عزت الأميري
كلنا نعلم أن وزارة المالية اطلقت سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي الدولة وفق ضوابط معروفة للجميع اهمها ان مبلغ الإستقطاع هو 96 ألف دينار شهريا بما لايؤثر على ميزانية الأسرة، وعندما بدأت الوزارات بتطبيق السلفة كان هناك مآخذ عديدة في الوزارات كافة تتفاوت في تصعيب أو تسهيل نيل هذا المغنم!1. ورقة السلفة أصبحت تلقائيا عرضة للمساومات العلنية والسرية .2. لم تضع الوزارات وشركاتها الضوابط البسيطة في الاستحقاقات حيث البعض عمد للقرعة بين المنتسبين وبعض الاقسام وضعت الحاجة بين الموظفين وإتفاقهم في سلم الاولويات .3. بعض الشركات قامت بعمل لوبي في أقسام المالية وبالتنسيق مع المصارف بحيث وصلت التسعيرة إلى 100 ألف دينار يدفعها الموظف لينال السلفةّ ومع الاسف نجد الحاجة المادية تدفع لتمرير هذا المرض الخبيث في قيم الوظيفة.4. الموظفون بحاجة ماسة لهذه السلفة التي إنتظارها مهين وإستلامها من المصارف والحاجة لمرافقة الكفيل وبيوم معين وإجراءات آخرى داخل البنوك تجعلك تقرف من الاعلان عن سرورك الانتصاري النفسي بنيلها! مع إن المنطق وهو أسم منسي التطبيق يقول تقوم المؤسسة المالية بنفسها بتسهيل كل الاجراءات التي تحفظ كرامة الموظف ولاتجعله يفكر كيف يصل بالمبلغ بعد لإستلامه إلى برّ الآمان! لان بعض البنوك بمناطق ساخنة الجودة ظاهرها بردا وسلاما.5. الغريب الغريب إنني التقيت بشرائح وظيفية من وزارات عدة تشكو نفس بعض هذه الشكاوي التي لايتعرض لها احد ولكن الأغرب! هو ان هناك من مذاهب معلومة من يحرّم قطعا إستلام السلفة بحجة إنها ربا! فاصبح هذا الموقف الغريب العجيب يتنقل بتندّر من وزارة للاخرى وكإنما أصبحت السلفة مقتصرة على المذهب الُمحارب المعروف!! بل تجد إن بعض الموظفات العزيزات اللواتي لايعرفن من الدوام إلإ الكرزات و هيفاء وهبي وراغب علامة وغيرهم وغير ملتزمات حتى بالحجاب الشرعي (مع إحترامي لقرارهن الشخصي) يلجأن لنفس النغمة الالتزامية بأن السلفة ربا وحرام!6. عندما تسأل عن الفوائد التي كان الفاسق الفاجر يضعها في القروض التي كانت للنخبة حلالا زلالا ولكن لان الحكومة الحالية محسوبة الظاهر على الاغلبية المعروفة فالفوائد حرام في حرام؟ تقّصوا في الدوائر التي تعرفونها.. لتستغربوا هذا الموقف العجيب ؟!
https://telegram.me/buratha
