د جاسم التميمي
طالما حلم العراقيون بالعهد الجديد وفرحوا بقرارات اعادة المفصولين ومنحهم الحقوق التي اقرها القانونهذه البداية والعنوان (مقصلة الفصل السياسي) قد يكون غريب نعم ان لجان الفصل السياسي اصبحت مقصلة تقتل كل الامال خصوصا لجان الفصل السياسي في وزارةالداخلية تلك الوزارة التي تشعبت فيها الدوائر والضوابط والتخصصات وتضارب الاوامر بين الاقسام متجنبين التطرق الى الفساد الاداري خوفا من الانتباه الى موضوع شائك قد يجرنا الى مسافة بعيدة عن موضوعنا معاملة المفصول السياسي بحاجة الى وثائق وعندما تتوفر الوثائق ينتظر المتضرر لتقابله اللجنة فتطلب منه وثائق اخرى ويذهب المتضر لينتظر الاشهر والسنين ليتفاجا با الضوابط قد تغيرت وان بعض المراجعات تجاوزت الوقت المحدد ليبدا المسكين برحلة جديدة في اروقة الوزارة واللجان ( لاننسى ان المراجع هو من سكنة المحافظات ) يقاسي البرد شتاءا والحر صيفا ليعود في المواسم المتعاقبة وهو يستذكر الصيف او الشتاء الماضي المطلوب من دولتنا ونحن لانعرف الجهة التي يجب ان تتابع مثل هذه المواضيع لكثرة التخصصات وندرتها في دوائرنا العتيدة فكل مؤسسة لها تخصص وكل دائرة لاعلاقة لها بالدائرة الاخرى سوى البريد الرسمي الذي يجب ان يعزز بصحة صدور وهنا اود التنبيه هذا اذا كنا دولة نحاول مسايرة التطور في العالم النامي على الاقل كل شيء موثق في دوائر بغداد فلماذا لايقدم المتضرر طلبه فترسل اللجنة كتاب الى مؤسسة الشهدا ء للتاكد من كونه من ذوي الشهداء او ترسل كتاب الى مؤسسة السجناء للتاكد من كونه سجين سياسي وهكذا تنتهي معاملة المسكين ولن نحتاج الى كتب او صحة صدور او لجان او موضفين مرتشين يعرقلون المعاملات انه اقتراح يضمن لنا وللدولة الشفافية والنزاهة وتفعيل قرارات الحكومة في منح المتضريين حقوقهم
https://telegram.me/buratha
