بقلم محمد دعيبل كاتب واعلامي
إن المتطلع لمجريات الأحداث في العراق بعد ما ادلى العراقيون باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب المقبل في الوقت الذي قدرت مشاركة العراقيين بأكثر من 60 % حسب المراقبين،حيث عدتها دول اجنبية وعربية بأنها تعبير عن ارادة الشعب العراقي نحو التغيير الديمقراطي واسهامه بشكل فاعل في اختيار حكومته بنفسه، إن المتطلع ليرى امامه عدة امور يمكن ان يكون لها دور بارز في رسم معالم الخارطة السياسية للاربع سنوات المقبلة بل حتى ربما تترك بصماتها حتى على مدى الاجيال الانتخابية التي ستتعاقب بعد مضي اربع سنوات من الآن وفي الواقع استطيع ان ابين تلك الامور وفق الخطوات التالية: اولاً: نظرية التجديدلا شك ان مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته والحكومة العراقية التي تشكلت عنه لم تفي بوعود ابناء الشعب ولم تحقق الكثير من متطلباته وامنياته فقد مر البرلمان العراقي حينها بحالة من الانجماد والسبات منذ تشكيلته والى فترة قريبة من انتهاء صلاحياته دستورياً. اذ ان الكثير من القوانين لم يتم تشريعها وباتت معطلة دون أن يحظى البرلمانيون بتشريع قوانين هامة في نظر الشارع العراقي كقانون الاحزاب وقانون حماية الصحفيين وقوانين اخرى نابعة من مواد الدستور،هذا من جهة ومن جهة ثانية فان برلمان الامس لم يكن بالمستوى المطلوب والذي يبحث عنه الشارع العراقي بالفعل؛ذلك لان الكثير من البرلمانيين كانوا معارضين للمشروع السياسي الذين هم في كنفه وحمايته ،بل ان البعض منهم كان محاربا له من داخل البرلمان وكم افرزت لنا الاحداث نواباً قضوا حياتهم السياسية خارج البلد بعيداً عن حضورهم في الجلسات التي تعقد بين حين وآخر؟. في الواقع لاأريد في هذا الموضوع ذكر اسماء من هذا القبيل بقدر ما أريد ان ابين للقارئ الكريم ان السلطة التشريعية في المرحلة الماضية كانت قد جسدت المثل القائل (حاميها حراميها) وبالطبع فأنا لا أقصد جميع الساسة الذين تقمصوا جسد البرلمان السابق بل في الواقع ان الكثيرمنهم كان يقضي ليله ونهاره للتنظير والتفكير والعمل الدؤوب من اجل مصلحة الوطن التي يؤاثرها بالفعل على مصلحته الشخصية بعيداً عن المكاسب والمنح والامتيازات التي يمتاز بها البرلمانيون كما هو الحال. ولعل مبدأ المحاصصة الحزبية كان له الدور الابرز في قتل المشروع العراقي السياسي التغييري وكانت تلك فعلة حمقاء افتعلها السياسيون بغية تحقيق مآرب شخصية مع أن التجربة الديمقراطية كانت فتية آنذاك فهي كالنبتة التي زرعت توا تحتاج بطبيعة الحال الى فترة زمنية ليست بالقليلة لتتجذر اكثر فاكثر،كما أنها تحتاج الى الضوء والماء اللذان يغذيانها لتنمو كي يتصلب عودها والأخيران لا مصدر لهما الا من ارادة الشعب العراقي ذاته. ونرى ان المحاصصة المقيتة كانت سببا فاعلاً في اضعاف الجهة التنفيذية والممثلة برئاسة الوزراء والوزراء انفسهم كي يتحملوا المسؤولية لتحقيق كل ما يصبو اليه ابناء الشعب العراقي بعد ما زال نظام الاستبداد والطغيان ودخول العراق مرحلة التداول السلمي للسلطة وهذه الجهة الممثلة كما قلنا بالحكومة امتازت بضعف الاداء التنفيذي وعدم حدوث تغيير فاعل في بناء البلد اذ لم يتحقق المشروع الديمقراطي بكل معانيه ولم تنمو فكرة الاعمار بالمعنى المطلوب ولم تسر عجلة التقدم والنهوض حسب ما يبغيه المواطن العراقي الذي آمن بالمشروع الديمقراطي وضحى بالغالي والنفيس من أجله.