بقلم: علي الفحّام
محافظات.. هكذا كان يسمي أهالي العاصمة بغداد، أبناء مدن الوسط والجنوب العراقي، قد لا تحمل هذه الكلمة معنى سيئا أو قبيحا في ظاهر عنوانها، إلا أنها كانت مبطنة بمعاني قصر التفكير، فقر الإمكانيات، سوء التصرف، من قبل أبناء المحافظات، وعدم مجاراتهم لأهالي العاصمة، أصحاب الكفاءة والفكر الثاقب، على حد اعتقاد مطلقي هذه التسمية.. ولعل هذا الأسلوب بالتعامل يعد تطرفا وتعاليا إذا صح التعبير، ونجده ليس فقط بالعراق، وإنما في اغلب بلدان العالم، ففي القاهرة يعامل أبناء الصعيد المصري، أنهم اقل وعيا وثقافة، ويمنعون من دخول أماكن السياحة والترفيه والفنادق الفخمة، حتى وان امتلكوا المال الكاف لارتياد هذه الأماكن، والحال ذاته مع العاصمة موسكو التي كانت تمنع أبناء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، من دخول أراضيها وتكتفي بالسياح والتجار، ودول عديدة تنحى هذا المنحى، لا مجال لسرد حكاياتها مع مواطنيها. استمرت تسمية "محافظات" وما رافقها من سوء معاملة لسنوات عديدة سبقت سقوط النظام، حتى جاءت نقطة التحول في مستقبل العراق الجديد بالتاسع من نيسان 2003.. وكما يقال: "من المحال دوام الحال" فما أن سقط النظام، ابتلت العاصمة بغداد بفوضى انتهاك القانون وصراع الساسة وتهكم قوات التحالف التي نصبت نفسها فوق الجميع، حتى فوق القانون.. وانهارت مباني الوزارات، وما لم ينهار فأنه احرق، وهجرت مباني وعمارات الصالحية وشارع فلسطين، وأقحلت المتنزهات والمدن السياحية وملاعب الرياضة الخضراء، ثم جاءت الصفحة الثانية لما تعرضت له العاصمة بغداد من محنة الفتنة الطائفية، والقتل والتهجير على الهوية، وقتها لم يحتمل أهالي العاصمة الظروف الأمنية والمعيشية الخانقة، لذا اتجه قسم كبير منهم إلى خارج العراق، للاستقرار في سوريا، مصر، الأردن، لبنان، وأوربا أيضا.. والقسم الباقي لاذ بحمى محافظات الفرات الأوسط الآمنة تحديدا النجف، كربلاء، الحلة، ومحافظات الوسط والجنوب الأخرى، ورافق هذا الانتقال العائلي، انتقال موسع لمشاريعها الصناعية والتجارية إلى المحافظات، هربا من بطش الإرهاب والجماعات المسلحة وضيق الأفق الاقتصادي هناك، وانتقلت العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة من قلب العاصمة إلى مراكز المحافظات، ناقلة معها استبداد أطبائها وغلو راشيتاتهم.. وتفشت عادات وثقافات وموضات ملابس أهل بغداد بالمحافظات.. ليس مستغربا أن تشاهد نساء يمشين بشوارع كربلاء والنجف بملابس ضيقة، ومن دون العباءة النسائية المعتادة، اكتفين فقط بربطة رأس أو شال على رؤوسهن، إيحاء أنهن محجبات، وتشاهد شبانا لا يتورعون عن دخول الأسواق بملابس النوم، وعلى تهتكها..الجميع تصور أن حسن الضيافة وطيب المعاملة التي استقبل بها أهالي بغداد، وما لاقوه في عاصمتهم من تردي للأمن والمعيشة، سيجعل من أصحاب الكبر البغدادي على أبناء الوطن الآخرين، يغيروا من طباعهم وأخلاقياتهم ولن يعودوا لسخافاتهم وترهاتهم السابقة، لمّا ألّم بهم، عسى أن تكون عبرة تنفع لتناسي الجميع، تصرفات الماضي، وواقعة لبناء المجتمع العراقي على أسس تعامل سليمة، خالية من نزعات التسلط والاستعلاء والهيمنة واستحقار الآخرين. ولكن ما أكثر العبر واقل المعتبرين.. فبعد عودة الاستقرار إلى ربوع بغداد رويدا رويدا.. ببسالة واستماتة أبناء المحافظات، ممن تطوعوا بالشرطة والجيش، ودعوات أهاليهم بالصلاة وأثناء زيارة مراقد الأئمة الأطهار والأولياء