حامد الحامدي كاتب واعلامي عراقي
مما يظهر في سير الاحداث على الشارع السياسي العراقي ان حكومتنا الحالية ( الغير منتهية الصلاحية ...؟) سوف يتم تمديد العمل بها كونها لازالت فاعلة ولازالت تقدم افضل الخدمات للمواطن في جميع المجالات ، ولا يوجد اي دليل يؤكد نفاذ صلاحياتها ، فقد دعت شخصيات سياسية الى تمديد فترة رئاسة الحكومة الى ثمان سنوات في ظل الظروف الراهنة وان السيد رئيس الوزراء يحتاج الى فترة اطول من الـ ( 4 ) سنوات الماضية وخصوصا والبلد يمر بضروف لابد معها من تمديد فترة الحكومة الحالية كون المشاريع التي يجب الاظطلاع بها هي مشاريع بنية تحتية تحتاج الى سنين طويلة ( كسني يوسف ) لاكمالها ولابد والكلام هنا لهؤلاء السياسيون ــ لابد ــ من اعطاء فرصة للحكومة لاستمرار ، لا ان يتم قطع الطريق امامها ..! لقد نسو هؤلاء السياسيون او تناسو ان بنود الدستور العراقي واضحة والتي يتحدد بموجبها ان عمر الحكومة في العراق لا يتجاوز اربع سنوات يصار بعدها الى انتخاب حكومة جديدة .. ثم اين كانت الحكومة خلال السنوات الماضية حتى تحتاج الى اربع سنوات اخرى لتأهيل البنى التحتية في العراق ، اليس من المفروض ان الاموال الطائلة التي صرفت على المشاريع التي لم ترى النور وتم ايداعها في مصارف اوربية لشخصيات سياسية وبأسماء صريحة ومستعارة ، الم يكن من الاجدى ان تصرف هذه الاموال في خدمة البلد وبناءه وتطويره .. الم يكن من الواجب محاربة الفساد المالي والاداري المتفشي في دوائر الدولة الحكومية حتى يتم السيطرة على كمية الاموال التي تهدر..؟ الم يكن من واجب الحكومة ( الموقرة ) ان تفي للشعب بجزء ولو بسيط من التزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها من قبل ، فكل شيء في العراق صار متهرئ ومسن بسبب التركة الثقيلة التي ورثت من النظام البائد والتي اصبحت الان اثقل ...؟ فعلى الحكومة ان تعيد حساباتها ولو في اللحظات الاخيرة ولا يفكر السياسيون باستغلال الوقت لان الطلاء لا يصلح ما افسده الزمن..؟
https://telegram.me/buratha