فكل من البرلمان والحكومة كان يتهم الآخر بايقاف عجلة البناء والتطور هذا فضلا عن تخلي البرلمان عن دوره الرقابي الذي لا ينقص اهمية عن الدور التشريعي كسلطة عليا في البلد مما افشل الكثير من المشاريع التي من شأنها أن تقدم عجلة البناء والتغيير لصناعة العراق الجديد. في الوقت الذي لا ننسى دور الرموز الوطنية التي اسهمت بشكل فاعل في صياغة الدستور العراقي الجديد والذي اراد ويريد البعض القفز على ثوابته ومواده بإدعاءات مغرضة منها تبني مواده عدم السماح لعودة حزب البعث من جديد لتوحي بذلك الى عودة ذلك اللانظام من جديد ولكن بثوب آخر يمهد له في ما بعد - وبغطاء دستوري- الى تغيير الخارطة السياسية بانقلاب ابيض بعدما فشلت كل المحاولات الارهابية لانتزاع ارادة الشعب العراقي بالقوة وهذا ما بدا واضحاً عندما تعالت صيحات المصالحة الوطنية التي لم تتخذ بالفعل مساراتها الآيديولوجية السليمة لتثبيت مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية لجميع اطياف الشعب العراقي في الحكومة العراقية التي من المفترض ان تكون حكومته خدمة وطنية لا أن تكون حكومة فئوية تتسلط على رقاب الشعب تحقيقاً لمكاسب سياسية مشخصنة ومؤاثرة بذلك ذاتها على المواطن العراقي وحقيقة فان لها بهذا النهج اسوة بحزب البعث المقبور. ثانيا: الاستحقاق الانتخابيعوداً على بدء لابد لنا ان نشير هنا الى الشعارات والبرامج الانتخابية التي رفعتها الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي اذ ان الكل كان يدعي الوصال بليلى كما يقولون وكل رفع برنامجاً له كان يبغي من ورائه استمالة الناخب العراقي وقناعته تحقيقاً للفوز وفي قراءة للواقع السياسي فان الذي حصل بالفعل هو مخالف لما حصل في انتخابات عام 2005 فالأجواء السياسية تغيرت عما قبل وقد لاح هذا التغيير بالافق عندما سن قانون الانتخابات الذي اعتمد القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة وامام هذا المشهد تشكلت قوائم جديدة اشتمل البعض منها على فكرة إحداث تغيير جذري في النظام السياسي معتمداً بذلك على مبدأ المصالحة الوطنية اذ رشحت تلك القوائم شخصيات امتازت بميولها لحزب البعث المقبور ورغبتها في عودة البعثيين وبكل جدارة وفق نظرية جديدة من شأنها ان تدس للعراقيين السم في العسل وباشراف مباشر من دول اجنبية واقليمية لم تؤمن بالمشروع السياسي الجديد حتى يلج الجمل من سم الخياط اذ ليس من رغبة تلك الدول ان ينجح المشروع العراقي بدعوى ان الحكومة التي شكلها البرلمان السابق كانت حكومة طائفية خاصة بالشيعة فحسب بيد ان الشيعة انفسهم لن يقبلوا بمبدأ الاستئثار بالسلطة ونبذ الآخرين بل كانوا ولا زالوا يؤمنوا قولاً وفعلاً بأن جميع العراقيين على الرغم من اختلاط اطيافهم وقومياتهم يجب ان يكونوا شركاء في المشروع العراقي السياسي وان العزف على وتر الطائفية بات لا مقبولية له من قبل العراقيين باجمعهم. ولعل تخوف تلك الدول من شبح الطائفية الذي لا وجود له البتة في عراق اليوم وكما يثيره قياداتهم ناتج من ايمانهم انفسهم بالطائفية البغيضة التي لا زالت تحكم بلدانهم بالسيف والحديد. من هنا جاء دور هيأة المساءلة والعدالة في ابعاد من له صلة بنظام البعث المقبور للحيلولة دون عودة العراق الى المربع الاول مما اثار سخط قوائم ادعت الوطنية ولكنها اغفلت على انها تسير بذات النهج الاستبدادي الذي رسمته سياسة نظام صدام وأقحمت البلد في سلسلة من الحروب لترمي به عمدا في سلة المهملات. فقد مرت سنين طوال عاش العراق خلالها في اجواء مظلمة وليل داج دون ان ينبلج الصباح ليرى حقيقة النور حيث كان هذا البلد سجناً كبيرا لأبنائه. واما بعد ترى هل من الانصاف ان تدعي تلك القوائم انها تحمل مشروع الخدمة الوطنية؟ في الوقت الذي تستقطب بين طياتها من لا وطنية له ليصفق ويطبل بادعاءات المصلحة الوطنية وقوله يناقض فعله. ولعلك عزيزي القارئ تنصفني القول بأن الكثير من العراقيين لم يراعي عند ذهابه الى صناديق الاقتراع مسألة البرامج الانتخابية التي طرحتها الكتل السياسية المرشحة.اذ عند سؤالنا للكثير من الناخبين تبين لنا انهم اختاروا من يرغبون ولكن دون النظر الى خلفيات تلك القوائم ومحتوياتها ناهيك عن أن بعض القوائم اغدقت بالأموال لشراء صوت الناخب وهذا مما سجل خللاً واضحاً لدى المراقبين في الشأن العراقي،وعلى كل حال فان دور الجماهير قد انتهى بمجرد اغلاق صناديق الاقتراع وحينها ابتدا دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حينما تبنت مرحلة العد والفرز والتي كان من المؤمل ان يتم بكل شفافية ومهنية بعيداً عن الضغوطات ومن أي اتجاه كانت حيث اشارت عمليات الفرز الاولي الى تقدم ائتلاف دولة القانون ويليه الوطني العراقي ومن ثم القائمة العراقية حتى انتهاء 60% من عمليات الفرز ولكن الذي لفت نظر المراقبين هو التصريحات التي اطلقتها المفوضية اثناء عمليات العد والفرز الاولي والتي اشارت من خلالها الى عطل بعض اجهزة الحاسوب مما شكك في وجود نوايا سيئة لبدء مرحلة تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات ولعلها سجلت في وقتها بوجود ضغوطعات دولية وسياسية لحرف النتائج الحقيقية والقفز على إرادة الجماهير العراقية،وقد اشارت المفوضية ذاتها الى مثل هكذا ضغوطات على لسان بعض منتسبيها في القنوات الفضائية في الوقت الذي عد المعنيون بالامر تأخير اعلان النتائج انذاك مع امتلاك المفوضية نظام آلي متطور في مسألة العد والفرز مما شكك هو الآخر في وجود نية مبيتة للتلاعب والتزوير والقفز على النتائج الحقيقية الا اننا في الوقت ذاته لا نمتلك دليلاً واقعياً لاتهام المفوضية بعمليات تزوير واسعة النطاق بحيث اثرت سلباً على النتائج الانتخابية مع اعترافها بوجود بعض الشيء من هذا القبيل في محطات قليلة تم الغاء صناديق الاقتراع فيها واحالة موظفيها للتحقيق. وفي الواقع ان معظم النار من مستصغر الشرر كما يقول المثل فان وجود مثل هكذا حالات تزوير تستدعي منا وقفة للتساؤل حول مااذا كانت هناك عمليات تزوير متشابهة في محطات اخرى او ان هناك مشاركة للناخبين تفوق الاعداد المعقولة والتي تم تسجيلها في سجل الناخبين هذا مع الاخذ بنظر الاعتبار عن ضرورة كشف المفوضية عن مسألة اوراق الاقتراع الفائضة التي تم طباعتها سابقاً والتي قدرت بسبعة ملايين ورقة اقتراع لا داعي لطباعتها وكانت طباعتها هدرا وتبذيرا للمال العام فهي في شأنها لا تعد امراً احتياطياً بالمستوى المعقول هذا مع وفرة الكثير من اوراق الاقتراع لعدم مشاركة الكثيرين من ابناء الشعب العراقي في الانتخابات وهذا مما يبعث شكوكاً أخرى تضاف للشكوك السابقة التي اوضعت المفوضية المستقلة في دائرة الاتهامات وخاصة بعد تسلم المحكمة الاتحادية المئات من الطعون التي قدمت من قبل الكتل السياسية المختلفة والتي كشفت عن وجود تزوير كان قد حصل في الكثير من المحطات الانتخابية تبين من خلال الاقراص المدمجة التي وزعتها المفوضية على تلك الكتل والتي ادعت ان الكثير منها لا يعمل بصورة سليمة مما اقفل الباب امام المفوضية من دوم امتلاكها مفتاحا يحل الازمة الا بالغاء الكثير من اصوات الناخبين ان صادقت المحكمة الاتحادية على الطعون المقدمة من الكتل الساسية انذاك.
