ابو مصطفى العماري
ملفات العراق الساخنة في ظل دولة القانون ... وزراء في قفص الاتهام
في محاولاتهم للهروب من مسؤولية التلكؤ الذي رافق عمل حكومة ائتلاف دولة القانون على جميع المستويات وخصوصا عملية بناء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات يتعكز رئيس الوراء ووزرائه ومستشاروه وأعضاء قائمته الانتخابية دائما وأبدا على إلقاء اللوم للشركاء الذين فرضوا سياسة المحاصصة ، وهم بهذا الدعاء يظنون أنهم يستطيعون التملص والتخلص من تهمة التقصير والعجز في أداء مسؤولياتهم القانونية ووعودهم الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم أمام ناخبيهم في 2006 عندما كانوا شريكا في قيادة الائتلاف الموحد .إلا ان المتتبع لمسيرة حكومة دولة القانون خلال الأعوام الأربع المنصرمة يتلمس بوضوح لا يقبل الشك شناعة هذه الكذبة الكبيرة والادعاء الباطل والدعاية الرخيصة التي انطلت على عقول الكثيرين من الذين وقعوا فريسة الإتباع الأعمى والذين نجدهم يبررون كل الأخطاء ويختصروها بهذه العقبة المطاطية ، وعند مراجعة بسيطة لتشكيل حكومة المالكي نجد أن الأعم الأغلب من وزرائها قد انخرطوا في تشكيلة قائمة ائتلاف دولة الحكومة (القانون) حتى بلغ عددهم (15) وزير مرشح عن هذه القائمة الانتخابية ؟!وهؤلاء الوزراء الفاقدين للأهلية والكفاءة يتصدون حاليا لإدارة أهم الوزرات السيادية والخدمية واغلبهم في هذا الموقع منذ أربعة أعوام ، حيث ان انسحاب وزراء الكتلة الصدرية والكتلة العراقية من الوزارة المالكية فسح المجال أمام رئيس الوزراء لمعالجة العقبة الرئيسية ( بحسب ادعائه ) للنهوض بواقع مؤسسات الدولة الحكومية إلا أن العكس هو ما حصل حيث فوجئت تلك الكتل بمخالفة المالكي لوعوده بشغر تلك المقاعد الوزارية من قبل أشخاص تكنوقراط وذلك بترشيحه لعدد من المستشارين الدعويين والذي واجهته تلك الكتل بالرفض التام وتم إفشال تمريرهم لعدة مرات قبل ان يخضع الأمر إلى الصفقات السرية والمحاصصة السياسية التي يجيد فنونها ويحترف صناعتها رجالات الحزب الحاكم وهكذا كان القول الفصل للأكثرية البسيطة لإمرار اغلب وزراء التعويض من قبل السلطة التنفيذية .ان مراجعة خاطفة لسير ومسيرة أهم وزراء ائتلاف دولة القانون سوف تلقي الضوء على بعض الانجازات الخرافية السلبية التي ميزت حقبتهم الحافلة بالفساد والظلم والانحراف إلى درجة الامتياز مما يؤكد قابلية هؤلاء الوزراء في نهب وتخريب البلاد وظلم وتجويع العباد .أول من نفتح سجل خطاياه وآثامه هو وزير التربية الملا خضير الخزاعي الذي افتتح مهام عمله كوزير بفضيحة اعتداء حماية موكبه الشمشوني على طلبة في مركز امتحاني في حي سبع أبكار في بغداد بعد أن رفع الطلاب أصواتهم بوجه الخزاعي الذي كان يزور المركز ألامتحاني. واحتج الطلاب على تأخر موعد بدء الامتحان وسوء الخدمات المقدمة لهم، وهم يؤدون الامتحانات الوزارية بمادة التربية الإسلامية.ونتج عن ذلك العمل الإرهابي الحكومي تعرض العديد من الطلبة إلى إصابات خطيرة فقدوا على إثرها الوعي وتسببت بعد ذلك في حرمانهم من أداء الامتحانات .ثم ختم الملا خضير الخزاعي أيامه الوزارية البائسة بفضيحتين الأولى اكتشاف شهادة الدكتوراه المزيفة التي يدعيها لنفسه منذ رجوعه للعراق وعمله في السلطة التشريعية والتنفيذية ولقد ثبت تزويره للشهادة من قبل بعض العاملين ليضطر بعد ذلك إلى تقديم شهادة دبلوم المعلمين في ملف ترشيحه للبرلمان المقبل عن ائتلاف دولة القانون ؟! ولقد كانت تلك الفضيحة سببا لكشف النقاب عن الوجه الآخر للملالي المزيفين الذين لا يتورعون عن أكل الحرام وسرقة لقمة العراقيين ليملئوا بها جيوبهم ويضيفوا الفائض الى حساباتهم المصرفية في الخارج مستغلين الفوضى التي شهدتها الساحة العراقية ليتمتعوا بملايين الدولارات بفض شهادتهم الحواسم المزورة .