قلم : سامي جواد كاظم
اخر بيان للعراقية يحمل بين طياته الاضطراب الذي تعاني منه القائمة لا سيما وانها امام صفعتين تحاول ان تختار احداهما اما اعادة العد والفرز وكشف المزورين او طرد المشمولين بالمساءلة واحلاهما مر ، فما كان السبيل الا الاستغاثة بمن ساعد على ما الت اليه النتائج الانتخابية لغرض اكمال المشوار مع العراقية بدلا من تركهم في وسط الطريق وجاء البند السابع نعمة للعراقية التي تتبجح بالاستغاثة به اسوة بالاجندة الامريكية والسعودية والمصرية والاردنية والتركية وها هو رئيسها في جولة لهذه الدول .البند السابع الذي يعد حجر عثرة امام سعي العراق نحو السيادة جاء منقذا للعراقية ولا يستبعد ان يكون هنالك في العراقية من يسعى الى عدم اخراج العراق من طائلة البند السابع بدليل الاستعانة به ، وهل من شعاراته بانه يريد السيادة للعراق يلجا الى البند السابع والى القوات الامريكية في تشكيل حكومة اي حكومة هذه تشكل على حساب حكومة منتخبة اي تفكير سياسي هذا ؟مطلب حقيقي و واقعي واحد للعراقية هو اعادة انعقاد البرلمان لغاية التصديق على الانتخابات على اقل تقدير هنالك جهة رقابية بدلا من الفوضوية وان كان اداء البرلمان نفسه متواضع ، وفي نفس الوقت اذا ما حصلت العراقية على ادلة ادانة لها الحق في عرض هذه الادلة على الجهات المختصة لمناقشتها وتكون بذلك سلكت الطرق القانونية اما انها تشكك فقط ومع هلوسة كلام فان هذا ما عاد مجدي لان الاوراق تكشفت والقرارت واضحة والقانون واضح منذ ان اعلنت النتائج مع التاكيد على امكانية الطعن ضمن المدة المقررة ولا اعتقد ان الخبراء القانونيين يجهلون ذلك هذا ان كان لديه خبراء قانونيين لاننا بين الفينة والاخرى يظهر لنا مجاهيل لا دراية لهم في القانون يستنكرون ويعتقدون وياملون من غير ادلة والا لو كان هنالك قانوني واحد فانه يستطيع ان يقف امام رئيس المحكمة الاتحادية او امام السيد طارق حرب باعتباره الموكل عن ائتلاف القانون في قضية الطعون لمناقشة الطعون وفق القانون .نحن لا ننكر ان هذه الاوضاع برمتها لا تصب في صالح الشعب العراقي حيث انه لو لم تكن هنالك طعون وتزوير فانها اساسا سوف لم تستطع الكتل تشكيل الحكومة خلال اربعة اشهر بل وزد على ذلك من غير حرج .هنا اوجه ندائي الى الاخوة في العراقية لماذا لم تطالبون انصاركم بالتظاهر لكم على هذه الاوضاع التي تعتقدون انهم يحاولون جر البساط من تحتكم ؟
https://telegram.me/buratha
