاء العراقي وأعرف مدى إنشغالكم وقصر وقتكم المتاح ، لكن يحدوني الأمل الكبير في أن سيادتكم ستتدخلون شخصيا بصفتكم حاملي راية القانون والحق والعدل وتطلعون على ملف الدعوى المرقمة أعلاه .. وبالتأكيد فان زمن مصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم الخاصة قد ولى الى غير رجعة .وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .المواطنةسولاف كمال لفتة
https://telegram.me/buratha