الصالحين، عادت اغلب العائلات المهجرة ومعها مشاريعها الاستثمارية، وغدت الحياة نابضة من جديد إلى بغداد وجميع قطاعاتها وأحيائها، وما يبعث على الأسى بالنفس، أن ظهرت للعيان ثانية، محلات بيع الخمر والملاهي الليلية ودور الدعّارة وحالات السفور، كعودة نزعات الاستغلال وسوء المعاملة السابقة، ليس في تعامل الطبيب الجزّار، سائق التاكسي المستغل، التاجر الجشع، صاحب المطبعة الانتهازي من أهالي بغداد مع الوافد من خارج أسوار العاصمة فحسب، بل وصل سوء المعاملة إلى مستوى الدوائر والوزارات أيضا، فنتيجة احتكار السلطة بالعاصمة، سنت إدارات الوزارات والهيئات قوانين سلبت صلاحيات واسعة من فروعها بالمحافظات، واتبعت سياسة التهميش والتمايز بين موظفيها بمقر الوزارة أو الهيئة من جهة، وموظفيها بالمحافظات من جهة أخرى، بمجالات المرتبات والايفادات والامتيازات الأخرى. ومن الغرائب أن أبناء المحافظات وفي حال توليهم مناصب مهمة بالعاصمة، يتناسون التمايز القائم في الحقوق، ويسعون بتعميقه هم أيضا، مكتفيا الواحد منهم بلملمة الأموال لنفسه وأقاربه وتابعيه، وينسى قسمة الضيزى التي تضور منها جوعا وحاجة، سنينا عجاف، من دون أن يسهم في تصحيح معادلة الحقوق والامتيازات غير المتوازنة، بين العاصمة والمحافظات. والانكى من ذلك أن هؤلاء يسهمون بتعميق الفجوة أكثر فأكثر.. ولا اعلم لماذا يخلع أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية حقوق محافظاتهم على أعتاب بغداد حينما يتسنمون مناصب هناك؟ وكأنهم اقسموا على أنفسهم: الولاء لمصالح العاصمة فقط!! وما لم نلمسه أو نسمع به أيام النظام الصدامي، فانك اليوم تصعق به.. عندما تراجع مقر وزارتك أو الهيئة التي تنتسب إليها، لأنك سوف تواجه سيل من الأسئلة والاستفسارات وتصبح غير مرحبا فيك، إن كنت لم تصطحب معك كتاب إيفاد أو تصريح لإتمام مهامك بمقر الوزارة، ويجب أن تخضع للتفتيش المهين ويصادر منك جهاز الهاتف، ولا تنفع بطاقة الهوية الموقعة من وزيرك عينه، لأنك ببساطة محافظات... أما إذا كنت تراجع وزارة أخرى، فانك تعامل بشكل آخر، لا اقصد انك ستعامل بطريقة محترمة، بالتأكيد لا.. انك سوف تستمع إلى الكلمة المعتادة "تعال غدا" من دون مراعاة لإنسانية قضية مجيئك من رقعة جغرافية تبعد مئات الكيلومترات عن بغداد.. والقضية لا تقتصر على ذلك فحسب، إنما تتعداه إلى تحايل أعداد كبيرة من أهالي بغداد على قوانين تعيين الموظفين، ممن لم يستطع الحصول على فرصة للتوظيف في مؤسسات بغداد المترهلة وظيفيا، فيعمد البعض إلى فروعها بالمحافظات، سارقا فرصة العمل من أبنائها، وما هو إلا شهر أو شهران، حتى يقدم طلب نقل إلى مقر الوزارة أو الهيئة، مستقبلا هناك بحرارة، كونه استطاع التحايل على القانون وعلى المحافظات، ونفذ ما نصح به بنجاح.. ومسلسل التحايل لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى ابتزاز البسطاء من أبناء المحافظات، ومحاولة تعيينهم مقابل مبالغ تصل إلى 6000 ستة الآلاف دولار أمريكي، للشخص الواحد، طبعا هذه المبالغ يصل جلها جيوب أعلى الإدارات بالوزارة، وحتى لا أثقل مقالي بانتكاسات المحافظات ومفازة بغداد وحدها بكل شيء، سأكتفي بطرح قضية الايفادات والزمالات الدراسية المحتكرة على أهالي بغداد، وان تعدتهم ووصلت إلى المحافظات، فإنها بلا شك من حصة أذناب الوزارات والهيئات لدينا، من كهنة صنم النظام المركزي المقيت.. فما شاهدته بأم عيني في وزارة الصحة يندى له الجبين، لان الوزير أرسل موظفيه