عمار العامري
ظهر احد القيادات السياسية ومرشح بارز في القوائم المتصدر في الانتخابات العراقية من على شاشة فضائية الفيحاء بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في برنامج حواري قالاً " لقد تراجعت حظوظ التيار الإسلامي في العراق ومن الواضح أن التنافس أصبح بين العلمانيين وهذا يؤكد انتصارهم في المعركة" انتهى حديث السياسي.. ومن هذه النقطة أبدا القول أن الظاهر في الساحة العراقية هناك قراءة مختلفة لدى الكتل السياسية عن ما يعرفه المواطن نفسه من تعريف التيار الإسلامي والتيار العلماني وان هناك تنافس انتصر به الأخير ويبدو أن هذه هي الحقيقة وليس الحقيقة أن كل من رفع شعار "الإسلام" صار إسلاميا ففي حساب الأرقام يبدو أن التيار الإسلامي حاصلاً على 179 مقعد موزعة " الوطني 70 والقانون 89 والتوافق 6 والاسلامي الكردي 4" أي بما نسبته 55% من مقاعد البرلمان القادم ولكن يظهر أن التيار الإسلامي الحقيقي في العراق مقتصر على موجود "تيار شهيد المحراب الإسلامي الوطني"الحاصل على 20 مقعد وقد تأكدت هذه الأطروحة بعدما فجرت وزارة الدفاع قنبلة لم تكن موفقة وغير متوقعة حينما أعلنت انتساب "عضو مجلس محافظة البصرة الحالي ومرشح الائتلاف الوطني والفائز بأحد مقاعده السيد فرات الشرع" لكوادرها وبعد أن ردت مفوضية الانتخابات هذا الطعن أراد مكتب القائد العام للقوات المسلحة استمرار تفجير القنبلة في خطة تبدو أنها مقصودة سياسيا وليس مهنيا ضد الائتلاف الوطني العراقي بغيت سحب احد مقاعده ويظهر من خلال هذه المحاولة أن الجهة السياسية التي تدعمها وتروج لها ليست حسنت النوايا في تشكيل تحالفات سياسية تنهض بالواقع العراقي وإنما هناك أمور تطمح لتنفيذها ويبدو أن خلف هذه المحاولة التي قصد فيها السيد فرات الشرع مرشح المجلس الأعلى الإسلامي هناك هدفين الأول: محاولة صعود قائمة القائد العام للحرب في العراق للمركز الأول لمطالبة بأحقية تشكيل الحكومة والثاني: ضرب التيار الإسلامي واثبات تراجعه كما أشار السياسي في التصريح السالف، متناسين أن هناك أدلة دامغة تثبت أن أكثر من كون المرشح منتسب لأحد الوزارات الأمنية قد غض الطرف عنه فان الوثائق تثبت كون بعض المرشحين في القوائم الفائزة هم من أعضاء الحزب المنحل والشائع العام يؤكد ذلك ألا أن الصفقات السياسية تبدو هي التي تدير الأمور في العملية الانتخابية وليس المبادئ والمواد الدستورية.أن الحديث عن ما يدور حول قضية السيد فرات الشرع يظهر وضوحا أكثر للعيان بحكم أن ليس لي معرفة بالرجل عن قرب ولا أحاول التودد إليه ولكن التجارب علمتنا أن السكوت عن الحق وصرف النظر عنه يعد من مساوي العمل الحقيقي خاصة في العراق وان التهدئة وإرضاء الخواطر تزيد من الأمور تعقيدا لذا يجب علينا أن نسلط الأضواء على جوانب الشخصية الإسلامية السياسية والاجتماعية والثقافية التي يمتلكها السيد الشرع والذي لا يغفل التاريخ أن يدون في سطوره مواقف وادوار مهمة لهذه الشخصية أبان سنوات الجهاد والهجرة في ساحات الوغى عندما يكون المطلب رجال أشاوس للتصدي لعدوان البعث وضرب معاقله في عقر دياره أو من على منابر الوعظ والتوجيه حينما تكون الحاجة ملحة بان يعتلي رجال الدين ألواح الثقافة والإرشاد لكن نأى السيد الشرع عن أن يكون ذو شخصية ازدواجية تعمل مع البعث الحاكم حينما مسك السلطة وترتمي في أحضان السلطة حينما تجد الطرق إليها معبدة فقد تمسك السيد فرات الشرع بمبادئ أجداده العظماء حينما يرون الموت إمامهم فلا يهابوا وحينما يذهب يستعدون لخدمة الناس على مختلف طوائفهم وهذه الصفة الحسنة التي امتلكها الشرع لحصد مقعده البرلماني باستحقاق ولا يحتاج لما يدر به الآخرين عليه واعتقد هذا السبب هو الذي جعل غرمائه يتحيلون الفرص للإطاحة به ولكن العجيب في الأمر لماذا سكتت وزارة الدفاع عن فرات الشرع حينما كان ولأكثر من سنة عضوا في مجلس المحافظة ألم تكن هي نفسها قوانين المفوضية الانتخابية أم ماذا لمجالس المحافظات قوانينها وللبرلمان قوانينه يبدو أن هناك أما لبس في فهم القوانين أو أنها أحقاد خيبرية و.... وان ما خلف الاصفار هي الحقيقة.
https://telegram.me/buratha