ثالثا:سجالات تشكيل الحكومة
يبدو انه قد بات تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة مخاضا عسيرا لعدة اسباب نوجزها بما يلي: 1- تاخير المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية مما سبب في تاخير تشكيل التحالفات الجديدة بين القوى المتنافسة اذ هي تنتظر تلك المصادقة بفارغ الصبر.2- عدم تحديد سقف الصفقات السياسية مما يستلزم تقديم المزيد من التنازلات بين الكتلة الساسية والاخرى وتمسك كل كتلة بمتطلباتها وبرنامجها السياسي.3- الاختلاف في تفسير المادة 76 من الدستور العراقي من ان الكتلة النيابية الاكبر هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة ام ان الامر يتعلق في القائمة التي حصدت اكثر مقاعد برلمانية من خلال فوزها بالمرتبة الاولى ، اذ ان القائمة العراقية باتت تشكك حتى في تفسير المحكمة الاتحادية للنص الدستوري الوارد في المادة اعلاه بخلاف ما تراه بعض الكتل من ان الكتلة النيابية التي قد تتشكل حين اندماج قائمتين او اكثر كما هو مطروح على الساحة السياسية بين ائتلافي القانون والوطني ، مع اننا لو سلمنا جدلابسلامة ما تذهب اليه العراقية الا ان الاخيرة سوف لن تحظى بتاييد النصف +1 في البرلمان الا بعد استقطابها الكتل الاخرى مما يعزز صحة تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية .4- لعل مطالبة جميع الكتل الفائزة بحقها في تمثيل الحكومة وفقدانها ثقافة الحزب المعارض والذي يعد بحد ذاته اسلوبا ديمقراطيا من شانه ان يراقب الاداء الحكومي فيما بعد ويقوم مساره يكون هو الاخر سببا في تاخير تشكيل الحكومة اسوة بالاسباب الاخرى. 5- بطبيعة الحال فان قناعة الكتل السياسية بضرورة ان تكون الحكومة حكومة شراكة وطنية فهذا الامر وان هو في حد ذاته من المفترض ان يكون سببا للاسراع في تشكيلها الا ان الواقع التجريبي يوحي بان الساسة لم يتفقوا الى هذه اللحظة ما ذا يعني مصطلح الشراكة عاجلا ام اجلا، والحق اقول ان جلوس الكتل الساسية على الطاولة المستديرة والتي دعا اليها الائتلاف الوطني لمناقشة الامور عن كثب هو الذي سيعجل من انصهار الاراء في بوتقة واحدة اذا كانت رغبة النهوض بالمشروع السياسي متواجدة لدى الجميع. 6- وفي الحقيقة يمكننا ان ننصف القول بانه ومتى ما آثرت الكتل السياسية كلا بكل مصلحة الشعب على مصالحها الفئوية بات تشكيل الحكومة امرا سهلا لا يستحق مزيدا من الوقت.ومن هنا فان الشارع العراقي الذي منح ثقته للكتل الفائزة يستحق ان يراها تعكس صورة ناصعة لا يشوبها اانكسار او الانحراف لمتطلبات الشعب وحقوقه وامنياته التي لا وجود لها على ارض الواقع الا انها في مخيلة العراقيين والحديث ذو شجون.
https://telegram.me/buratha
