قلم : سامي جواد كاظم
الاعتراضات مقبولة وبالقانون مكفولة عندما تتبع الأسلوب الصحيح في استرداد حق او كشف باطل ، ولكن في بعض الأحيان هنالك حالات تستوجب السكوت على الباطل والرضا بسلب الحق لما يترتب عليهما من أبعاد مؤلمة إن دُحض الباطل وأُظهر الحق .ان ما أقدمت عليه قائمة دولة القانون من تقديم اعتراضات وطعون بخصوص بعض محافظات العراق على نتائج الانتخابات فيها مع الأدلة الموثقة والتي أدت في النهاية إلى موافقة السلطات القضائية على العد والفرز يدويا حسب ما طلبت دولة القانون ،في أي اعتبار يمكن لنا ان نضعها؟ في اعتبار النقد بدافع المترتب على ذلك من نتائج قد تكون سلبية على الوضع العراقي ؟ ام في باب التأييد لدحض الباطل ومهما كان الثمن ؟هنالك أجندة لها اليد في هذا التزوير وان موافقة القضاء على إعادة الفرز قد يكون في صالح هذه الأجندة المزورة ، لربما يتساءل المرء كيف ذلك ؟ أقول اذا ما ثبت التزوير فانها رسالة من هذه الأجندة بأنها تستطيع ان تتلاعب بالوضع العراقي طالما انها تلاعبت بصناديق الاقتراع ، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار وفي نفس الوقت يجب على الطرف الاخر ان يقتص من الايادي التي عبثت بالصناديق وكشفها للشعب العراقي .قد لا تتمكن من ذلك الحكومة ولكن الذي اصبح ظاهرا للعيان ان هنالك من عبث بارادة الشعب العراقي بقي كيفية القصاص من هذه الايادي ؟ هذا ما سيتمخض عنه خلال الفترة القادمة اذا ما تغيرت النتائج وحدثت تحالفات لم تكن في الحسبان .لا ننكر ان الطعون المقدمة من قبل المالكي هي الحق المشروع له ولكن لو ظهر ان التلاعب لا يؤثر على النتائج فماذا سيكون موقف المالكي ؟ صحيح ان هنالك خفايا ظهرت بالدليل بعدما كانت بالحدس ولكن الأهم إنها أزّمت المواقف بين بعض الكتل إضافة الى تأخير المصادقة على النتائج وهذا أدى الى تأخير العملية السياسية وجاءت تصريحات القادة الامريكين بان الحكومة ستتشكل في آب المقبل لتزيد قلق الشارع العراقي من هذا الامر حتى ان البعض يرى لو لم تقدم الطعون كان الأفضل لا سيما وان الفرق بين القائمة العراقية والقانون لا يعد فرق .البعض الأخر يرى ان ما أقدمت عليه قائمة القانون هو عين الصواب فالذي دفع الثمن سبع سنوات من التفجيرات والاغتيالات والتهجير يأتي في نهاية المطاف ليسكت عن حقه لغيره فهذا يعد خيبة وخذلان بحق القيم والمبادئ التي يحملها أصحاب العلاقة ، وهذا رأي صائب وسليم .المترقب للوضع العراقي يصعب عليه التكهن بما سيكون عليه الوضع العراقي غدا ، بل وحتى التحالفات الى هذه الساعة مبهمة وكل من يعقد اللقاءات والنقاشات هي حلقة مفرغة لا تحمل بين طياتها اي بادرة تدل على التقدم ولو خطوة واحدة اتجاه التحالف ،والغالب على بعض المفاوضين انه ينظر الى المناصب بأنها غنيمة لمدة أربع سنوات تجعله يعيش في بحبوحة من الغنى والبعض الأخر فاقدا للثقة مطلقا بالأخر ، ومن يفكر بخدمة البلد فهنالك من يضع العثرات في طريقه لعرقلة مشروعه .ومن خلال المشادات التصريحية بين المتخالفين لم يظهر لنا ان الخلاف هو خلاف فكري او منطقي بل وحتى ثبت ان الغاية من الخلاف هي طائفية محاصصاتية بحتة طالما لوح البعض بالحق الوزاري ونصيبه من الوزارات ، اذن العقدة لا زالت لم تحل
https://telegram.me/buratha
