بقلم محمد دعيبل كاتب واعلامي
لا ريب أن كل عمل إداري لن يكتب له النجاح الا اذا توفرت لدى رب العمل مواصفات القدرة والكفاءة وحسن الأداء والمهنية في تنفيذ آليات العمل وأيا ما كان وفق برنامج يتم اعداده تبعاً لسياسة الإدارة التي يسعى من خلالها المشرف الفلاني او المدير المعين او الوزير الحكومي فعلى سبيل المثال لو أن مدرسة ما أصابها الخلل في الأداء سواء على مستوى الطلبة ،ام الأساتذة المختصين فبطبيعة الحال ان المسؤولية الكبرى تقع على مدير المدرسة اولاً لأنه المسؤول المباشر عن كل صغيرة وكبيرة خلال إشرافه التام على سير العملية الإدارية التدريسية في المدرسة وحينما لا يمتلك مدير المدرسة المواصفات التامة التي تؤهله لقيادة العمل يؤثر ذلك سلباً على المستويين الاداري والفني في المدرسة مما يعيق الوصول الى الهدف الذي أعدت من اجله ،فكيف بك عزيزي القارئ اذا كان الأمر متعلقاً بوزارة حكومية وفي حالة كون الوزارة المعنية هي وزارة خدمية في الدولة فانه من المفترض أن تقدم اقصى الخدمات للمواطنين وبل تلكؤ او تراجع في العمل. ونقصد في كلامنا هنا وزارة الظلام " الكهرباء" هذه الوزارة التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أمنيات المواطن العراقي مع توفر الطاقة الكاملة سواء البشرية التي من المفترض ان تستثمر لعلاج مشاكل الطاقة الكهربائية بكل موضوعية ومهنية عالية ام المادية التي اسهب الوزيرفي الكلام عنها بوعود لا اساس لها من صحة . ففي الواقع ان منحني الهبوط في الإداء التنفيذي للوزارة بات واضحاً على ورقة المخطط البياني مما افقد الوزير المسؤول الصواب في تسييرعجلته ، حتى غدا يضرب الاخماس بالأسداس ولا يستطيع أن يضع حلاً علمياً لمعادلة انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في البلد مما أدى الى تذمر المواطن بعد علمه المسبق من توفير كل المستلزمات لعلاج المشكلة علمياً فيما اذا تم اعداد دراسة متكاملة لهذا الغرض ،ولعل الفشل الحكومي الذي أصاب رئاسة الوزراء والذي افقدها الرؤية المتكاملة لما يجري في أروقة الوزارات وخاصة الخدمية منها أدى بطبيعة الحال الى تردي الوضع من سيء الى أسوء ،اذ ان عدم تنفيذ سياسة الثواب والعقاب من جهة،وفقدان الرقابة الحكومية من جهة ثانية ،والسكوت على الذنب من جهة ثالثة أدى الى ما لا يحمد عقباه، في الوقت الذي من المفترض أن يتولى البرلمان المنتخب من الشعب - وهذا هو ديدن كل البلدان التي تحكمها الانظمة الديمقراطية- مراقبة الأداء الحكومي وبكل قوة ولا أظن الاخير قد قصر في هذا المجال اذ ان الادلة الدامغة التي قدمها الائتلاف العراقي الموحد آنذاك والتي اتهمت من خلالها وزارة الكهرباء في ضلوعها بالفساد الإداري والمالي والتقصير المفرط في أداء الوزارة من أجل توفير الطاقة الكهربائية للبلد بعد أن اصابها الشلل اثر سياسة النظام المقبور كان قد مثل نقطة قوة في البرلمان مع أن الامر كان في ايام شيخوخته لا في ريعان شبابه اذ لو كان كذلك لكان العلاج أقوى مما هو عليه ،ومن الطبيعي أن السلطة التشريعية او الرقابية الممثلة بالبرلمان تكون حاكمة على السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء والوزارات المعنية.يرى المتطلع للاحداث ان الامر قد حصل بالعكس تماماً وبفارق (180) درجة فلم يتمكن البرلمان حينئذ من بلوغ هدفه حينما تم استجواب وزير الكهرباء المستقيل كما اغفل مجلس الوزراء عن معاقبته كونه قد فشل في أداء عمل الوزارة. ولا أدري ما السبب في ذلك اللهم الا ان مسألة العلاقة او المجاملات كانت ولا زالت هي الحاكمة دون ان تحكم المهنية والموضوعية في ادارة العمل. اما اليوم وبعد أن حكمت إرادة الشعب العراقي على وزير الكهرباء المستقيل بالتقصير المتعمد في اداء عمله وفشله الذريع كونه المسؤول الاول والاخير عن مفاصل الوزارة المعنية وبعد اتضاح مسألة الفساد المستشري في مفاصل الوزارة سمعنا ان الوزير المعني قد قدم استقالته مثبتا في الوقت نفسه أنه قد فشل في عمله الذي كلف به قبل عدة سنوات من الآن. ولكن الحق لنا ان نسأل ما على رئيس الحكومة المنتهية ولايته ان يفعل بعد ان قدم الوزير استقالته؟ فهل انه يقبل الاستقالة وكفى وكأن لم يكن هناك شيئا مذكورا؟ وهل ان مجرد استقالة الوزير واناطة المسؤولية بآخر سيحل المشكلة؟من هنا فاننا لانتوقع ان يكمن الحل في ذلك إلا من خلال تقديم الوزير المستقيل الى القضاء ،وليس هو فحسب بل ومن كان معه ممن ادين بالإهمال والتقصير من منتسبي الوزارة ايا ما كانوا، كون ان القضاء لابد ان يجري مجراه وأن القانون هو الحاكم على الجميع وان العثرة التي اعاقت سير العمل في الوزارة لا يمكن ان تقال وبكل سهولة ،فمن أمن العقاب اساء الأدب وان اقالة المسيء مع العلم بأن الذنب كان متعمداً وقد عظم ليؤثر على اكثر من 30 مليون نسمة وادى الى قطع ارزاقهم وان" قطع الا رزاق ولا قطع الاعناق" كما يحكي لنا المثل . ولاريب ان وضع الشيء في موضعه ومحاسبة المقصرين ايما كانوا امر ينادي به العقلاء ،كل ذلك يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار قبل ان تفتح أي صفحة جديدة يمكن أن ترسم سياسة علاج منطقي لحلحلة أزمة الكهرباء والامرسار المفعول على الجميع.
https://telegram.me/buratha
