صفوت جميل
أن أردتم معالجة الفقر وأن لايموت الناس جوعا ويتمتع بثروته الطائلة غير المحدودة عالجوا سلبيات التخطيط .فيوما بعد يوم ومنذ عام 2004 وقرار إستيراد البنزين ( اللوقود ) لسيارات الخردة المستوردة بمليارات الدولارات ، جاءت سلبياتها بعد زيادة اسعار الوقود ، لهيبا متصاعدا في اسعار جميع المواد الاستهلاكية اليومية للغذاء نتيجة لرفع اسعار النقل ، وما تبعها ارتفاعات حكومية حادة تماشيا لشروط البنك الدولي ، وتميزا اصابت الرواتب العامة دون الخاصة ؛ بل تضاعفت رواتب الخاصة ومنذ بدءها وكان استحقاقها لايتوافق مع التشريعات وأحكامها لإستحقاق الخاصة ؛ وفي بداية ألأمر تم التجاوز على أستحقاق القوانين وخلافا للدستور بتعليمات نزلت درجات التعيين ونهاية الاستحقاق لجميع الشهادات ؛ ورفعت من إستحقاق الخاصة خلافا وتميزا عن احكام القوانين واستحقاقهم فيها وفيما جاء بالدستور لهم وعدم التقييد والاستمرار في مضاعفتها واستمرارا في تخفيض المتقاعدين حصرا وعدم العمل للموظفين وفق استحقاق القوانين وتطبيق القرار 310 في 15/3/2009 مثالا لذلك وتشخيص العلاجات وهي ناتجة عن إجراءات الدولة تماشيا مع شروط البنك الدولي ، لإفقار المواطن وأن تجاوزت الدستور ، فالعديد من التجاوزات تحققت باجرءات وتشريع الرواتب ؛ والسلطة لم تحقق للمواطن شيئا من حقوقه الدستورية وماجاء في المادة 30/ منه : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. أو تحقق له شيئا من ملكيته للثروة إسما وفعلا يجري منعه منها وإفقاره فجاء بالمادة النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .وجاء بالمادة -22: اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.والمادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
فإن تحقيق رفاهية المواطن وتحقيق ما جاء له بالدستور ، يتعارض أولا مع شروط البنك الدولي ، وعلينا التخلص من الاقتراض منه ، لان الشروط واضحة بالاقتراض ، وهي مانعة المواطن التمتع بثروته والقضاء على فقره .وشروط البنك القاسية وتتمثل يسعى البنك الدولي إلى وضع هذه الشروط على الإقراض: 1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون لفرض الضرائب.4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .هذا ما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.وثانيا عدم رفاهية المواطن وزيادة الرواتب سببها الثاني إجراءات الرواتب التميزييوة والمتناقضة مع شروط البنك الدولي والتي لاتنفذ إلا على الفقراء والموظفين العاديين والمتقاعدين ؛ والمسؤولين معفوون منها وإمتيازاتهم خياليةمليونية ؛ وهم معفوون من أحكام القوانين النافذة والتشريعات الجديدة ؛ وتتجاوز الدستور.
وأول العلاجات تكمن في دراسة شروط البنك الدولي وما تنفذه السلطة من إجراءات قاسية وفرض اسعار خيالية للخدمات ومضاعفتها عشرات المرات ؛ وإبتداءً من عام 2004 برفع اسعار البنزين ؛ وما جرى من إرتفاعات حادة في اسعار جميع المواد الاساسية لغذاء المواطن واسعار النقل وخدمات الطبيب وارتفاع الايجار، وإجور الهاتف والكهرباء والماء والمجاريوالغاز والعمل على الخصخصة وما نراه في الاستثمار للكهرباء والتصريح المسبق لخصخصته والغاز ايضا وقد تم التصريح لاستثماره الاجنبي مما يحقق تثبيت اسعلر جديدة له ؛ حتى بات من غير الممكن سد نصف حاجات المواطن من مدخولاته ؛ فأولا يجب اعادة النظر لما يجري لتطبيق شروط البنك الدولي وما تحقق منها في فقر المواطن ؛ و عدم الاقتراض منه واستمرار شروطه والعمل :ثانيا : للعلاج الحكومي بالتقشف وتقليص عدد وزارات الترضية التوافقية لأقل من عشرين وزارة واتباع الاتي :1- دراسة مسألة الرواتب بصورة عامة وإعادة النظر فيها والنظر باستحقاقات القوانين المشرعة و الدستور ,.2- معالجة الفساد الاداري والمالي المستشري وهو سبب رئيسي لضياع حقوق المواطن وزيادة الفقر .3- معالجة التضخم الوظيفي والتقاعدي والرواتب الخاصة باعتماداتها غير الدستورية ؛ واعتماد التقاعد من الميزانية ؛ وخلافا للسنن والتشريعات وخلافا للدستور هي اموال الشعب ولا يجوز صرف التقاعد إستثناءً من أحكام التشريعات النافذة والدستور للبعض ومضاعفتها بشكل خاص و تحقيقها بتشريعات لاحقة غير دستورية .4- التقشف الحكومي بالابنية والاثاث والاليات والتخصيصات الكبيرة وهدر الاموال فيها على حساب التنمية .5- العمل على تنفيذ التشريعات النافذة والمعطلة لأكثر من سنة لقانوني مجلس الخدمة والموحد وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان وعدم خضوع ادارتيها للتحاصص والسيطرة مما يفقد أثرها وتحقيق مضامينهما .6- العمل على فسح المجال لمنظمات المجتمع المدني والكوادر العلمية في حريتها اولا ؛ ومشاركتها بالقرار ثانيا.
