بقلم: عبد الرزاق السلطاني
لقد أوضحت قوانا الوطنية في أكثر من مقام إن العراق لا يمكن أن يدار دون مشاركة الآخرين، ومن هنا فالمواطنة كمبدأ وقيمة يجب أن تبقى في مقدمة الاستحقاقات الدالة على الذات العراقية في ماهيتها وصولاً لبناء العراق الموحد الآمن المستقر، فترسيخ الديمقراطية التعددية يعتمد على الاعتراف بالنظام السياسي الجديد وترويض النفس للاستحقاق الانتخابي الذي أصبح واقع حال ومن غير المقبول التمسك بالمناصب لتحقيق النزعات الشخصية على حساب الملايين التي تحدت أدوات الموت لتصل إلى مراكز الاقتراع.
وبعيدا عن المغالاة السياسية لم يعد خافيا ما قام به سماحة السيد عمار الحكيم من جهود في تحريك العملية السياسية ومساعيه الجادة في إحداث تغييرات على الخارطة السياسية واتصالاته المستمرة وتأكيده على اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية لتقريب وجهات النظر المختلفة بهدف تعزيز المشاركة في البناء الديمقراطي وتعزيز حماية المكتسبات الدستورية, فلابد من تحديد المسارات أما باتجاه بناء دولة قبلية تحمل كافة النوازع والإرهاصات البالية وتحمل النزعات الفئوية المستهلكة التي هي نتاج مناهج اللعن وتجارب الدم والكوارث ورسائل الاحتراب والتعويم والتخلف، وأما السير باتجاه سمات الدولة الجديدة في إطار التخلص من تلك الثقافات المنحرفة بالتركيز على البناء التحتي لضمان البناء المؤسسي الدستوري، إذ أن الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يصنع الأدوات الحقيقية ويضمن خطوات عمليات التكوين الطبقي لتقنين دور الدولة بشكل تكاملي تؤطره القواعد المساواتية وتحديد الأولويات والاستراتيجيات التي ترشد المسارات وتعيد هيكلة بناء الدولة.
كل الدلائل تشير إلى أن المشاكل المستشرية في العراق لم تعد مقتصرة على الإرهاب الوافد وحسب، بل امتدت إلى أكثر من ذلك إلى التصفيات الجسدية للأبرياء، ولكي لا يسقط المراقب في فخ تسطيح المشهد العراقي لابد من تحديد مسارات العنف وتداعيات امتداداته على الساحة العراقية، وما يعكسه على الملفات التي ترتبط بتسريع تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي لاتقصي أي مكون.
https://telegram.me/buratha
