احمد عبد الرحمن
يمثل اعلان التحالف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون مؤشرا مهما وذي دلالة على حصول انفراج كبير في الوضع السياسي الذي بدا خلال الاسابيع القلائل الماضية وكأنه اصيب بالشلل.ولاشك ان اعلان التحالف بين اثنين من الكيانات السياسية الكبيرة لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر تحت قبة مجلس النواب الجديد، يمكن ان يساهم في تسريع الخطوات نحو تشكيل الحكومة المقبلة، وتمهيد الطريق بأتجاه صياغة رؤى وقواسم مشتركة على اسس ومعايير وطنية لاتقتصر على الائتلافين، وانما تستوعب مختلف الكيانات والمكونات. وهذا هو المبدأ الاساس الذي ينطلق منه الائتلاف الوطني العراقي، حتى قبل ان تبدأ الحملات الانتخابية، وقبل اجراء الانتخابات، وقبل اعلان نتائجها، اي ان هذا المبدأ يعد احد ابرز الثوابت والمباديء الوطنية للائتلاف الوطني العراقي، والتي اشار اليها واكد عليها بكل وضوح في برنامجه الانتخابي وفي مجمل خطاباته وادبياته السياسية.وتشكيل تحالف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لايعني بأي حال من الاحوال تهميش واقصاء وتغييب القوى السياسية الاخرى، ولايعني بأي حال من الاحوال انتهاج سياسة المحاور والتكتلات للاستحواذ على اكبر قدر من المكاسب السياسية على حساب الاخرين، وانما يبقى الاساس هو الشراكة الوطنية الحقيقية بين الجميع، وفق مبدأ لافرض ولارفض، وبعيدا عن المحاصصة الحزبية والفئوية الضيقة.وهذا المبدأ يمثل جوهر موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي عبر عنه بكل وضوح سماحة السيد عمار الحكيم في تصريحات صحفية يوم امس حينما قال "ان المجلس الاعلى لن يشارك في حكومة تقصي احد الاطراف منها وتتشكل من جهة دون اخرى، وان اعلان التحالف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون ليس رسالة عدائية موجهة ضد احد ولا على حساب احد، بل هو بداية لتوسيع هذا التحالف ليشمل كل الاطراف المتصدرة في الانتخابات".والاصرار على مشاركة جميع القوى يعكس رؤية صائبة وعميقة للخيار الافضل والانجع لادارة شؤون الدولة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب اقصى قدر من التعاون والتكاتف والتازر بين كل ابناء العراق.
https://telegram.me/buratha
