احمد عبد الرحمن
ردود الافعال الايجابية التي برزت من قوى وكيانات سياسية مختلفة حيال التحالف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، بعثت قدرا كبيرا من التفاؤل بتسارع وتيرة الحراك السياسي في المشهد العراقي، واطلقت مؤشرات اضافية على تحقيق انفراجات مهمة، وفك عقد بدت في وقت من الاوقات مستعصية الى حد كبير.وحتى لاتتبدد اجواء التفاؤل، ولانعود الى الدوران مرة اخرى في حلقة مفرغة، فهناك حاجة ملحة لايلاء اكبر قدر من الاهتمام بالقضايا التالية:اولا:البحث والتركيز على نقاط الالتقاء بين مختلف القوى والتيارات السياسية الوطنية، سواء المتصدرة منها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، او التي حققت نتائج متواضعة، او تلك التي لم يحالفها الحظ ليكون لها وجود وتمثيل تحت قبة البرلمان الجديد، وتجنب نقاط التقاطع والافتراق، واملنا ان تكون الاخيرة قليلة وهامشية مقارنة بنقاط الالتقاء التي نفترضها كثيرة وكبيرة وشاملة.ثانيا:الالتزام بمعايير واعتبارات الشراكة الوطنية الحقيقية التي تضمن السير بالعملية السياسية والمشروع الوطني قدما نحو الامام، وتساعد في ازالة جزء كبير من الاحتقانات والتشنجات السياسية التي افرزت حالة من عدم الثقة المتبادلة بين بعض الاطراف، وعطلت انجاز الكثير من الاستحقاقات المهمة خلال الاعوام الاربعة الماضية.ثالثا: ... والشراكة الوطنية الحقيقية تحتم ان يكون مبدأ التوافقات السياسية هو السائد، وهو المحور في صياغة رؤى سياسية مشتركة تكون بمثابة برنامج سياسي شامل للحكومة المقبلة، وخارطة طريق توضح كافة المسارات والاتجات المطلوبة في شتى الجوانب والمجالات.رابعا:النقاط الثلاثة الانفة الذكر تعني بمجملها او بمحصلتها النهائية انه لاتهميش ولا اقصاء تحت اية ذريعة من الذرائع، وفي اطار الاحتكام الى الدستور والالتزام بنصوصه. وفرق بين تحالف يراد منه فرض الامر الواقع على الشركاء السياسيين الاخرين، وغلق الابواب بوجوهم، وبين تحالف يراد منه ان يكون نواة لتحالف اوسع واشمل، وان يستوعب تحت مظلته كل الشركاء لادارة شؤون الدولة والبلاد بما يضمن النجاح للجميع ومن اجل الجميع... وتحالف الوطني العراقي ودولة القانون هو من النوع الثاني لا الاول.
https://telegram.me/buratha
