انت والمسؤول

الى هيئة دعاوى الملكية مع التحية

3002 00:19:00 2011-09-05

لقد اغلقت الابواب في وجوهنا ولم يبقى الا بابكم لكي نقرعه وكلي امل في ان تنال هذه الرسالة اهتمامكم بتاريخ 16/2/2010 اصدر مجلس الرئاسة قانون تعويض المتضررين جراء مصادرة النظام البائد لاموالهم المنقولة. واعتبر نافذ من تاريخ 15/3/2010 تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4148 . لحد هذا التاريخ لم يفعل هذا القانون رغم مرور اكثر من سنة ونيف على صدوره ( من تعليمات تنفيذية او الجهة او الهيئة التي سوف يقدم لها طلبات التعويض وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها -هذه احدى وثلاثون عاماعلى سلب النظام البائد اموالنا المنقولة و غير المنقولة - وتأملنا و استبشرنا خيرا بعد هذة الفترة الطويلة بصدور هذا القانون والخاص بأعادة اموالنا المسلوبة من عام 1980 ولكن للاسف بقى هذا القانون بدون تفعيل ومعطل هذا بالاضافة الى دعاوي دورنا مازالت في ادراج الهيئة الخاصة بدعاوي الملكية منذ اكثر من 7 سن اضع هذا الموضوع تحت انظاركم آملا ان تنال رسالتي هذة اهتمامكم.بالتوجيه لتفعيل هذا القانون لنتمكن من تقديم الطلبات علما باني قد حاولت بمراجعة عدة دوائر ولكن للاسف لم استفاد اي شئ . مما اضطرني للكتابة لسيادتكم رغم معرفتي بأنشغالكم. مع فائق احترامي وتقديري

