خالد البابلي
اعلنت المنظمات الدولية المحايدة ان العراق يقبع في ذيل القائمة في مجال مكافحة الفساد وان الفساد المالي والاداري في العراق وصل حدا جعله ثاني دولة بالفساد بعد الصومال والفرق بين العراق والصومال بالموارد والامكانات والعقليات والثقافة لاشك واسع لكن بالنزاهة وحدها يقترب العراق من الصومال ورغم ان الاحصائيات السنوية المحايدة تؤشر على علة الفساد في العراق الا ان الحكومة العراقية لا تريد الاعتراف بذلك ولا معالجة امراضها فهي تصر على عدم وجود فساد في الوزرات العراقية ومؤسساته التي جعلها الفساد مؤسسات بالاسم فقط لان الوزراة تحكم برجل واحد يذهب مع طاقمه عند تغيير الحاكم رئيس الوزراء يقول "" ان المنظمات التي جعلت العراق من الدول المتقدمة بالفساد هي منظمات غير محايدة وليست نزيهة وهي مؤسسات تحاول النيل منه "" المؤسسات التي يعتقد المالكي انها تحاول النيل منه ليست عراقية حتى تنافسه بالانتخابات كما هو حاله في اتهام الاحزاب العراقية بكليتها ما ان تظهر فضيحة من فضائح حكومته
كما ان هذه المؤسسات ليست عربية حتى يدعي انها تسوق له الارهاب وراح يدعي ان احصائيات وزارة التخطيط تؤكد شفافية < ونزاهة > وزاراته رغم سرقة البطاقة التمونية من المواطن وعدم وجود كهلاباء مع مليارات الدولارات التي انفقت وتخلف الصناعة النفطية بعد ان اعطيت العقود الاستثمارية الى شركات وهمية من اجل الكومشن ورغم الرشوة المتفشية في وزارة الداخلية في الجوازات والغرامات والابتزازات وغيرها من مرافق وزارة الداخلية ناهيك عن قضايا القتل والسلب التي تضييع اوراقها في مراكز الحكومة الامنية وتقييد الجرائم على مجهوليين او يهرب الجناة كما هرب الدايني وارهابيون من سجن الغزلاني ثم ان الامر لم يقف عند رئيس الحكومة المالكي في منحه صك النزاهة للوزارات الفاسدة بل امتد مرض تبرأة الفساد الى الدوائر الحكومية حيث ادعى مدير الموانيء في ام قصر ان " الفساد موضة " صارت تطلق لتصفية حسابات ويريدنا المالكي ان نصدقه رغم ان الجميع يرى الفساد ويريدنا مدير الموانيء ان نصدقه ايضا رغم ان كل موظفي الميناء يؤكدون الفساد والعبرة مو بالكثرة مادام المالكي لا ينطق عن الهوى والعراق يتمتع بنزاهة مطلقة متأتية من رئيس حكومته
https://telegram.me/buratha
