احمد عبد الرحمن
بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية تكون قد بدأت مرحلة جديدة فيها استحقاقات كبيرة، تتمحور جميعها حول مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، ابتداء من دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وانتخاب رئيس الجهمورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة، وفق السياقات الدستورية.لاتحتمل الظروف والاوضاع السياسية والامنية المرتبكة والقلقة في البلاد مزيدا من التأخير والتأجيل.ويقينا ان تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لايخدم أي طرف من الاطراف، سواء المتصدرة منها في الانتخابات او ما سواها، بل لايخدم مختلف الاطراف العربية والاقليمية والدولية، ومن يتصور ان العرقلة والتعويق وترك الامور تدور في حلقة مفرغة تعود عليه بمكاسب سياسية معينة فأنه في واقع الامر واهم كثير.ولم تنطلق التحذيرات المتكررة لقوى وشخصيات دينية وسياسية من تأخر تشكيل الحكومة على مجمل الوضع العام في البلاد من فراغ، وانما انطلقت من قراءة موضوعية ودقيقة ومعمقة لواقع البلاد، فأول انعكاس سلبي للتأخير هو ان وهج الانتصار في الانتخابات سيخبو شيئا فشيئا ويهيمن الشعور بالاحباط في نفوس ملايين الناس، كما اشار الى ذلك عدد من قياديي واعضاء الائتلاف الوطني العراقي خلال الايام القلائل الماضية. وهذا ماراحت بعض ملامحه ومؤشراته تلوح في الافق. والانعكاس السلبي الاخر، الفراغ السياسي-الحكومي الذي يمكن ان يؤدي لانزلاق البلاد الى اوضاع خطيرة، لاسيما على الصعيد الامني، وبالتالي فأنه حتى الانجازات والمكاسب المتحققة خلال الاعوام الماضية ستكون في مهب الريح وعرضة للزوال والتلاشي.والانعكاس السلبي الاخر، يتمثل في تعطل مسيرة البناء والاعمار والتنمية بكل جوانبها، والتي ينبغي ان تسير في المرحلة المقبلة بوتائر اسرع حتى يصار الى معالجة وتلافي كل مكامن الضعف والقصور والتقصير والنقص والخلل التي رافقت المرحلة السابقة.هذا الجمود السياسي والدوران في حلقة مفرغة والتصلب في المواقف والاصرار على سقف عال من المطاليب، لايمكنه ان يفضي الى نتائج طيبة ينتظرها ابناء الشعب العراقي بشغف، فالمطلوب اليوم ان يتنازل الجميع للجميع ، وان يفكر الجميع من اجل الجميع.
https://telegram.me/buratha
