احمد عبد الرحمن
عبر الائتلاف الوطني العراقي في بيانه الأخير عن موقف عقلائي ومتوازن وموضوعي، وعلى قدر كبير من الوضوح بشأن آخر المستجدات على الساحة والاستحقاقات السياسية المهمة.فقد دعا الى الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار-مارس الماضي، وأعلن عنها في السادس والعشرين من الشهر ذاته.ولا شك أن الجمود السياسي الذي أخذ يبرز أكثر فأكثر هو حصيلة البطء في انجاز الخطوات المطلوبة لتسريع وتائر العملية السياسية، وتجنب الخيارات السيئة.ولا يمكن اليوم التحرك الى الأمام بدون المصادقة على نتائج الانتخابات وحسم الكثير من السجال والجدل والتشكيك بتلك النتائج.فالمصادقة على النتائج تمهد السبيل لشروع مجلس النواب الجديد بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بمهامه، وأولها انتخاب رئيس الجمهورية وفي مرحلة لاحقة منح الثقة للحكومة الجديدة وهكذا.وارتباطا بذلك فإن إخضاع المسائل ذات الطبيعة القانونية للأجندات والحسابات السياسية الخاصة من الطبيعي جداً أن يعوق ويعرقل تحقيق الهدف الأول المتمثل بالإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات ومن ثم بتشكيل الحكومة.وإذا كانت الطعون ببعض نتائج الانتخابات، والمطالبات بإعادة عمليات العد والفرز، واستبعاد بعض المرشحين، مستندة على أسس ومعايير قانونية، فإن ذلك يحتم وضع الأمور في سياقاتها الصحيحة والسليمة، والنأي بها عن عمليات التسييس التي يمكن أن تترتب عليها تبعات وآثار سلبية وخيمة.والائتلاف الوطني العراقي حينما دعا الى سرعة المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، نبه الى أن تأخيرها يرتب آثاراً سلبية لا تصب في مصلحة الشعب العراقي.وحينما شدد على ضرورة إبعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية، نبه الى أن قضية المرشحين المستبعدين من الانتخابات مرتبط بقرار من الهيئة التمييزية، وهو موضوع من اختصاص تلك المؤسسات القضائية التي هي مسؤولة عنه.هذا الفصل والتمييز والتوضيح مهم وجوهري للغاية من أجل الحيلولة دون خلط الأوراق، وتجنب المنزلقات الخطيرة، والطرق الموصدة، والحلقات المفرغة.
https://telegram.me/buratha
