محمد عماد القيسي
الحكومة واهمال الملف الامني
لطالما أعلن المتحدثون والمحللون والمختصون بالشؤون السياسية والأمنية إن إعداء الشعب العراقي وإعداد الديمقراطية يحضرون لإعمال إرهابية جديدة وكان ذلك قبل ومع منافسات إقرار قانون الانتخابات وهو أمر متوقع لان التحالف التكفيري ـ ألبعثي يحاول إن يحبط كل نجاح يسجل لمصلحة العراق والعراقيين . وكانت هذه التحذيرات قد وصلت إلى مسامع الجهات الأمنية وأعلن قادتها الاستعداد لمثل هذه الحالات واتخاذ الحيطة والحذر من مخططات الارهابين ووضع الخطط المناسبة والكفيلة بحماية المواطنين وممتلكاتهم .لتتأتي الجرائم الاخيرة التي استهدفت المصلين يوم الجمعة وبذات الأسلوب الإجرامي الذي نفذت به الجرائم السابقة وبذات الاستهداف ولتتضح حقيقة كانت معلومة عند الاغلبية وهذه الحقيقة هي وجود تعاون بين بعض القيادات الأمنية الحالية وبقايا النظام المقبور و العصابات الإرهابية وتقديمهم ليس الدعم ألمعلوماتي فقط وإنما الدعم اللوجستي وتامين طرق الوصول إلى أهدافهم لتنفيذ جرائمهم . في أي مكان في العالم عندما تحدث جريمة سرقة أو عمل إرهابي فان الأجهزة الأمنية تأخذه كدرس وعبرة وتمنع تكراره في المستقبل وإذا أعاد المجرم أو الإرهابي نفس الأسلوب في تنفيذ جرائمه فانه سيقع في قبضة العدالة لأنه سيجد القوات الأمنية في انتظاره لتقبض عليه إلا في العراق فالإرهابيون ينفذون جرائمهم بذات الأسلوب وبنفس الوسائل والطرق وأجهزتنا الأمنية غائبة عن الوعي بصورة إرادية بعد إن حولها بعض السياسيين بحجة المصالحة والكفاءة إلى أجهزة فاشلة يقودها مخربون ومجرمون من بقايا أزلام النظام المقبور .لم يعد مسموحا اومقبولا تحمل ما يجري في الملف الامني وعلى الحكومة العمل على تطهير الأجهزة الأمنية من البعثيين الذي أصبحوا يصرحون بلا خجل بماضيهم ألبعثي الإجرامي وان لم تفعل الحكومة ذلك فعليها إن تنتظر أيام دموية أخرى.
https://telegram.me/buratha