الفضيحة الختامية للخزاعي كان استغلاله لمناسبة عيد المعلم بتوجيهه دعوة إلزامية لمعلمي ومدرسي بغداد لحضور احتفال يقام بالمناسبة حتى أن الدعوة ذيلت بعبارة (لذا تقرر حضوركم) ليستغل هذا الحضور لإطلاق جملة من الوعود الكاذبة تعهد فيها بمنح التدريسيين زيادة في المرتبات وتوزيع سلف وقروض سكنية وبيع سيارات بالتقسيط المريح وختم تلك الدعاية بمفاجأة الحضور بهبوط السندباد القائد السيد رئيس ائتلاف دولة وحكومة القانون نوري المالكي الذي ألقى خطابا حماسيا ذكر الحضور بخطابات القائد الضرورة الرنانة الحماسية ولم ينقص ذلك الحفل إلا إطلاق العيارات النارية؟الوزير الثاني في السلسلة التاريخية هو سيئ الصيت السوداني عبد الفلاح وزير التجارة المنهوبة وصاحب الفضائح المتعددة المتجددة والذي لا يخفى على أحد نجمه عندما بزغ بارتكابه عملية تسميم جماعي للشعب العراقي في الجنوب والوسط بتوزيعه لمواد غذائية تالفة مخلوطة بنشارة الحديد والخشب وفضلات الحيوانات دون أن يردعه رادع ديني او أخلاقي او قانوني ، ولاعتماده على الحماية المطلقة من سلطة ائتلاف دولة القانون المتسترة على رجالاتها الفاسدين المنفلتين .هذا الوزير السيئ نهب بمعية زمرته من الأقربين ملايين الدولارات من خزينة الدولة المنهوبة المنكوبة لتصرف على ملذاتهم وشهواتهم الحيوانية إلى أن فضحهم الله تعالى على يدي النائب صباح لساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان لتتكشف للمجتمع العراقي حجم الكارثة التي ألمت به في ظل دولة القانون ، وعندما جاء وقت الحساب وتحقيق العدالة والاقتصاص من السارقين تم تهريب السوداني وجلاوزته في طائرة أقلته إلى لندن بعد أن أعيد سابقا أثناء توجهه إلى دبي ولا زال رئيس ائتلاف دولة القانون ينفي هروبه مع أن الجميع يبحث عن أثره دون جدوى وكأن الأرض ابتلعته وهي براء من هذه التهمة لأن من ابتلعته هي كازينوهات ومنتجعات أوربا التي سيستمتع فيها بأموال الخزينة العراقية إلى حين .الوزير الثالث في هذه الحلقة هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسليل الحسب والنسب محمود الشيخ الراضي ، هذا الوزير اختص نفسه بفضيحة كشفت تقصيره وإهماله لواجباته في متابعة شؤون الوزارة والتي لها مساس كبير في حياة الناس المستضعفين من الفقراء والأيتام والمعوقين ، وعلى حين غرة اقتحمت قوة عسكرية مشتركة احد دور رعاية الأيتام والمعوقين اثر ورود شكاوى عديدة تتهم مسؤولي مركز وملجأ (دار الحنان) النقاب لتكشف النقاب عن مأساة إنسانية عظيمة وفريدة كان ضحيتها أطفال معوقون ذهنيا وجدوا بحالة يرثى لها بكل ما للرثاء من معان شجية ، ونقلت وسائل الإعلام مشهد المأساة والذي ظهر في هؤلاء الأطفال المعوقون وقد تركوا عرايا على الأرض وهم في أوضاع يندى لها جبين كل حر شريف ، ولا اشك في ان عيون الأعداء ذرفت دما وليس دمعا قبل أهل المصاب حزنا وغضبا وشفقة على أولئك الأطفال الأبرياء المعوقين . إلا أن هذا الوزير المذنب لم يعاقب على تقصيره ولم يتعرض إلى أي مسألة أو استجواب وتم لملمة أطراف الفضيحة وتمييعها من قبل قائد حكومة القانون وزمرته الدعوجية ومن لف لفهم من الائتلافيين الحريصين على سمعة العائلات ذات الحسب والنسب المصونة وسط استنكار وإدانة المؤسسات والشخصيات الدينية والاجتماعية والإنسانية المحلية والعربية والدولية .أما الشخصية الرابعة في ملف حكومة الفساد والإجرام المالكية هو وزير الدفاع عبد القادر العبيدي صاحب فضيحة صفقة الأسلحة الصربية الفاسدة والتي تجاوزت عملية الاحتيال فيها كل الأرقام والمقايس العالمية للفساد واللصوصية الحكومي ؟