البغداديين إلى أماكن مختلفة من العالم، بحيث ملوا مغادرة العراق إلى دول شرق آسيا أو البلدان العربية، وهم يحبذون الآن الذهاب إلى أوربا أو كندا أو أمريكا حصرا.. وشمل الإيفاد ابسط الموظفين، من المقربين.. والبلد مليء بالمرضى والجرحى الذين يئنون من أمراضهم المزمنة وجراحاتهم النازفة، هذا إذا لم نذكر استحقاق أطباء المحافظات ومساعديهم، بالإيفاد، لتطوير خبراتهم ومسايرة التقدم.. من يتربع الآن على سدة المناصب الحكومية في المحافظات، من محافظين ورؤساء وأعضاء مجالس محافظات يتحملون جانبا كبيرا من ظلامة مدنهم وأبنائها، ويقفون مكتوفي الأيدي أمام النهب المستديم للثروات والخيرات المصدرة إلى العاصمة، ولان الوهن والتعب نال منهم نتيجة الآذان الصماء لقيادات الحكومة المركزية، تجاه مطالباتهم المتكررة، راح البعض من مسئولي المحافظات، يطالب وبصورة يائسة وبائسة، باستقلال مدينته عن باقي مدن العراق، في صورة مشابهه للإقليم العنصري بشمال العراق، كدعوة مسؤولي البصرة.. هذه الدعوة لا تنم عن فطنة سياسية أو حل إداري أو تجاوز مشكلة اقتصادية، بل هي عجز بطرح المشكلات، وهروب شخصي من دائرة المسؤولية الوطنية، إلى شرك التقسيم وإضعاف البلد، بإدخاله صراعات اقتصادية، إدارية، قانونية. ولو أن حكومات المحافظات ابتعدت عن ميولها الحزبية واصطفت من الكفاءات المستقلة، مدراء وموظفين أكفاء لإدارة قطاعات العمل، لقطعت الطريق على أذناب النظام المركزي، ممن تفرضهم الوزارات المركزية على فروعها بالمحافظات، هؤلاء الذين لا يألون جهدا في ترسيخ المركزية بأبشع صورها، ويكتفون بالقليل من التخصيصات المالية وقد يعيدون جانبا من هذا النزر البسيط، ارضاءا لسادتهم بالعاصمة.. ولو كان هذا وذاك، لكان المواطن واثقا وداعما لمشروع الفيدرالية. فخلاص المحافظات من فراعنة العاصمة، الذين يستحوذون على رغيف البسطاء وحقوقهم الأخرى، يكمن في مشروع الفيدرالية الإدارية للمحافظات، بشرط عمل مسؤوليها وفق القانون، القانون الذي يخضع له الجميع وبدون استثناء.. والى أن تتوفر القاعدة المناسبة، ويترسخ الاستيعاب الواعي لمفهوم الفيدرالية لدى الجميع أحزابا وجماهير، لا يجب أن يبقى الحال على ما هو عليه، ويترتب على الحكومة المركزية الجديدة، مهمة الاقتسام العادل للحقوق والخيرات والأهمية، بين كل المحافظات العراقية، ويتأتى ذلك بـ:- تقسيم العراق إلى عواصم متعددة، بين ما هو سياسي، تجاري، سياحي، ديني، ثقافي، لتكتسب كل مدينة أهمية تناسب ظرفها.- على إدارات الوزارات والهيئات، افتتاح مديريات متكاملة لها بالمحافظات، تضم أقسام إدارية، قانونية، حسابات وبإدارة مستقلة ونزيه وكفوءة، تغني أبناء المحافظات عن الذهاب إلى بغداد.- إخراج بعض الوزارات غير السيادية من العاصمة إلى المحافظات المجاورة، كوزارة الزراعة، الموارد المائية، البلديات والأشغال العامة، التربية، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة، وهذا سوف يوفر فرص عمل بالمحافظات، ويرفع عبئا كبيرا عن العاصمة.- توزيع عادل للميزانيات المالية والمشاريع والايفادات بين المحافظات.- إناطة مسؤولية التعيينات في دوائر المحافظات بالإدارات المدنية لها، وفق نظام القرعة ووفق الشروط والضوابط الرسمية، لغلق الأبواب أمام سماسرة الوزارات.أخيرا اجتثاث فراعنة العاصمة من المتشبثين بصنم المركزية، وكهنة هذا الصنم بالمحافظات من أذناب النظام المركزي، أو إبعادهم عن دائرة المسؤولية..
https://telegram.me/buratha
