سيروان جميل
يعاني المواطن صعوبة إنعدام المورد و تزيدها فرض وتكرار زيادة اسعار الخدمات وضعا معيشيا مزريا ، وبداية الصعوبات وابرزها بداية ازمة الوقود ورفع اسعاره استجابة لشروط البنك الدولي إضافة للشروط المميتة للفقراء والتخفيض المتكرر لحصة البطاقة التموينية ومطلب الشروط إالغاؤها وكما حاصل باقتراض 5,.5 مليار دولاروشروط الخصخصة وعدم السماح بزيادة الرواتب وظيفيا وتقاعديا ، والى جانب الارتفاعات الحادة لاسعار المواد والخدمات الحكومية وغير الحكومية ازدادت نتيجة رفع اسعار الوقود اسعار النقل وتبعها ارتفاعات حادة في ايجاراتت السكن باتت تلتهم جميع موارد المتقاعد خاصة والقطاع الخاص معظمهم خريجون عاطلون عن العمل ، لم تجد الدولة حلا لهم وموردا يتمكنوا فيه تحقيق ابسط وضع معيشي ؛ وفي مثل ظروفهم يتحتم على الدولة وفقا للدستور (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة - تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.- للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. ... حقوق المواطن الدستورية التي تضمنها الدستور واضحة وملزمة وهي من امواله .في ظل غياب معرفة المواطن لحقوقه الدستورية وغياب معرفة الاداري بداية من اصغر موظف واداري في المحافظة أو الوزارة ، كونهم مكلفون من المجتمع لادارة شؤونه وعليهم مراعاة ما جاء بالدستور والقوانين وعدم الخروج عنها ، فهناك ضوابط دستورية وتشريعية الالتزام بها واجب لايمكن الخروج عنه ؛ نجد الاداري يتصور في نفسه مالكا لرقاب الناس ومالكا للاجراء وطريقة التعامل والتعسف مع المراجع مباشرة يتصرف بعيدا عن ضوابط الوظيفة التي يحكمها القانون والعرف والكياسة المطلوبة كونه وجد لخدمة المواطن ومكلف بواجباته . فالضوابط والاجراءات الوظيفية والادارية ومن الكاتب البسيط وادارة المحافظة والوزير لها احكامها الدستورية وضوابطها ولا يمكن الخروج عنها ؛ فالدستور هو القانون الاعلى يضع ضوابط على التشريع نفسه ؛ ثم التشريع هو الملزم للاداري وإن كلفه الدستور بإصدار قرارات ونظم وتعليمات ولكن ملزمة بقانون أو بناء عليه ولا يمكن الخروج عنها وإلا تعتبر باطلة يمكن مخاصمتها وإبطال القرار ؛ وكل قرار لابد وإن يتحقق له وضعا دستوريا . وجهة نظر محافظة البصرة في مقالها المنشور في جريدة البصرة الجديدة بعنوان ( مشكلة التجاوزات ) نقتطف منه : ( المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على المال العام ! فيها باعتباره ملكا يعود الى الشعب . والتجاوز على المال العام تجاوز على الشعب ) معاون المحافظ ورئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات ( التجاوزات موضوع كبير يقف حائلا دون تطور مدينة البصرة التي اصبحت تعاني من البناء العشوائي ) ( نحن نلتزم بالتعليمات العامة من الامانة العامة لمجلس الوزراء التي بينت ان أي تجاوز بعد شباط 2009 يجب ان يزال فورا من دون الرجوع الى قيد او شرط وخولنا القانون بهدمه ) ( ونحن اجرينا حملات لرفع التجاوز بالتعاون مع البلدية وقمنا بهدم هياكا الدور ) ( وجهودنا في ازالة التجاوزات تتم بالتنسيق مع قياغدة عمليات البصرة !!! والبلدية .إن ما يتبادر للذهن زحمة من الافكار وعدد من التساؤلات ؛ في بدايتها هل التعامل مع تجاوزات الفقير كما هو التعامل مع تجاوزات المسؤولين يختلف ؛ أول المؤشرات غير الدستورية التمييز وعدم تحقيق العدل و المساواة، فقرارات هيئة حل نزاع الملكية أقرت اعادة املاك في المنطقة الخضراء لاصحابها ؛ لم يتمكنوا من اعادتها ؛ وتوزيع اراضي على المسؤولين خلافا للحقوقهم ، بالوقت الذي جاء بالدستور على الدولة تحقيق العمل والسكن للمواطن ؛ فأين هذا الحق ومتى يتم ؛ وفي ظل تحقيق مبلغ مليار و80 مليون دولارأ للبصرة و البترودولار ؛ ما هو نصيب المواطن منها ؛ وهل تم التفكير في حل التجاوزات عن طريق تهيئة السكن والعمل للمواطن منها ؛ وبهذا الصدد زحمة من الاسئلة والاستحقاقات الدستورية ؛ هل هي أموال المواطن أم اموال السلطة ؛ وكيف يتم توجيهها ؟ وما مدى مساهمة المواطن لمتابعة أمواله وما يتحقق له أو مساهمته بكيفية صرفها ؛ وسؤال جدير بالتنبيه له والاهتمام به ؛ جاء بالدستور الشعب مصدر السلطات ومحور الدستور جاء لينظم العلاقة بين المجتمع والدولة ؛ والشعب هو مصدر إنابة السلطة نائبا كان أم سلطة تنفيذية مركزية أو محلية تم توكيلها ( تفويضها ) من قبل الشعب لادارة امواله وتشريعاته الاقتصادية والاجتماعية ؛ والموظف مكلف ضمن ضوابط قانونية في تلك الخدمة ؛ ومن الامور التي يجب الاشارة لها ؛ لايمكن العمل إلا ضمن القوانين والدستور ؛ ولا يجوز التعسف في الاجراء وحتى لو كان ضمن القانون ؛ بل يجب اعتبار الحالة ؛ وما عليها ؛ ووفقا لتفاقم أزمة السكن ومضاعفة الايجارات بعشرات الاضعاف ؛ والدولة لم تجد خلال السنوات العشر حلا لها ولا تشريعا لضوابط الايجار ؛ فاصبحت الحالة لاتطاق في ظل عدم وجود مورد وأيجاد حلول للعاطلين ؛ والاهم من ذلك الدولة أخذت تزيد من صعوبة المواطن تماشيا مع شروط البنك الدولي والقرض الحالي والدعوة للاغاء البطاقة التموينية وعدم قبول زيادة الرواتب ؛ ورفع جديد لأسعارا لكهرباء وغيرها ما فاقم الوضع المعيشي وإضطرهم للتجاوز؛ مسألة التجاوزات لاتتحدد بتاريخ بل تتحدد بالعوامل الموضوعية والمعالجة ككل وفقا لحقوق الدستور ؛ كما نشير وجهة نظر المواطن تختلف عن المسؤول الذي يتخذ الاجراء دون النظر للحالة الدستورية أوما ينتج عنها.
https://telegram.me/buratha
