محمد التميمي
لايبالغ من يقول ان نسبة غير قليلة من العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنين المدنيين الابرياء ومؤسسات الدولة سببه الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الامنية ومنها وزارة الداخلية. والحديث عن الفساد الاداري والمالي في وزارة الداخلية ذو شجون ، ولايمكن ان تستوعبه سطور او صفحات قليلة بل هو يحتاج الى مجلدات، وافة الفساد في هذه الوزارة المهمة والحساسة تبدأ من مكتب الوزير ولاتنتهي الا بموظف الخدمات والحارس الذي الذي يقف عند الباب الرئيسي للوزارة او اية دائرة من الدوائر التابعة لها. ووجود عدد كبير من ضباط الامن ومنتسبي ما يسمى بفدائيي صدام في الداخلية اكبر واوضح دليل على حجم الفساد المستشري فيها، فالقتلة والمجرمين السابقين ما كان لهم ان يدخلوا في وزارة الداخلية ويحتلوا مواقع حساسة وخطيرة لولا الفساد الفاضح فيها بكل اشكاله وصوره واساليبه. رقم واحد يكفي للتدليل على الواقع المخزي والمزري لوزارة داخليتنا الموقرة ووزيرها الهمام الذي كان يطمح ان يصبح رئيسا للوزراء بعد ان يحصل ائتلافه على 40 مقعدا في مجلس النواب، ولكنه حصل في النهاية على اربعة مقاعد ، ولم يكن لمعالي الوزير وزعيم القائمة نصيب فيها.الرقم الواحد هو ان المواقع المهمة والحساسة في الوزارة تباع وتشترى بملبغ 180 الف دولار امريكي ، أي بلغة السوق (18 شدة) او (18 دفتر)، أي مايعادل 200 مليون دينار!!!!..ولنا ان نتصور ان من يشتري منصبا بهذا المبلغ الكبير كم سيربح منه اذن وكيف سيستغله في مجالات مختلفة خارج نطاق القانون...؟؟
https://telegram.me/buratha
