بقلم: علي الفحّام
يعتبر جهاز حماية المنشآت في العراق FPS من أوائل الأجهزة الأمنية ظهورا على ساحة العمل الأمني بعد أحداث حرب تحرير العراق، سبقه جهاز شرطة المرور طبعا، حين تشكل أول فوج لحماية المنشات والدوائر الحكومية في كربلاء من قبل القوات الأمريكية في 1 / 6 / 2003 وأسندت إليه مهمة تأمين مخازن السلاح في منطقة الاخيضر ومن ثم معظم دوائر الدولة خوفا من النهب والسرقة. وكان لهذا الفوج بعد ذلك واجب حماية مقر شبكة الإعلام العراقي الكائن وسط العاصمة بغداد في خضم فوضى الوضع الأمني الرهيب والاحتقان الطائفي اللعين الذي خيم على بغداد وبعض المدن العراقية آنذاك. ولم يكن لأفراد فوج الحماية هذا شرف الدفاع عن مقر الشبكة فقط، بل تعداه إلى ان امتدت أيادي منتسبيه للمساعدة طوعا ببناء وحدات ومكونات الشبكة... والحال ذاته مع معظم أفواج الحماية في باقي المحافظات العراقية الأخرى. ومنذ ذلك الوقت وأفراد جهاز الحماية يتطلعون وبفارغ الصبر إلى تعديلات وزارة الداخلية لشؤون هذا التشكيل أسوة بباقي تشكيلاتها الأمنية، والغريب أن معظم المسؤولين الأمنيين وعدوا مرارا وتكرارا بحسم ملف جهاز حماية المنشات FPS وقرب دمجه بشكل كامل مع جهاز الشرطة الوطنية، حتى أصبحت هذه التصريحات بمثابة قرص الأسبرين المهديء لهموم وحسرات الآلاف من شرطة حماية المنشات في العراق. في وقت كان الجهاز وأفراده جميعا يتحملون لوم وزير الداخلية جواد البولاني، عندما نسب إليهم وبلا تحديد مسؤولية ارتفاع العنف ولعب دور في فرق الموت حسب التصريحات التي نشرت بصحيفة الشرق الأوسط في عددها 10183 بتاريخ 15 أكتوبر 2006 مع أن البرلمان نفسه والحكومة ذاتها التي ينتمي إليها وزير الداخلية كان فيهما من يدعم الإرهاب والطائفية وفر هاربا من دون مسائلة أو ملاحقة قضائية!.. وبمقارنة بسيطة بين أوضاع أفراد جهاز حماية المنشات وأفراد الشرطة الوطنية نجد أن هناك غمطا كبيرا للحقوق امتد لسنوات طويلة ابتداءً من آلية احتساب الراتب الذي يصل إلى 750000 سبعمائة وخمسين ألف دينار إضافة إلى مخصصات الخطورة والطعام وبدل الملابس والإنذار والمنح والمكافئات ( هذا للفرد في الشرطة الوطنية الذي لا يحمل شهادة دراسية ) بالمقابل فأن منتسب حماية المنشات يتقاضى راتبا مقطوعا مقداره 400000 أربعمائة ألف دينار فقط للشرطي وبدون مخصصات او منح شهرية أو سنوية، وهو لا يكاد يكفي لسد أجور النقل والطعام بالنسبة للدوام شبه اليومي، رغم أن معظمهم من حملة الشهادات الدراسية والباقي من أفراد الجيش السابق ولديهم شهادات من أكاديميات حربية ومعاهد فنية واشتركوا بدورات عسكرية خارج البلد، إلا أن القاسم المشترك بين التشكيلين هو نظام الدوام ( يوم دوام يليه يوم استراحة ... وهكذا ).وإذا امعنا النظر بمطالب أفراد جهاز حماية المنشات التالية:- الاستفادة من إمكانيات منتسبي الجهاز ممن تنطبق عليه شروط وزارة الداخلية في التعين على الملاك الدائم وبما يشمل تعديل الراتب أسوة بباقي تشكيلات الوزارة.- الاستفادة من حملة شهادات المعاهد الفنية والكليات وحسب الاختصاص.- إحالة أفراد الجيش السابق الى التقاعد مع احتساب الخدمة لمن تجاوز السن القانونية أو إحالتهم الى الملاك الوظيفي الدائم للدوائر المدنية التي يخدمون فيها حاليا، وكما حصل مع أقرانهم في وزارة الكهرباء عندما استوعبت 1500 وضمتهم إلى ملاكها الدائم.
نجد أن المطالب أعلاه لا تمثل حالة من الإعجاز، ولا تستحق التأخير أو التأجيل، لأنها حق مشروع لفئة من المجتمع العراقي قدمت مئات الضحايا والشهداء، منهم آمر حماية أمن المنشآت في محافظة الديوانية الذي استشهد أثناء أداء الواجب في العاصمة بغداد، وشهداء مصرف الزوية المغدورين. كما أن تعديل الراتب ليس بالكثير على هؤلاء الرجال الشجعان، أليسوا أحق من أفراد حماية المسؤولين و الصحوات وميليشيات الأحزاب التي دمجت بالجيش والشرطة وحصلوا على رتب وامتيازات مهمة؟ في حين أفراد حماية المنشات يخوضون مصيرا مجهولا....
https://telegram.me/buratha
