عمار العامري
على كل حال رغم ما خلفه قانون الانتخابات من تعقيدات أدت إلى عدم وضع قانوناً يكفل وصول قائمة أو اثنان إلى مجلس النواب وجعل الباب مفتوحا لكل من جمع بجعبته أصوات تأهله للصعود مما أربك عدم خلق تنافس واضح بين متنافسين معروفين كذلك عدم وجود قانون للأحزاب جعل كل من يطمح أن يدخل حلبة المنافسة السياسية حر في ذلك وأكثر منها جعل باب التدخل الخارجي وخلق كارتونات سياسية مفتوح لعدم وجود استقرار نهائي في البلاد كل هذه أصبحت أسباب للتجاذب والتداعيات السياسية التي يمر في العراق، مضى وقت طويل والكتل الفائزة لم تستطيع خلق أجواء من شانها إنهاء حالة الافتراق السياسي التي لم توصل إلى نتيجة مفادها تشكيل حكومة قادرة على تحقيق المصالح العليا للبلاد فليس هناك قائمة حققت النصاب القانوني لتشكيل الحكومة أو تستطيع جمع ما يجعلها قادرة على ذلك ولم نجد بوادر اندماج حقيقية بين الكتل لتشكيل كتلة واحدة تستطيع تحمل المسؤولية فان تجارب الأربع سنوات الماضية كانت السبب الرئيسي في عدم وجود ثقة بين المتنافسين السياسيين تجربة الائتلاف العراقي الموحد والانشقاقات والتفرد جعلت البعض يطلق على الأحزاب الدينية بالإسلام السياسي رغم عدم رغبتي بذكر هذا المصطلح ألا أن الحقيقة تنطلق على الذي تعاملوا مع الدين مجرد أداة لتحقيق الرغبات تحت الغطاء الإسلامي مما أساءه لنظرية (السياسة جزء من الدين) والتي تتبناه بعض الحركات السياسية الإسلامية.والنتيجة الأوضاع السائدة في العراق وضعت خطوط حمراء على بعض الكتل والشخصيات لعدم وجود رغبة في توليها زمام السلطة مرة أخرى فهذه الخطوط رغم رفضها في بعض الأحيان ألا أن من رفعها لديه المبرر في ذلك والمبررات متزايدة مع ألازمات التي طرأت على التجربة السياسية في العراق فتارة نتيجة احتراب مسلح وأباده عسكرية وأخرى استفراد في السلطة وإقصاء الشركاء وثالثة عدم استطاعة في احتواء الجميع وكل هذه الأمور نتيجة النزعات الذاتية في داخل بناء الفرد نفسه أو داخل أيديولوجية الحزب الذي ينتمي له الشخص مما دعا إلى تبني من يحمل سمات الانفتاح أولا والشراكة الحقيقية ثانيا لافتقادها في تجارب الماضي ومع ما يسير به ركب السياسة العراقية الحالية فان الأنظار متوجه إلى (مرشح تسوية) والذي قد يفك عقدة رئاسة الوزراء التي يتصارع عليه الجميع فلم يجد أولئك جميعا بدا في البحث عن الجهة التي تستطيع تخطي عقبات الماضي ولم يؤشر عليها ولم تجعل تحتها خطوط حمراء لتكن هذه الجهة هي مرشحة التسوية -أن صح التعبير- لتختار هي مرشح التسوية وتكون مسؤولة عنه أمام الجميع خوف من انفراط عقده بعد اختياره رئيس للوزراء، ويعتقد الجميع أن مزايا الأمل في مستقبل العراق تقع في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والذي تبنى عن طريق زعيمه السيد عمار الحكيم "سياسة الانفتاح على الجميع والشراكة الحقيقية مع الجميع" وأعلن القيادي فيه الشيخ جلال الصغير "أن مرشح المجلس الأعلى مستعد للحصول على القبول من جميع الإطراف" وهذا يدلل على أن الأمور تسير إلى الحلول الوسطية للازمة السياسية في العراق.المجلس الأعلى طرح قبل الانتخابات عدت شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الوزراء منها الدكتور عادل عبد المهدي الشخصية السياسية والاقتصادية والإدارية المعروفة في سنوات المعارضة والتي تميز بأداء الناجح سابقا في وزارة المالية ونائب رئيس الجمهورية وكانت له مواقف وطنية تشير إلى تفهمه الوضع القائم كما انه مؤمن بالشراكة الوطنية التي يتبناها المجلس الأعلى وان هناك توافق عليه وأيضا المهندس باقر جبر الزبيدي فانه لا يقل شان عن زميله في مقارعة النظام السابق كما اثبت نجاح في وزارات الإسكان والداخلية والمالية ومن الدعاة إلى الشراكة الحقيقية كما أن المجلس الأعلى لم يقتصر على هذين الشخصيتين وإنما يتمتع بوجود كابتن سفينة الائتلاف الوطني الشيخ همام حمودي الذي كان اختيار السيد الحكيم الراحل له في مكانه مدير لمشروع بناء الائتلاف الجديد وقد نجح في ذلك وانه يتمتع في تاريخ سياسي مع زملاءه ولديه الاستعداد في تولي أي منصب يكلف به وهناك آخرين لا أريد الإشارة لهم، أذن اختيار المجلس الأعلى لان يكون الجهة التي تحظى بقبول الجميع ولديها الاستعداد في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة في تخطي عقبات تشكيل الحكومة ويقصر المسافات والمساحات الزمنية ويرفع الأثقال عن كاهل المواطن الذي يترقب حكومة تحل له الأمن وتنعم عليه بالسلام وتوفر له الخدمات وتعمر له البناء وتجعله مكفول الجوانب لا ينظر لمن حوله ويجر الحسرات على اختياره كتل وشخصيات أذهبت أمانيه بالحياة أدراج الرياح.
https://telegram.me/buratha