ولقد بلغ حجم المبالغ المختلسة (3) مليارات دولار تم إنفاقها على أسلحة فاسدة كاسدة في مصانع مهجورة أرسل قسم منها إلى الدول المجاورة وأخرى لم ترسل بقيت في مخازن صربيا ، وكالعادة تم السكوت على هذه الفضيحة ومحاولة التكتم عليها إلا إن لجنة الدفاع في البرلمان العراقي أثارت القضية وطالبت باستدعاء رئيس الوزراء ووزير دفاعه للمسألة والاستجواب إلا أن دكتاتورية نائب رئيس البرلمان خالد العطية وضغط رئيس دولة القانون حالت دون أكمال عملية التحقيق والمسألة ولتبقى هذه الفضيحة كحال باقي الفضائح بانتظار حكومة نزيهة تقوم بفتح ملفاتها ومحاسبة مرتكبيها بتقديمهم إلى القضاء العراقي لينالوا جزاء أعمالهم وفضائحهم .بالإضافة إلى ذلك فأن العبيدي وبصفته وزير للدفاع يتحمل مسؤولية كبيرة في الاختراقات الأمنية الكثيرة والمتصاعدة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة وخصوصا العاصمة بغداد الواقعة اغلب أحيائها تحت سيطرة قوات الجيش العراقي والتي أصحبت مرتعا لاختراقات فلول البعث والقاعدة المجرمة وذلك بعد إقصاء وإبعاد حصلت في وزارة الدفاع لعدد كبير من الضباط الوطنيين من الذين ساهموا باستتباب الأمن في أنحاء البلاد لأسباب تتعلق بالمنافسة السياسية الغير نزيهة التي تحفل بها الساحة العراقية .أما الحلقة الأخيرة في مسلسل وزراء دولة القانون فهو الوزير الروائي الركيك صاحب ملحمة الكذب والدعاية الأسطورية ( الهروب إلى الحرية) الدكتور حسين الشهرستاني وصاحب فضيحة عقود تصدير النفط الممنوحة حصريا إلى شقيقه محمد رضا الشهرستاني وبمعية مجموعة من أفراد عائلة الحسب والنسب والنضال السلبي ، وقد انتشرت وثائق العقود في جميع الأفاق والأنحاء لتفضح هذا الوزير المجاهد دون ان يهتز او ينتخي ضمير وشرف الحكومة للبحث والاستقصاء والمحاسبة وللوقوف بوجه هذا الاحتيال والفساد الخطيرين .ولقد توج هذا الوزير جملة انجازاته الكونكريتية بصفقات عقود النفط المشبوهة التي أعادت العراق الى ما قبل عهد الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم وتأميم النفط العراقي ، ولقد تم إحالة عدد من الحقول والآبار المستكشفة والمنتجة سابقا والمعطلة حاليا بسبب سياسات الوزير الرعناء وإهماله لإعادة تلك الحقول الى العمل لانعدام ثقته بالكوادر العراقية الفنية التي يشهد بكفاءتها والإمكانية العملاقة التي تتمتع بها كافة الشركات والمؤسسات النفطية العالمية ، وقد جوبهت تلك العقود المشبوهة بمعارضة جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراق فيما عدا كتلة الحزب الحاكم التي أصرت على المضي بتلك العقود لاعتبارات سياسية ومصالح انتخابية ولو على حساب ثروات العراق وشعبه المنهوب المنكوب .وهناك بعض الوزراء الآخرين الذي لم نستعرض خروقاتهم وفضائحهم لأن المقام لا يسع ومن هؤلاء وزير الكهرباء الفاشل كريم وحيد الذي بلغ حد تقصيره وعجزه عن إدارة شؤون وزارته ان خرجت القيادات والكوادر العاملة في وزارة الكهرباء في بغداد للمطالبة بإقالته ومحاسبته الا ان دعواتهم وصيحاتهم لم يكن لها صدى في أسماع وضمائر سلطة دولة القانون لأسباب المحسوبية والمنسوبية الحزبية الائتلافية .ووزير النقل عامر عبد الجبار كان له هو الأخر صولات في عمليات الفساد الحكومي وبلغ حجم الفضائح في وزارته حدا لا يمكن السكوت عليه مما اوجب تدخل البرلمان العراقي في القضية وطالبت مجموعة كبيرة من الكتل السياسية بمحاسبته واستدعائه ولكن وكما في القضايا السابقة تمتع هذا الوزير بحماية قائد ائتلاف دولة القانون وحزبه وتم تعطيل هذه المحاسبة الى وقت غير معلوم .كل هذه الفضائح وقضايا الفساد شكلت لها لجان وهمية للتحقيق لم تعلن في يوم عن أي نتائج لتحقيقاتها الواهية ليتبين لكل منصف المزاعم الكاذبة والتبريرات الواهية لأبواق ائتلاف دولة القانون من الرؤوس والذيول في التنصل من مسؤولية الإخفاق والعجز الى حد الشلل عن أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بداع وحجة واهية أكل عليها الدهر وشرب وهي المفردة العنكبوتية المطاطية ( المحاصصة) .
https://telegram.me/buratha
