عماد الاخرس
التصنيف الوارد في عنوان المقال ليس استهداف بقصد الإساءة لشركة الموانئ العراقية ووزارة النقل التابعة لها بل منقول عن تصريح لممثل عن إحدى الشركات الأجنبية العاملة في العراق منشور بتاريخ 2862010 في موقع المرصد العراقي الالكتروني تحت عنوان (( ممثل لشركة أجنبية: ميناء أم قصر أسوأ ميناء في الشرق الأوسط ، فالميناء لا آلات ولا خدمات ولا نظام )) . وأسئلتي في بداية المقال للسادة وزير النقل ومدير عام شركة الموانئ العراقية .. ابدأها .. ألا يحزنكم قراءة أو سماع مثل هذا الخبر ؟ هل لديكم الجرأة لتكذيبه أو تأييد صحة ما ورد فيه مع بيان الأسباب في كلتا الحالتين؟ هل يمكن للدولة العراقية استقطاب الشركات والمستثمرين وهذا هو حال الموانئ فيها ؟ ما هو شعوركم لو بدأت الكتل والأحزاب المعارضة لكم بالتحريض على الانتفاضة ضدكم ؟ أما عن أسئلتي للمواطن العراقي وبمناسبة مرور أيام على انتفاضة الكهرباء .. ابدأها .. هل تعرف الأثر السلبي الكبير لتردي حال الموانئ على الواقع الاقتصادي لأي بلد ؟ ألا يستحق هذا الخبر والتصنيف الوارد فيه لميناء ( أم قصر ) خروجك للتظاهر ومطالبتك وزير النقل بالاستقالة ؟ لقد ورد في الخبر أعلاه الحديث عن تردى الخدمات وقلة العمالة والآليات وانعدام النظام وفظاعة الرشاوى وعدم استقرار التعريفة الكمر كيه وارتفاع تكاليف المناولة .. الخ .. سلبيات كثيرة لا اعتقد أن جميعها خارجه عن سيطرة الوزارة والشركة ما لم يكن هناك ضعف واضح في الإدارة وعدم شعور بالمسؤولية . والعجيب في الأمر إن وزير النقل يطل بين الحين والآخر على وسائل الإعلام ليتحدث عن انجازات وزارته ومشاريعها الجديدة الكثيرة .. لذا فمن المفروض أن لا تكون هناك أية سلبيه في أي من التشكيلات التابعة لوزارته وغير غافل عن الواقع المأساوي المرير الذي يعيشه احد الموانئ التابعة لها.. ولا نعلم قد تكون حجته في ذلك بُعد المسافة بين المنطقة الخضراء والبصرة وبالتالي صعوبة الاطلاع على ما يجرى هناك !!ولا يخفى على احد بان واقع الحال المتردي للموانئ العراقية وضعف خدماتها يؤدى إلى التباطؤ في انجاز مشاريع البناء و الأعمار وبالتالي ينعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن . إن لجوء البعض من الشركات الاستثمارية العاملة في العراق إلى استخدام الموانئ الكويتية وغيرها لإنزال شحناتها من على السفن وثم استخدام الطريق البرى لنقلها يعتبر أهانه كبرى للموانئ العراقية وأساءه لسمعتها وبما يسبب إضرارا كبيرا لوارداتها المالية. أتمنى أن تبادر وزارة النقل بدراسة جميع العراقيل التي يزرعها البعض من المنتسبين في الموانئ بوجه نقل بضائع ومعدات الشركات والسيطرة عليها خصوصا ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي والتأكيد على تقديم كافة التسهيلات لها لكي تنجز مشاريعها بأسرع وقت ممكن.أخيرا يجب أن يكون المواطن منصفا في تقييمه لسير العمل في الوزارات العراقية طيلة السبع أعوام الماضية والقناعة بان أدائها جميعا كان دون المستوى المطلوب لذا عليه أن يحلل الأسباب التي تقف وراء ذلك بدقه وموضوعيه!!
https://telegram.me/buratha
