قلم : سامي جواد كاظم
قدم ائتلاف دولة القانون طعونه على نتيجة الانتخابات ومعها الادلة والوثائق التي تثبت انها مزورة في ست محافظات من بينها بغداد ، وبدات المحكمة دراسة هذه الطعون وانتهت الى قرار يلزم المفوضية اعادة العد والفرز على انه لو ثبت هنالك تزوير يتم اعادة العد والفرز في خمس محافظات اخرى .بالله عليكم قناعة المحكمة باعادة العد والفرز الم تكن مستندة الى قناعة القضاة بالطعون المقدمة من قبل القانون ؟ واذا تظهر نتيجة العد بانها متطابقة اذن على ماذا اعتمدت المحكمة باعادة العد والفرز ؟ هذا امر .ويذكر انه في بداية اعادة العد والفرز ظهر الشهرستاني ليقدم ادلته على سلبية اعادة العد والفرز بانها غير قانونية وكانت مطالبته قانونية وسليمة الا ان المحكمة تجاهلت هذه الاعتراضات ومضت قدما لتكملة مسرحية مهزلة اعادة العد والفرز .الامر الاخر وقبل ان تنتهي عملية العد والفرز ظهر لنا مجلس الرئاسة والمفوضية معهم بالمطالبة من المحكمة على تصديق نتائج الانتخابات لسبعة عشر محافظة قبل ان تنتهي عملية اعادة العد والفرز في بغداد والتي من المفروض ان ينتظروا نهاية العد فيها وظهور نتيجتها للبت بهل تستوجب اعادة العد والفرز في بقية المحافظات ام لا ؟ فكيف حسموا الامر بالمطالبة بالتصديق قبل اعلان نتيجة بغداد ؟والمهزلة الاخرى قضية المبعدين او المجتثين والتي التبست الامور علينا بسبب التضاربات السياسية بين الكتل والقضاء ولا اعلم اين ستدفن الوثائق التي اعتمدتها المساءلة في اجتثاث بعثيين ضمن الفائزين في الانتخابات ؟ كيف اعتدمت وعلى ماذا اعتدمت المحكمة في حسم هذا الامر الشائك بكل جوانبه؟ .واخر الامر ان المالكي يعلم بان قرار اعادة العد جاء للترضية وعدم تجاهل مطالب كتلته وهو يعلم علم اليقين بان الاعادة لا فائدة منها ترجى لانها سوف لم ولن تغير النتيجة واذا تغيرت فان هنالك تنازلات من مكان اخر للتسوية والترضية بين اصحاب العلاقة ، اذن ما الفائدة من اعادة العد والفرز ؟ ولا فائدة منها بل انها اخرت المصادقة هذا ظاهرا ولكن باطنا ماذا جرى بين المفوضية والاجندة المعنية بنتيجة الانتخابات العراقية الله يعلم .قامت القيامة وارتجت وزارة التجارة وانشغلت وسائل الاعلام وفاحت رائحة الرشاوى والسرقات في وزارة التجارة واصبحت حديث الكل وتجاذبات المحاكم بين السماوة وبغداد للقصاص من اللصوص واختفت المليارات معها مفردات التموينية وبانتظار ما ستحكم به المحكمة على لصوص الشعب وياتي الحكم لعدم كفاية الادلة قرر براءة الوزير .
https://telegram.me/buratha