ومن جانب آخر القيام بخطوات وتشريعات لمكافحة الفقر وتحقيق ما جاء بالدستور وتشريعات المواد التي جاءت فيه وخاصة المواد المذكورة اعلاه ؛ وهذا لايتم إلا بتخصيص مباشر للمواطن من حقوقه لثروته وتراكم للاجيال وفي البدء العمل بالقوانين والدستور للرواتب والاجور ؛ وهذا الجانب الاول وثانيا يتطلب التشريعات الاتي : 1- تخصيص مباشر للمواطن وحصة من واردات النفط غير قابلة للتصرف الشخصي فقط من أجل التمويل والتنمية وإعتمادها إدخار وطني عام للجيل الحالي والمستقبلي ومن أجل التنمية والضمان الاجتماعي والادخار .2- تكوين بنك تنمية وتمويل في كل محافظة ؛ واعتماد 10% من الميزانية توزع حسب نسب السكان ؛ والبدء بتخصيصات ما فات للسنوات ما بعد 9/4/2003 ؛ عما فاتها وهو تقسيم الموجود بالبنك المركزي وتقاسم الاحتياط في جهتين ؛ والامر سيكون استمرار بالادخار بهذا البنك عند التمويل واعادته ثانية ؛ بدلا من القروض الخارجية المكلفة والمقيدة للسيادة والمانعة للتشريعات الاقتصادية وفق وجهة نظر سليمة لتحقيق الافضل3- تشريع توزيع قطعة سكن للعائلة وتوسعها المستقبلي بحدود 600 مترا للسكن العائلي المنتج ومثالا لها كوريا 4- الاعتماد على تعاونيات للمجتمع منعا للابتزاز ومنافسةً للاسعار والابتزاز ؛ وتحقيق تعاونيات استهلاكية وانتاجية وخدمية وسكنية ؛ تدرس من خلالها افضل ما تحقق من الكلف وعدم الهدر ؛ ويتم دراستها من قبلهم .5- تشجيع الدولة والتعاونيات لإيجاد وسائل الاستيراد المباشرمن مراكزها ؛ وإنشاء مراكز تنموية لإجاد كادر وسطي لجميع المهن منعا من الحاجة للعمالة الاجنبية ؛ وتحقيقها عن طريق الانترنيت والشاشة المجتمع المدني .6 - تشجيع إقامة المصانع والمعامل الانشائية كمعامل الابواب والشبابيك والمواد الانشائية والالبان والغذائية.7 - تشجيع إقامة المدن الريفية وانشاء مدن جديدة مخطط لها بتغيير احوالها بانشاء حواضر ومجمعات تتركز فيها الصناعات الغذائية وتربية الحيوان والزراعة لإستيعاب ملايين الايدي العاملة والخريجين بتلك الحواضر .8- ستتحقق فرص عمل للحاجة لمهن عديدة في تلك الحواضر وظائف حكومية وللمدارس المطلوبة والمؤسسات المدنية كالنوادي الثقافية والرياضية والعلمية ؛ تتحقق فيها تنمية بشرية واقتصادية وسياسية ومعرفة الحقوق .
هذا وسبق وضمنا العديد من المواضيع بهذه الرؤى ويمكن متابعتها على الانترنيت والاغتناء ما جاء فيها ؛ ويمكن عن طريق البحث في كوكل بكتابة ( البطالة والسكن والتنمية )
هذا ونامل بعد تشكيل الوزارة الاخذ بهذه الاقتراحات ونقاشها الشعبي والحكومي وايجاد وجهات نظر اخرى لاغنائها والوصول لحلول لمكافحة الفقر وتحقيق ما جاء للمواطن من حقوق دستورية والسعي لتشريعاتها .
https://telegram.me/buratha
