النقيب محمد الشمري
الدستور العراقي اشار وبصراحة الى اجتثاث البعث فكرا وسلوكا واشخاصا في خطوة من اجل ارجاع بعض الحقوق المستلبة من القتلة والطائفيين البعثيين وكان للدستور هيبته ايام كتب فيه ولكن ما ان تسلمت الحكومة المنتخبة قبل اربع سنوات حتى بدأت تحاول تحديد الدستور والالتفاف عليه حتى وصل الامر الى ان اعادة الحكومة البعثيين بعد ان وجدت لها منفذا " يخول رئيس الوزراء اعادة البعض " لكن هذا البعض تضخم حتى شمل الكل تحت عنوان اخر " المصالحة الوطنية " التي كان الغرض منها ايجاد مؤييدين او مقترعيين يؤيدون حزبا معيننا فاجتثاث البعث حور ولاغراض سياسية واصبح رئيس الوزراء يستخدم حقه المقنن في اعادة البعثيين بصورة مقننة حتى نزية على الدستور في ليلة ظلماء انتهك فيها رئيس الحكومة العراقية الدستور في احدى مؤتمراته الانتخابية العشائرية فاعاد البعث فكر وشخوصا بدوافع انتخابية وعينهم في اكثر المناصب حساسية حتى تحكموا بالامن فاعادوا فكرة البعث الشهيرة " كتابة التقارير والنفاق حتى على الاخوان " فاتجه البعثيون في جميع مفاصل الدولة الامنية والقضائية والاجتماعية والتربوية والحاكمية بمطاردة المجاهديين وبصورة غير معلنة وبعناونين مختلفة ( ارهاب تزوير تلفيق فساد ) فالقانون فضفاض في فكر البعث والحكومة تقاد بالظاهر بعناوين اسلامية فيما القاتل اليوم حاكما والمقتول اليوم مجرما والجاني يجلس على كرسي القضاء او على كرسي التحقيق او على كرسي التعذيب فيما المجاهد المجني عليه دائما يجلس على كرسي المحاكمة بفضل حكومة الحزب العتيد ودكتاتورية الشخص الواحد والقائد الاوحد والرمز الباقي دائما .
https://telegram.me/buratha
