بقلم أد عادل زاير الكعبي
لقد نصّ الدستور العراقي الذي تمّ تبنيّه من الكتل السياسية المختلفة وكتابة موادّه على نظام الثنائية التشريعية أو نظام المجلسين ؛وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد الوطني بموجب المادة (62) وكذلك المادة (33).وترك أمر تنفيذ قوانينه وصياغتها إلى الدورات النيابية اللاحقة؛لأسباب سياسية أو عدم الإيمان بالفكرة أصلاً من بعض الأحزاب السياسية،وبعيداً عن أطر الحديث عن الفدرالية المرتبطة بهذا القانون،وتنظيم إدارة الأقاليم العراقية،التي هي حقيقة تجسدت في الانتخابات الأخيرة من خلال تصويت الناخب العراقي لكتل معينة في مناطقه دون سواها؛فلم ينجح الأكراد في الجنوب ولم ينجح الائتلاف الوطني في الشمال،وهذه صراحة وطنية لاخلل في العقيدة العراقية والولاء،وإنّما هي مشروعية بحث الناخب العراقي عن طوق النجاة في حكومة الخدمة الوطنية في أي شبر من أرض العراق،
فاصطدم بنتائج الانتخابات والصراع على المناصب بعيداً عن تطبيق الدستور ،بل إنّ بعض مدّعي الوطنية والإخلاص من السياسيين من حوّل عاصمة العراق إلى محطة استراحة لامكان عمل له؛فتحوّلت عمّان ودمشق ودبي إلى عواصم لعراق بعض السياسيين،في حين نطق المجلس الأعلى بوطنيته واختار أن يقود الجماهير من بغداد لا من النجف في زمن التحديات الإرهابية السابقة وكانت أنشطته الجماهيرية والسياسية في بغداد وأطرافها منذ عام (2003)؛وسالت دماء كثيرة في سبيل تحقيق الغاية الأسمى؛وهي المحافظة على عراقة بغداد وعروبتها،وليكن شعارنا الجديد :(بغداد عاصمتنا نحلّ مشاكلنا السياسية وشمسها تظهر حرارة إخلاصنا لعراقنا).واليوم يتساءل النوّاب الجدد :هل نلنا ثقة الشعب لننام في بيوتنا بانتظار الفرج؟والشعب يسأل نوّابه :متى ينطق الحجر لتنطقوا بعده؟
إنّ المجلس الأعلى يرى أنّ حل الأزمة السياسية بيد النواب الجدد بروحهم الوطنية لابروح التكتل السياسي البغيض وتبادل الاتهامات وفلسفة تسقيط الآخرين التي نخشى أن تكون عٌرفاً عراقيّاً مع مرور الزمن؛وليحدد النوّاب الجدد زمان انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية مطلقة؛وليعملوا على تشريع قانون المحكمة العراقية الدستورية؛التي تنظّم عمل السلطات الثلاث وتراقب عملية تطبيق الدستور وتحاسب المسؤولين الذين يحاولون الالتفاف على الدستور العراقي خدمة لمصالح شخصية أو أجندات خارجية،وتعمل على تشكيل مجلس الاتحاد الوطني وتشرّع قوانين تنظّم عمله،ليكون بديلاً عن المجلس السياسي غير الدستوري،ويكون واجب المحكمة الدستورية العراقية إدارة شؤون البلاد لحين تشكيل حكومة خدمة وطنية،بمراقبة أعضاء مجلس النوّاب ،وبذلك نغلق ملف الفراغ السياسي بانتظار انتهاء عمل مفوضية الانتخابات في إعادة الفرز والعدّ بلا ضغوط سياسية،وتسيير أمور البلاد على وفق مبادئ الدستور العراقي,وعندما نصل إلى مرحلة حكومة الشراكة الوطنية في ضوء الاستحقاقات الانتخابية؛يضع النوّاب الجدد داخل مجلسهم شرطاً مهمّاً هو عدم منح الحكومة الجديدة الثقة إلاّ بعد مرور سنة أو ستة أشهر على عملها،وليكن هذا بنداً دستورياً لأيّ حكومة عراقية قادمة,وبذلك نفوّت الفرصة على من يريد تعطيل العمل بالدستور العراقي وتدويل القضية السياسية العراقية وفرض الوصاية علينا،فلا يضيع صوت الناخب العراقي،ولندقّق مليّاً قبل إلغاء أصوات الآخرين والمجتثين من العملية السياسية ؛فإن كانوا سبباً في إيذاء الشعب العراقي الآن أو قبل ذلك فليكن الأمر قانونياً ؛وعندما تثبت التهمة على أحد ما على مجلس النواب الجديد أن يرفع الحصانة بلا تردد وليعاون القضاء العراقي في أداء عمله؛ونتخلّص من عقدة البرلمان السابق الذي أضاع هيبة الدستور العراقي بكثرة تجاهل أعضائه لجلساته عندما يتعلّق الأمربذلك.
https://telegram.me/buratha
