عباس المرياني
واخيرا توقفت اجراءات التقارب الهش بين الائتلاف الوطني العراقي وبين دولة القانون من اجل الوصول الى تفاهم منطقي للخروج من ازمة تشكيل الحكومة القادمة مبني على اساس التفاهم والحوار بعد اصرار الجميع في دولة القانون على الولاء المطلق لشخص السيد المالكي ليكون رئيس لوزراء العراق في المرحلة القادمة.ويبدوا ان الائتلاف الوطني العراقي قد عقد العزم وقرر المواجهة الفعلية بكل شفافية وصلابة وانهاء طريق المماطلة والتسويف امام الطرف المقابل من اجل طرح مرشح اخر يحظى بالرضا والقبول من قبل الاطراف الاخرى كون الاستقراءات والمباحثات وتجارب المرحلة السابقة افرزت فشل كبير من قبل رئاسة الوزراء في ادارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية للبلد وليس من المنطق بشي الدوران في نفس الحلقة المفرغة التي استهلكتها السنوات الاربع الماضية واعادتها من جديد.وليس امر مفاجأ ان تتوقف المحادثات بين الطرفين وتصل الى نفق مظلم قد تتغير معالمه في اي وقت اذا ارتأى اعضاء دولة القانون طرح بديل للمالكي كون الخيارات التي كانت متاحة امام التحالف محدودة ومجالات المناورة كانت شبه معدومة لان هناك توجهين الاول يدعوا الى الحوار وايجاد البديل المقنع بين الاوساط المحلية والاقليمية والدولية او طرح بدائل متعددة وبين طرف لا يجد غير التمسك بالخيار المرفوض امرا للتواصل .وخلال المدة الماضية والتي اعقبت مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين لم نلحظ تمسك حقيقي من قبل دولة القانون للدخول في شراكة حقيقية مع الائتلاف الوطني العراقي الذي حاول جاهدا ان يتجاوز مرحلة شق الصف الوطني بدعوى الاغلبية السياسية ووهج السلطة وكاريزما القائد الضرورة.كما انهم (اي دولة القانون) اصروا على خيارهم الاوحد لعلة تتعلق بنتائج الانتخابات وانكسار الجميع اما رئيس القائمة لانهم فازو تحت جلبابه والكفر والجحود بالاصوات التي وصلوا بها الى قبة البرلمان فسق وفجور سياسي.اضف الى ذلك التصريحات والمباحثات الاستفزازية التي كان يقوم بها اعضاء دولة القانون مع الكتل الاخرى فهي الاخرى كانت تنبأ بان حبل الود قصير مادام هناك من لم يلتزم ببنود الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي تضمن الكثير للجم هذه التحركات المنفردة. وكان بامكان الائتلاف الوطني العراقي ان يذهب الى ابعد نقطة في مخيلة الشركاء ويتحالف مع الاخرين في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية مع رضا وقبول وتسليم من قبل هذه القوائم بان تكون رئاسة الوزراء في الائتلاف الوطني العراقي والذي يبدوا انه اكثر حظا في فرصه مع الاخرين من دولة القانون التي تميزة ببيع الاسماك قبل ان تصطادها.امر يدعوا الى الاستغراب والشعور بالاحباط ان ينفض عقد الاشقاء دون الوصول الى زواج حقيقي ينتج عنه تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تقود البلاد في المرحلة القادمة.. توفر الامن والخدمات التي اصبحت ضربا من الخيال في بلد الخيرات والحروب والفقر والفساد ..ولا زلنا نعتقد ان في الكنانة سهام للعقل والمنطق يمكن لدولة القانون ان تجود بها من اجل مصلحة البلد العليا ورحمة هذا الشعب المظلوم اذا عادت الى الوراء قليلا.
https://telegram.me/buratha
