باسم العلي
حكومة الشراكة الوطنية تشجيع ام تكبيل للحكومة القادمة
لم يتغير الوضع السياسي العراقي في الانتخابات الاخيرة, فمازال العراق رغم المحاولات من هذا الطرف اوذاك, مقسم الى القوى الثلاثة: السنية والكردية والشيعية. ومازالت هذه التكتلات قائمة فان مصير اية حكومة قادمة سوف يكون مكبل بمحاصصة سياسية محملة بشروط مسبقة تطالب بها كل كتلة من اجل مشاركتها في الحكومة, واذا حصل ولم تقبل شروطها فانها ستعتبر نفسها مهمشة.
ان حكومة تتصارع فيها المصالح القومية والطائفية لايمكن لها ان تكون حكومة وطنية بقدر كونها حكومة محاصصة وبالتالي (واحد يجر بالطول والاخر بالعرض). ولكن في ضروف العراق الحالية لايبدو ان هنالك خيار اخر غير هذا الخيار. ان تخوفنا هو ان تستمر هذه الحالة الى مالانهاية وكما هي الحال في لبنان فان كل منصب من المناصب الرئيسية حكرا على مكون من مكونات المجتمع اللبناني وليست مبنية على شعبية واخلاص اصحاب تلك المناصب.
نتمنى النجاح للحكومة القادمة وباي شكل من الاشكال التي ستتكون منها, ونتمنى ان تستمر بعملها في محاربة الارهاب ومنع البعث من الرجوع وتحسين الخدمات وتطوير المجتمع العراقي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ولكي ننتهي من التقسيم الغير رسمي للمجتمع العراقي على اساس عرقي, ديني وطائفي ويكون التقسيم على اساس مبادء وقيم وخدمة الشعب والوطن يجب على السياسين بعد ان اصبحوا معروفين من قبل الشعب ان يتحدو باحزاب سياسية ليست مبنية على اساس عرقي,ديني او طائفي. ان احزاب بهذه المواصفات سوف تسهل على المواطن اختيار ممثليه ولن يكون على المواطن ان يختار بين المصلحة الوطنية او مصلحة انتمائه القومي او الديني او الطائفي.
ان حكومة ممثلة لاارداة عموم الشعب العراقي ومتشكلة من حزب واحد او حزبين (على اكثر تقدير) تكون حكومة وطنية وتمتلك تفويضا لايمكن لااحد ان يزايدها عليه.ان تحقيق برامج مثل هكذا حكومة سوف يكون سهلا يسيرا لان الحكومة ستتمكن من العمل بحرية ولن تكون مهددة بالسقوط لانها لاتنفذ مطاليب هذه الكتلة اوتلك وعلى حساب المجتمع العراقي ككل.
ان الدعوات الى تشكيل حكومة مركزية ضعيفة ماهي الا دعوات الى تشكيل دويلات في العراق الموحد تكون فيه الحكومة المركزية اسيرة لطموحات دويلة واحدة او اكثر وعلى حساب الدويلات الاخرى.
اني هنا لست بصدد انتقاد الفدرالية بل على العكس فاني من الداعين وبقوة الى الفدرالية ولست هنا بصدد الدعوة لها وانما اقول ان الفدرالية يجب ان تكون الركيزة الاولى والاكبر لعراق قوي متطور من خلال التنافس بين اقاليمه على التطور والازدهار فبذلك تكون الفدرالية الماكنة التي تدفع عجلة تقدم البلد بسرعة صاروخية لان سنوات حكم البعث لم توقف مسيرة العراق فحسب بل اخرته عن ركب الحضارة الانسانية.
المبني على خطاء يبقى خطاء والعكس صحيح. ان الحكومة القادمة اذا كانت مبنية على الاساس الوطني ورغم كونها حكومة شراكة(محاصصة) طائفية وعرقية الا انها ممكن ان تعمل من اجل دفع عجلة التقدم والبناء ورفع المعاناة عن المواطن. حكومة بهذا الشكل سوف لن تدع اي مكون من مكونات العراق الرئيسية يعادي الحكومة بسبب تهميشه لان كل الكتل الرئيسية ممثلة وبقوة في تلك الحكومة. الذي سوف يقرر نجاح من عدم نجاح تلك الحكومة هو النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
واحدة من اهم النقاط التي يجب ان ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الوزراء هي تحديد فترة زمنية (شهرين او ثلاثة) لكل وزير لكي يتعرف بها على وزارته ويقدر امكانياتها ومشاكلها ويضع على اساسها خطة محددة بفترات زمنية للانجازات التي يمكنه ان يحققها من خلال عمل وزارته ويحدد فيها ما يمكنه انجازه في فترة الاربعة سنوات القادمة. ان الوزير الذي يخفق في تنفيذه خطته يجب ان يقال من منصبه. ان تقيم عمل كل وزير يكون من خلال تقيم برنامجه وخطته الذي وضعها هو نفسه لنفسه ولوزارته, ففشله في تنفيذ برنامجه وخطته يعني فشله كوزير ولايمكن لكتلته الدفاع عنه والتمسك به. كما ويجب ان يحدد النظام الداخلي مسؤلية كل وزارة وطرق تعاونها مع الوزارات الاخرى. بما ان مسؤليات الوزارات ممكن ان تكون مترابطة فيجب ان يوضع في النظام الداخلي نقطة تحدد كيفية تصرف اية وزارة في حالة اخفاق الوزارات الاخرى في اداء عملها ( مثال وزارة الكهرباء ومشاكلها مع وزارة النفط او الموارد المائية).
ان المطالبة بان يكون الوزير من البيروقراطيين مطالبة غيرمجدية لان واقع الوزراء السابقين اثبت للشعب العراقي ان الوزراء البيروقراطيين لم يكونوا بمستوى المسؤلية ولم يقدموا شيئا يذكر. ان الوزارات يجب ان تعطى الى من له قوة ادراة وقيادة وتخطيط وتنفيذ وهذه المواصفات ليست بالضرورة متوفرة عند البيروقرطي او العالم.
https://telegram.me/buratha