ملاحظة ارسلت رسالة مشابه الى هيئة نزاعات الملكية وكان جوابهم بتاريخ 4 .8 .2011 ان موضوع الاموال المنقولة المصادرة من قبل النضام البائد ليس من اختصاصهم املي كبير ان تحركوا الموضوع فالجميع يشهد لكم بنصرة المظلوم وشكرا لكم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
احمد رفعت ابراهيم
2012-01-31
الكتاب المرقم 14648في 23/6/2010 من عقارات الدولة الى هيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة بخصوص رفع الحضرعن قطعت الارض المستلمة سنة 1991 في الحسينية اراضي الحرس مرفق بالمعاملة كتاب استقالة سنة 1993 ولم يضهر اي جواب من الهئة من تاريخ اعلاه راجيا منكم بيان هذا الامر لعدم السماح لي بالاستفسار من قبل موضفي الاستلامات والاجابةدائما تكون ( تأتي بالبريد ) من سنة 2010مع الشكر الجزيل
امل
2011-10-23
مسؤول برلماني نافذ يستولي على دار (جعفر الخليلي) ويُسجّلها باسم وزارة المالية برغم قرار هيئة نزاع الملكية التمييزي 22/10/2011 23:53 بغداد/ اور نيوز افادت مصادر متطابقة ان المواطنين الذي اعادت لهم هيئة نزاعات الملكية عقاراتهم التي صودرت من قبل نظام صدام حسين، لم يستطيعوا التصرف بها، بسبب تدخلات المسؤولين الذين استحوذوا عليها لاسيما تلك التي تقع ضمن محيط الخضراء. وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها لحساسية موقفها، الى ان بعض كبار المسؤولين استحوذوا على منازل في كرادة مريم والجادرية، كان النظام السابق قد صادرها من اصحابها الشرعيين لاسباب سياسية، لكنهم اليوم وبالرغم من قرار هيئة نزاعات الملكية، لا يستطيعون التصرف باملاكهم، سواء ايجاراً او بيعاً. ونقلت صحيفة المستقبل العراقي، في عددها الذي يصدر غدا، عن مصادر قالت انها واسعة الاطلاع قولها: ان الضغوطات التي يمارسها الساسة المتنفذون دفعت احدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء للطعن بقرار هيئة نزاعات الملكية وقرار لجنتها التمييزية، وقامت بتوجيه كتب رسمية تطلب فيها ان تعيد تسجيل الاملاك المعادة لاصحابها باسم وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بعد ان كانت تُسجّل ايام صدام باسم دائرة الاموال المجمدة. واستشهدوا بما حدث لبنات رائد القصة العراقية النجفي جعفر الخليلي، الذي أسقط النظام السابق اسقط عنه الجنسية العراقية، وحين اقامت بنات الخليلي دعوى امام هيئة نزاعات الملكية اصدرت بعد سنوات قرارها بإعادة الدار الى اصحابها الشرعيين (بنات الأديب جعفر الخليلي) وقد أيدت الدائرة التمييزية في الهيئة هذا الحكم العادل بقرار تمييزي انهى النزاع برمته. لكن العائلة اكتشفت بعد ذلك ان احد كبار المسؤولين البرلمانيين ، قد شغل الدار منذ عام 2005، وانه يرفض اخلاءها رغم علمه بأن عائلة الخليلي لا تملك داراً غيرها! فلجأت العائلة الى السلطة التنفيذية، وقدمت شكاوى كثيرة الى كبار المسؤولين، غير ان الحال ظل كما هو اذ ان المسؤول الكبير جداً يرفض التخلية رغم انه قادر على ان يحصل على دار اخرى.! وبلغ اليأس ذروته حين قدمت بعائلة الخليلي شكوى الى رئيس الوزراء الذي لم يرد على شكواهم لا بالسلب ولا بالايجاب، وذهب بعض افراد عائلة الخليلي في ظنونهم الى ان شكواهم الى السيد المالكي لم تصل اليه وظلوا يأملون ذلك الى الان، لكنهم فوجئوا بان دار الخليلي تم تسجيلها ثانية باسم وزارة المالية. وتروي المصادر قصصاً كثيرة مشابهة لحالة بنات رائد القصة العراقية جعفر الخليلي، وتزيد عليها بان هناك من يساوم اصحاب الاملاك الشرعيين على بيعها مقابل ثمن بخس، وليس بسعر السوق السائد. يقول مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الجابري في اتصال مع المستقبل العراقي ان "اية قضية ممكن استئنافها لدى المحاكم بما في ذلك أحكام الاعدام"، واستغرب الجابري ان يتساءل احد هذه الظاهرة، وقال: "ما علاقة الامر بالحكومة". لكنه استدرك قائلاً: ان الحكومة ليست طرفاً في القضية كي تستأنف الحكم. وتابع : " ان الامر محصور بين هيئة نزاعات الملكية والمحكمة والمشتكي والمستفيد من شغل العقار سواء كان مواطناً بسيطاً او مسؤولاً نافذاً، الذي يمكنه الاستئناف"، كاشفاً عن ان "قرارات هيئة نزاعات الملكية ليست قطعية". يشار الى ان هناك مسؤولين ونواب استحوذوا على عقارات تعود لاقارب صدام او لضباط كبار في الجيش السابق، اذ تشير المعلومات التي بحوزة المستقبل العراقي الى قيام احدى نائبات دولة القانون بالاستيلاء على منزل ضابط سابق قتل في الحرب مع ايران وطردت عائلته المؤلفة من الام وبناتها فقط منه، بينما قام وزير سابق مقرب من المالكي بشراء بيتا في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا. وقال مكتب الدلالية الذي اشترى منه الوزير البيت الجديد ان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير المتهم بقضايا فساد مالي عديدة تتعلق بقوت الشعب.
داود خلف
2011-10-23
ليس هناك جدوئ من الهيئة لحل نزعات الملكية من الفساد الاداري و المحاصصة واستغلال الهيئة في السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية والذي يسيطر عليها علئ الهيئة كل من علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء وعباس الساعدي المستشار القانونني لرئيس الوزراء وفرهاد نعمة الله الذي يعمل في الامانة العامة
ناجي
2011-10-19
كان املنا ان نجد من يصغي الينا او ان ينظر الى هذه الشكوى ولكن لم اجد من ان احدا قد حرك ساكنا وان هذه الشكوى في طريقها ان ترفع من الموقع ليس هذا عهدنا بكم يا موقع براثا المعروف عنكم انكم تثيرون الموضوع ولا تتركوه الا ان يتم الحل خاصتا ان كان به احقاق حق ونصرتا لمظلوم اكثر من 40 يوم والشكوى منشورة ولم نسمع الرد من اي جهة كانت او اي مسؤل فالى الله المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء
الدكتور عادل عبد الله
2011-09-24
هيئة نزاعات الملكية به فساد اداري ولم تعمل لصالح الموطن الذي سرقت اموله وصادرة دوره في وقت النظام البائد ورئيسه علاء الساعدي الذي عينه المالكي لم ينفذ قرارت الهيئه باعادة الدور والعمل بموجب قرارات قانون هيئة دعاوي الملكية الذي اقر في مجلس النواب وانما الهيئة تعمل فقط لمصالح المسوؤلين الكبار والامانة العامة لمجلس الوزراء ولا تعمل بنصرة المظلوم ولا توجد رقابة لمحسابة هولاء القضاة الذين يعملون على عدم حسم الدعاوي والتلاعب في القانون من اجل منفعة المسوؤلين الكبار فقط
ناجي
2011-09-20
شكرا لكم موقع براثا على نشر هذه الشكوى وكلي امل ان يوجد من ينصفنا ويحل هذه المشكلة
العراق
2011-09-06
ما تركه النظام السابق من مشاكل كبيرة للعراق لا تعد ولا تحصى ولكن للاسف الحكومة الحالية والبرلمان لا يعرفون كيف يحلون المشاكل والازمات والله اعلم هل هي مفتعلة او هي قلة الخبرة او عدم الاهتمام الشعب العراقي كله يعاني
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك